الولاية بين الأخذ والترك

[بحيرى مسعد]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أزكى صلاة وأتم تسليم، وبعد: فلا شك أن بعض الطيبين يؤثر أن يعيش في هذه الحياة دون أن يثقل كاهله عبء مسؤولية يعرف أنه محاسب عنها، ويعلم أنها ليست مغنماً بل هي وظيفة شاقة وربما كانت مغرماً، فهو ينظر إلى ما عُهِد إليه توليه على أنه تكليف لا تشريف، والنفس في غنية عنه.

ومما يذكر أن الوزارة قد عرضت على والد بعض أهل العلم وكان من العقلاء الفضلاء فرفضها، فسأله ابنه واستعجب أمره فأجابه متمثلاً بيت عبدالرحيم بن علي اللخمي:


وألذ من نيل الوزارة أن ترى
يوماً يُريك مصارع الوزراء!


فعلام يُعَنّي المرءُ نفسه بما لا طائل في الحقيقة من ورائه لا دنيا ولا أخرى؟
وطائفة أخرى من الطيبين ترى أن في الولاية سانحة لنشر الدين وإظهار شعائره، فمن خلالها يكون الأمر بالمعروف، وبها يكون للنهي عن المنكر سلطان، فإن قيل: إن ذلك يكون بغير الولاية وأبواب الدعوة بحمد الله مشرعة، فربما أجيب: بأن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وكل ذلك يرفع العقوبة عن الأمة، ويفتح أبواب السماء والأرض بالبركات.
فما هو القول الوسط في هذه المسألة؟ أحببت أن أعرض الجواب من خلال سورة يوسف، فالوقفات معها لا تزال مستمرة.

وعلى القول بأن يوسف –عليه السلام- قد طلب الولاية، يتوجه السؤال هل يجوز أن نطلب الولاية؟ وخاصة مع ورود من أحاديث عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ في عدم جواز طلب الولاية، كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي برد عن أبي موسى في قصة الأشعريين، هل نقول كما قال بعض المفسرين والأصوليين: إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتِ ما يعارضه؟ أما نقول هنا بورود المعارضة فلا يكون شرعاً لنا.

والجواب: أن طلب الولاية إذا قامت دواعيه فهو مشروع أما إذا كان طلب الولاية لحظ النفس أو لتقديم غير الكفء فلا يجوز، ولذلك فإن على الخليفة وعلى الوالي وعلى المسؤول الأول إذا جاءه من يطلب الولاية وهو يعرف أن في البلد من هو مثله أو أكفأ منه ألا يوليه لأن طلبه للولاية نقص، وهو يريد حظ نفسه أما إذا كان الإنسان يطلب الولاية لمصلحة الأمة، فالذي يترجح أنه يجوز للمسلم أن يطلب الولاية، بل قد يجب عليه ذلك.

والخلاصة أنه يجوز للمسلم أن يطلب الولاية إذا لم تكن لحظ نفسه، وإنما لحظ الأمة ولمصلحة الأمة كما فعل يوسف _عليه السلام_، أما إذا كان لحظ النفس وتحصيل مكسب يراه حلالاً وهناك من يمكن أن يلي هذه الولاية ممن هم مثله أو أفضل منه فنقول له: السلامة لا يعدلها شيء ولا يجوز لك أن تطلب الولاية أخذاً بحديث عبد الرحمن بن سمرة وحديث أبي موسى الأشعري _رضي الله عنهما_، في النهي عن طلب الولاية، وأن من طلبها لا يولى إيّاها.

وعليه فتكون معارضة الآثار الواردة في شرعنا لما أثر عن نبي الله يوسف من أوجه، كنحو وجود الكفء أو الأقدر، أو بسبب ضعف المخاطب عن الولاية، أو لاستشراف نفسه لها، أو نحو ذلك، ولا تكون معارضة لها من أوجه أخرى، وبهذا يرتفع الإشكال.
هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

[أبو اسماء]

جزاك الله كل خير وكل عام وانت بالف خير

[بدر56]

[على زكي]

بارك الله فيك