علماء الأزهر / الإنتحار خروج على الإسلام

[alabdlllah]

أفتي علماء الأزهر‏,‏ بحرمة إقدام بعض المواطنين علي الانتحار بحرق أنفسهم‏,‏ احتجاجا علي فشلهم في حل بعض المشاكل التي يواجهونها‏,‏ مؤكدين ان إقدام أي شخص علي فعل قد يؤدي إلي هلاك النفس‏,‏


هو انتحار محرم شرعا يودي بصاحبه في النار‏,‏ ويخرجه من ملة الإسلام‏.‏ وندد علماء الأزهر بالفتاوي المتشددة التي انطلقت عبر المدونات ومواقع الانترنت‏,‏ تطالب شباب الدول الإسلامية بإحراق أنفسهم والخروج علي الحكام‏,‏ والثورة في بلدانهم سعيا نحو التغيير‏,‏ مؤكدين أن التغيير له ضوابط شرعية‏,‏ وان تلك الدعوات تتنافي مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة‏,‏ وتتعارض مع مقاصد الشريعة الاسلامية التي جاءت لحفظ النفس والبدن‏.‏ تحقيق‏:‏
وقال الدكتور عبد المعطي بيومي‏,‏ عضو مجمع البحوث الاسلامية‏,‏ وعميد كلية أصول الدين الأسبق‏,‏ ان هذه الظواهر التي يقع فيها الانتحار بحرق النفس عن قصد وارادة حرة‏,‏ هي انتحار يأثم فاعله إثما عظيما‏,‏ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم‏'‏ من تردي من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيه خالدا مخلدا فيها أبدا‏,‏ ومن تحسي سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا‏,‏ ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ‏',‏ وهذا عقاب كبير يخرج من أقدم عليه من الايمان اذا استحل لنفسه ذلك بعد علمه بتحريمه‏,‏ لأنه يظهر السخط وهدم بنيان الإنسان‏,‏ والرسول صلي الله عليه وسلم يقول‏:'‏ الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه ‏'‏ وننصح الشباب الذين تسول لهم أنفسهم هذه الوسيلة للحصول علي بعض المكاسب‏,‏ او استخدامها كاحتجاج سياسي‏,‏ بأنهم يخطئون خطأ في حق أنفسهم باعتقادهم باصلاح غيرا‏,‏ وهناك وسائل كثيرة بديلة للاصلاح تحفظ النفس والبدن‏,‏ وهناك من الوسائل السلمية ما يحقق حفظ النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية وحفظ الغير‏,‏ ولا يمكن ان تحفظ مقاصد الشريعة بهلاك النفس‏.‏
وناشد الفقهاء الذين يطلقون فتاوي تبيح الانتحار وتدعو للخروج علي الحكام في الدول الإسلامية قائلين‏:‏ ما كان العنف سبيلا أبدا الي السلم‏,‏ فالعنف يولد العنف‏,‏ والدم يلد الدم‏,‏ وكما قال الله تعالي‏:'‏ والفتنة أكبر من القتل‏',‏ فالانتحار بكل أشكاله وأنواعه حرام‏,‏ وهو يأس وهلع وقنوط من رحمة الله‏,‏ وأنه‏'‏ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون‏',‏ والمسلم معرض للابتلاءات‏,‏ وعليه أن يصبر عليها حتي ينجو‏.‏
وحذر الدكتور عبد المعطي بيومي من انطلاق دعوات تطالب بالخروج علي الحكام قياسا علي الحالة التونسية‏,‏ تحت دعوي مخالفة القوانين التونسية لأحكام الشريعة الإسلامية‏,‏ مؤكدا ان ماحدث في تونس من قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية كمساواة الانثي بالذكر في حقوق الميراث والتي تتعارض مع قول الله تبارك وتعالي‏:'‏ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏',‏ فضلا عن تجريم تعدد الزوجات‏,‏ بخلاف ما اباحه الله تعالي في قوله‏:'‏ وان خفتم ألا تقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة‏'‏ فان هذه القوانين التي طبقت في تونس لا يوجد ما يناظرها في الدول الاسلامية‏,‏ فالتعدد مباح في الاسلام‏,‏ كما ان هذه المخالفة للقرآن والسنة تؤدي الي وقوع الفتن في المجتمع الإسلامي‏.‏
فتاوي سفك الدماء
من جانبه قال الدكتور رأفت عثمان‏,‏ عضو مجمع البحوث الإسلامية‏,‏ وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق‏,‏ إن المبررات التي دفعت باحد الشباب التونسيين لإحراق نفسه‏,‏ لا توجد في مصر أو الدول الإسلامية‏,‏ وان القياس علي تلك الأوضاع‏,‏ والذي تضمنته بعض الآراء والفتاوي غير معلومة المصدر‏,‏ هو قياس مخالف للشريعة الإسلامية‏,‏ فهناك في تونس ارتكب الحاكم أمورا تناقض ما هو معلوم من الدين بالضرورة كقواعد الميراث التي نصت عليها نصوص قطعية الدلالة في القرآن الكريم والسنة النبوية‏,‏ فقد بينا بصورة قاطعة لا لبس فيها ولا احتمال‏,‏ ان الميراث بين الإخوة والأخوات يكون بإعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثي‏,‏ وهو ما ورد في قول الله تعالي‏:'‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ‏',‏ كما صدر قانون هناك يحرم المباح‏,‏ فمنع تعدد الزوجات‏,‏ وأصبح من يتزوج مرة أخري علي زوجته يعاقب بالسجن‏,‏ واما من يرافق أمرأة أخري غير زوجته فلا موضع لمساءلته‏,‏ كما أن من الأمور المعلومة من الدين بالضرروة‏,‏ وجوب احتشام المرأة بستر جسدها مع الترخص في الوجه والكفين‏,‏ ومع ذلك فقد صدر القانون في عهد الرئيس زين العابدين بن علي يمنع الحجاب في المدارس والجامعات وكافة مؤسسات الدولة‏.‏
وقال ان بعض الفتاوي المتشددة والدعاوي التي انطلقت تطالب جماهير الأمة الاسلامية بالخروج علي حكامها وتغيير الأوضاع بالقوة وسفك الدماء‏,‏ تخالف الشريعة الإسلامية‏,‏ ولابد أن يكون معلوما أن جماهير علماء الأمة الإسلامية في كل العصور يرون حرمة الخروج علي الحاكم‏,‏ إلا إذا خرج عن الإسلام‏,‏ ولا يعرف الكثيرون أن ابن تيمية‏,‏ مع أن له آراء متشددة أحيانا‏,‏ إلا أنه مع شدته يقف مع جماهير العلماء في أن الخروج علي الحاكم لا يجوز إلا بالكفر‏,‏ وجماهير علماء الأمة يرون هذا الرأي‏,‏ لأن الفتنة التي تحدث من الخروج علي الحاكم‏,‏ اكثر بكثير من الوضع قبل الثورة لما فيه من مفاسد وسفك للدماء وتضييع للحرمات‏,‏ ولم يقل بالخروج علي الحاكم إلا الخوارج وبعض الشيعة‏,‏ وقلة من علماء السنة منهم الجويني‏,‏ وهذا الرأي مناقش بالأدلة والردود التي تؤدي إلي بطلان هذا الرأي وفساده‏,‏ نظرا الي أن هناك احاديث صريحة يستند اليها جمهور العلماء منها حديث‏:'‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة ‏'‏ وجمهور الفقهاء علي منع الخروج علي الحاكم إلا في حالة ارتداده عن الاسلام‏.‏
ولكن بعض الفتاوي التي انطلقت عبر عدد من مواقع الإنترنت تري في الخروج علي الحكام ومحاولة الانتحار تطبيقا لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم‏:'‏ من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان ‏'‏ فما هي الضوابط الشرعية للتغيير ؟‏.‏
يجيب الدكتور رأفت عثمان قائلا‏:‏ ان الذين يستدلون بهذا الحديث تنقصهم المعرفة بالنصوص الشرعية الأخري‏,‏ ولابد عند الكلام علي حكم شرعي‏,‏ أن يراعي كل ما ورد فيه من نصوص قرآنية أو حديث شريف‏,‏ فتغيير المنكر إذا كان مأمورا به في هذا الحديث‏,‏ فقد بينت في نفس الوقت نصوص اخري أن انكار المنكر إذا ادي الي وقوع منكر اشد منه فانه في هذه الحالة لا يجوز الاقدام عليه‏,‏ ويستند جمهور الفقهاء في هذا المجال علي نصوص عدة‏,‏ منها ما ثبت في كتب الحديث الشريف أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يريد ان يعيد بناء الكعبة علي المساحة التي بناها فيها ابراهيم‏,‏ فمن المعروف ان هناك مساحة هي من الكعبة لكنها موجودة الآن خارجها‏,‏ وهي المحاطة بسور منخفض‏,‏ ولكن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي ان العرب توارثت هذه الصورة للكعبة المشرفة‏,‏ فخشي ان يشتد وقع التغيير في شكل الكعبة علي الناس فقال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‏:'‏ لولا ان قومك حديثو عهد بالجاهلية لبنيت الكعبة علي قواعد ابراهيم‏',‏ فالرسول صلي الله عليه وسلم يوازن هنا بين أمرين اولهما وضع حالي قابل للتغيير‏,‏ والأمر الثاني الفتنة التي يمكن ان تحدث لو غير وضع الكعبة علي ما هو متوارث عند العرب من قديم‏,‏ كما أن الإستدلال العقلي عند الفقهاء يمنع حدوث ضرر أشد من ماهو مراد تغييره‏,‏ ويجب علي من يطلقون تلك الفتاوي‏,‏ أن يثقفوا أنفسهم بالعلم المبني علي الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وغيرهما من مصادر التشريع‏,‏ فالفتوي مسئولية كبيرة ليست بالسهولة التي يطلقها البعض‏,‏ ونظرا الي خطورتها لم يكن جيل الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم يحبون الدخول في الفتوي‏,‏ ومن ما هو منقول عن بعض التابعين قوله‏:'‏ عاصرت مائة وعشرين من صحابة رسول الله صلي الله عليه وسلم فما كان منهم من محدث أو فقيه إلا ود ان اخاه كفاه الفتوي‏',‏ وهذا هو منهج من يحتاط لدينه‏,‏ فلا يدخل مجال الفتوي إلا المؤهل لها علميا‏.‏
والمضطرب نفسيا معذور
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأزهر الشريف السفير محمد رفاعة الطهطاوي‏,‏ أن الأزهر لا يمكن أن يعلق علي حالات الأشخاص الذين يقومون بحرق أنفسهم‏,‏ باعتبار أنه ربما يكون هؤلاء في حالة من الاضطراب العقلي أو الضيق النفسي اضطرهم إلي فعل ذلك‏,‏ وهم في غير كامل قواهم العقلية‏,‏ ولا نستطيع أن نحكم عليهم وأمرهم إلي الله‏,‏ وندعو لهم بالمغفرة‏,‏ والإسلام يحرم الانتحار بصفة عامة كقاعدة شرعية لأي سبب كان‏.‏

[أحمد المصراتي]

شكرا لك أخي

[helmy40]

جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم

[hassan86]

شكرا وبارك الله فيك

[مدحت الجزيرة]

موضوع من المواضيع الهادفه

والمميزة بالمنتدى

شكرا لك اخى الكريم

لك تحيتى

[Agep]

جزاك الله خيرا

[asawer77]

جزاك الله خيراً وبارك الله فيك

[ريهام تمام]

جزاك الله خيرا