وقفة احتجاجية لأصحاب المعاش المبكر

[الديب sat]

نظم أكثر من نحو ١٥٠ من أصحاب المعاش المبكر، أمس، وقفة احتجاجية بمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، علي خلفية عدم تطبيق حكم المحكمة الدستورية الصادر مؤخراً بشأن صرف قيمة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بأثر رجعي.

كان المحتجون تجمعوا صباح أمس أمام مقر الهيئة لتنظيم وقفتهم، إلا أن الأمن أجبرهم علي دخول إحدي قاعات الهيئة للحفاظ علي حركة المرور بالشارع، لاسيما أن منطقة الألفي تجمع بين مرافق ومصالح حيوية منها البريد والبنوك وخدمات أخري،

وهدد المحتجون بتحويل الوقفة إلي اعتصام دائم داخل مبني الهيئة إذا لم يستجب وزير المالية ومستشاره لشؤون التأمينات والمعاشات أو رئيس الهيئة، مشيرين إلي ضرورة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بصرف الأجر المتغير لجميع أصحاب المعاش المبكر وتحديد موعد الصرف.

علي صعيد مواز، وصف بيان صادر أمس عن الحركة الشعبية للدفاع عن أصحاب المعاشات، تصريحات وزير المالية ورئيس الهيئة بالمتضاربة في شأن صرف إجمالي الأجور المتغيرة للذين خرجوا علي المعاش قبل بلوغهم سن الستين، حسب حكم المحكمة الدستورية ٣١٠ لسنة ٢٤ ق رغم وضوحه وعدم وجود تناقض به.

قال سيد الصباغ، أمين عام حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات إن وزير المالية تراجع عن صرف المستحقات رغم تصريحاته باعتماد ٣ مليارات جنيه لتنفيذ الحكم علي جميع المستحقين من أصحاب المعاشات، فضلاً عن أن الوزير قال أيضاً إن مستحقات الأثر الرجعي سيتم صرفها خلال ١٥ يوماً خاصة أن جميع المبالغ المطلوبة تم تدبيرها بالكامل منذ يونيو الماضي.

وقال قطب فايق حسن، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إن منطوق الحكم ساوي بين جميع أصحاب الحق ويعتبر حكماً تمتع بالحجية المطلقة وفقاً لمنطوقه.

وأضاف: إن الملفت للنظر تصريح رئيس الهيئة بأن ما يخص باقي المستحقين من الحكم سيتم تحويلهم إلي مجلس الدولة، ليقرر ما يراه فيما يستحقون في شأن الأثر الرجعي، ليلحق بذلك بما تم مع حكم المحكمة الدستورية.

كان المحتجون رفضوا أمس خلال وقفتهم تحويل حكم المحكمة الدستورية إلي مجلس الدولة والقضاء الإداري لتفسيره وتوضيح تطبيقه، قائلين إن مجلس الدولة غير معني بأحكام الدستورية حسب قولهم، منتقدين ما وصفوه بتقسيم الحكم في تنفيذه علي المستفيدين علي مراحل.

طالب المحتجون بتطبيق الحكم علي جميع العاملين الذين خرجوا إلي المعاش بسبب تقديم الاستقالة اعتباراً من راتب شهر يوليو التي تم صرفه خلال أغسطس، أسوة بما تم الصرف لهم وخرجوا إلي المعاش في مايو ٢٠٠٦ في تاريخ تنفيذ الحكم ٤ مايو ٢٠٠٨.

كما طالبوا بتحديد موعد لا يتجاوز ٣٠ يوماً لصرف الأثر الرجعي لهذا الحكم مضافاً إليه المدة البينية ما بين تاريخ الحكم والتنفيذ، وفتح الباب لصرف الأجر المتبقي لأصحاب المعاشات.

في المقابل تعهد الدكتور محمد أحمد معيط، مستشار وزير المالية لشؤون التأمينات والمعاشات، بتطبيق حكم المحكمة الدستورية تدريجياً علي مراحل، مؤكداً التزام الوزارة بتطبيق أحكام القضاء دون خلاف.

وأشار إلي بدء صرف زيادة الأجر المتغير لأصحاب المعاشات الذين خرجوا في أعوام ٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨، مؤكداً إرسال حكم المحكمة الدستورية لإدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمعرفة كيفية التطبيق وتوقيتها.

أكد معيط أن مجلس الدولة لا ينظر حكم الدستورية بشأن صرف الأجر المتغير لكنه يفسر كيفية التطبيق، مشيراً إلي تمسك المالية بتطبيق عدم دستورية خصم ٥% سنوياً عن معاش الأجر المتغير حتي بلوغ سن الستين، مؤكداً أن الحكم لم يحدد موعد تطبيق عدم الدستورية والصرف.