الغلاء

[احمد روتانا]

رفع أسعار الوقود والسجائر وتراخيص السيارات لتغطية العلاوة الجديدة





لم تمر سوى أيام قليلة على قرار الرئيس حسني مبارك بمنح الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي علاوة الـ 30%، حتى تفاجئ الرأي العام أمس بتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لطلب إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم إصدار تراخيص السيارات من أجل تغطية الزيادة التي سيتم صرفها اعتبارا من شهر مايو الجاري، وهي التعديلات التي أقرها النواب بشكل مبدئي.
وقالت الحكومة، إنه سيتسنى لها جمع نحو 19 مليار و669 مليونا و800 ألف جنيه في حال الموافقة على التعديلات المقترحة بفرض ضرائب ورسوم جديدة، وإلغاء إعفاءات ضريبية لتدبير موارد إضافية لتمويل علاوة غلاء المعيشة للعاملين في الدولة بنسبة 30%، وزيادة الحوافز للعاملين في الإدارة المحلية بنسبة 75%، وتعزيز دعم المواد البترولية بقيمة أربعة مليار جنيه إضافية، وزيادة مقررات السلع في البطاقات التموينية بمبلغ 200 مليون جنيه، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600 مليون جنيه.
وأثارت التعديلات احتجاجات واسعة بين نواب كتلة "الإخوان المسلمين" والمعارضة والمستقلين، الذين وصفوا التعديلات بأنها أخطر من قانون مكافحة الإرهاب التي تسعى الحكومة لإقراره بديلا عن قانون الطوارئ، وقالوا إن الفقراء سيتحملون العبء الأكبر من وراء ذلك، مطالبين بضرورة تأجيل مناقشة التعديلات لمزيد من الدراسة.
وتتضمن الإجراءات الحكومية، إنهاء ترخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث يتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب من المناطق الحرة إلى نحو 600 مليون جنيه سنويا.
كما تتضمن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من 36 قرشا للمتر المكعب إلى 57 قرشا بنسبة 85%، بغرض تخفيف الضغوط والأعباء التي تتحملها موازنة الدولة، نيابة عن هذه الصناعات القادرة على تحمل الزيادة، كما توقعت الحكومة موارد إضافية من هذا الإجراء تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه سنويا.
وقررت الحكومة فرض رسم تنمية موارد على الطفلة المستخرجة من المحاجر بواقع 27 جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت، ويتوقع أن يؤدي هذا إلى توفير مليار جنيه سنويا إضافيا.
كما تقرر زيادة رسم تنمية الموارد على رخص تسيير السيارات، حيث سيتم رفع رسوم ترخيص السيارة "1030 سي سي" إلى 116 جنيها بدلا من 16 جنيها، والسيارة حتى "1320 سي سي" إلى 143 جنيها بدلا من 23 جنيها، والسيارات حتى "1630 سي سي" إلى 175 جنيه بدلا من 25 جنيها، والسيارات حتى "2030 سي سي" إلى ألف جنيه بحد أدنى 200 جنيه بدلا من 120 جنيها.
وتضمنت المقترحات الحكومية زيادة رسوم ترخيص سيارات النقل والمقطورة بما يتراوح من 500 إلى 2000 جنيه، بدلا من 50 جنيها و500 جنيه، و10 جنيهات على الموتوسيكلات بدلا من 5 جنيهات، ولم تطرأ أي زيادة على ترخيص سيارات الأجرة والتي تبلغ 120 جنيها فقط.
وقررت الحكومة أيضا رفع ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة لا تتجاوز 25 قرشا لكافة أنواع السجائر المحلية التي يستهلكها محدودو الدخل، وزيادة الضريبة على سجائر كيلوباترا وبوسطن بواقع 30 قرشا والمونديال 50 قرشا. وتتدرج الزيادة على السجائر المستوردة إلى ما يقرب من 33% على السجائر الفاخرة المستوردة.
وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب أن السجائر لا تدخل ضمن السلع الأساسية للمواطن وأن زيادة أسعارها لتدبير موارد لدعم السلع الأساسية إجراء مهم تجب مساندته. وتوقعت الحكومة أن تبلغ حصيلة زيادة الضرائب على السجائر 1.3 مليار جنيه سنويا.
كما تقرر إلغاء الإعفاء الذي تمتع به المنشآت التعليمية الخاصة وإلغاء الإعفاء عن عائد أذون الخزانة من الضريبة على الدخل، وأكدت الحكومة أن هذا الإلغاء يحقق موارد إضافية تبلغ 100 مليون جنيه خلال شهري مايو ويونيو من هذا العام.
كما تقرر زيادة ضريبة المبيعات على البنزين والسولار والكيروسين بحيث لا تمس الزيادة الأسعار المدعومة السائدة حاليا للبنزين 80 والبوتاجاز، وتسري الزيادة على البنزين 90 و92 بواقع 45 قرشا للتر الواحد، والبنزين 95 بواقع جنيه واحد لكل لتر.
كما سيتم زيادة الضريبة على الكيروسين والسولار بواقع 35 قرشا للتر، وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن زيادة أسعار الكيروسين لن يترتب عليها زيادة ملموسة في حصيلة إيرادات الدولة، وتعتبره إجراءا مكملا للحفاظ على استمرار التوازن في الكميات المستهلكة من السولار والبنزين.
وأوضحت اللجنة أن الزيادة في أسعار السولار ستحقق موارد تضخ في زيادة الأجور والدعم السلعي والمعاشات، واستبعدت حدوث تأثيرات سلبية من وراء رفع أسعار السولار على تكلفة الانتقالات، لأن مساهمته في تكلفة الرحلة لا يتعدى 13%.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن حصيلة الإيرادات المتوقعة من فرض ضرائب جديدة على السولار والكيروسين تبلغ 5.9 مليار جنيه سنويا، بالإضافة على 1.6 مليار جنيه من الغاز الطبيعي.
وفجرت التعديلات المقترحة موجة احتجاج بين النواب، وصلت إلى حد التظاهر والوقوف على المقاعد بين صفوف المعارضة والمستقلين و"الإخوان"، فيما ساند نواب الأغلبية التعديلات التي تم تمريرها في جلسة أمس، بعدما حشدهم أمين التنظيم بالحزب ورئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بطريقة أثارت استياء عدد من النواب ومن بعض رؤساء اللجان.
وكشف النواب عن قيام عز بابتداع طريقة جديدة لمواجهة النواب المتهربين عن حضور جلسة تمرير القانون بعد قيامه بطبع بطاقة حزبية يحصل عليها كل نائب، على أن يسلمها عند دخوله قاعة المجلس لمندوب أمانة التنظيم المسئول عن كل محافظة.
وكانت الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" عقدت اجتماعا مساء الأحد شهد موجة عاصفة من الجدل من عدد من النواب الذين حذروا من خطورة تمرير هذه التعديلات، التي وصفوها بأنها تهدد السلام الاجتماعي للبلاد وتعصف بالعلاوة الاجتماعية التي قررها الرئيس مبارك.
ورفع بعض الأعضاء خلال الجلسة التي شهدت مناقشة التعديلات، لافتة مكتوب عليها بالخط العريض: "الحكومة تبتلع علاوة الرئيس"، وهو ما أثار غضب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس الذي أمر بإنزال اللافتة بدعوى تحقيق النظام داخل المجلس.
ووصف النائب طاهر حزين (نائب "الوطني" المفصول)، الجلسة بأنها باطلة طبقا للمادة 27 من اللائحة الداخلية التي تنص على ضرورة توزيع التقرير قبل بدء الجلسة بـ 24 ساعة، وقال إن هذا لن يحدث.
وأيده في ذلك النائب علي فتح الباب، وتساءل: كيف توافق الأغلبية على مخالفة اللائحة وتضامن معهما النائب أشرف بدر الدين، وأكد أنه لن يدعوا لاجتماع لجنة الخطة والموازنة وتساءل هل كان الاجتماع سريا أم لا وقال هذا ما حدث رغم أنني عضوا في لجنة الخطة والموازنة.
وانفعل النائب الوفدي محمد عبد العليم في ثورة عارمة، قائلا "حرامية حرامية.. أرفض هذه التعديلات"، وهو ما دفع الدكتور سرور إلى تهديده بإحالته إلى لجنة القيم لمحاسبته على كلامه، وأكد مخاطبا النواب الرافضين للتعديلات "سوف نستمر في المناقشة شأتم أم أبيتم" مشيرا إلى أنه لا يجب أن تفرض الأقلية رأيها على الأغلبية.
واتهم النائب مصطفى بكري، الحكومة بخداع الشعب، وقال إن الرئيس مبارك خلال كلامه عن العلاوة الجديدة أكد رفضه المساس بمحدودي الدخل، لكن الحكومة خدعت الشعب وتقدمت بتعديلات تجلد محدودي الدخل.
فيما حذر النائب محمود أباظة، الحكومة من مغبة إقرار التعديلات، وقال: للأسف الحكومة لا تعرف أن الرأي العام مواقفه تغيرت، وإنني أحذر الأغلبية وأحملها مسئولية تمرير هذا القانون وثورة غضب الشعب، وطالب بإعادة التقرير إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
في المقابل دافعت الحكومة ونواب الحزب "الوطني" الحاكم عن المقترحات المثيرة للجدل، بزعم أنها لن تكون ذات أثر سلبي على المواطنين من محدودي الدخل.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت للتخفيف من على كاهل محدودي الدخل، وأشار إلى أن التعديلات الدستورية وضعت شراكة بين الحكومة ومجلس الشعب لبحث كافة السب للنهوض بمحدودي الدخل والفقراء.
ولف إلى أن الحوار يدور منذ فبراير الماضي بين عدد من الوزارات في مقدمتها وزارة المالية والصناعة والتنمية الإدارية وبين لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بهدف إيجاد حلول كفيلة للتخفيف على كاهل محدودي الدخل، وتوفير اعتمادات مالية لأزمة للحد من المشكلات التي يواجهها المواطنون
جاء ذلك في الوقت الذي أشاد فيه زعيم الأغلبية الدكتور عبد الأحد جمال الدين بالتقرير الذي أعدته لجنة الخطة والموازنة، وقال إن الاختلاف في الآراء أمر طبيعي لكن القرار للأغلبية.
ودعا الحكومة إلى أن تضرب بيد من حديد لكل من يحاول أن يستغل ارتفاع أسعار السولار في رفع أسعار النقل، وقال إنه من غير المقبول أن تتحمل الموازنة العامة للدولة دعم يصل إلى 90 مليار جنيه يحصل عليها أصحاب السيارات الفارهة وأصحاب المصانع في المناطق الحرة، وأشار إن الارتفاع المعروض في التعديلات طفيف ولن يؤثر على محدودي الدخل.
وكان نواب كتلة "الإخوان" والمعارضة والمستقلين عقدوا مؤتمرا صحفيا على رصيف مجلس الشعب أمس أعلنوا من خلاله رفضهم للزيادات التي قررتها الحكومة أمس على العديد من السلع محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى التهام العلاوة الاجتماعية.
واتهموا لجنة الخطة والموازنة بالتزيد والعداء للشعب المصري بعد أن أقرت زيادات أخرى لم تطلبها الحكومة، وقالوا بالرغم أن الحكومة جاءت بتلك التعديلات لتدبير ما يزيد عن 19 مليار جنيه قامت اللجنة بزيادة المبلغ المطلوب إلى 24 مليار جنيه.
وأعلن النواب في مؤتمرهم الصحف براءتهم من تلك الزيادات التي فرضتها الحكومة بمساعدة لجنة الخطة والموازنة التي يرأسها أحمد عز.
وأكد النواب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة نواب الإخوان والدكتور جمال زهران والدكتور حمدي حسن وحمدين صباحي ومصطفى بكري أن الحكومة تلعب ضد الشعب المصري وضد النظام، وقالوا إن هذه الزيادة ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان.
وقال الدكتور حمدي حسن الناطق باسم كتلة "الإخوان":" للأسف الحكومة أعطت باليمين وأخذت باليسار من الشعب الذي يأن من علاء الأسعار.
من جانبه، أكد النائب حمدين صباحي، أن مشروع القانون تم إعداده بالليل دون أي نقاش معنا ولذلك فإن الحكومة أمام خيارين: "إما أن يشيلوا الشيلة وحدهم ويغلوا البنزين والسولار أو أن يتراجعوا".
وحذر من أن الحكومة بهذا العمل لا ترفع أسعار البنزين إنما تضع الكبريت بجوار البنزين، واتهمها بأنها تعمل لصالح الشعب الإسرائيلي أكثر من الشعب المصري.
وأكد النائب أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة عقدت اجتماعاتها سريا يوم السبت الماضي دون دعوة أعضاء اللجنة من المعارضين وعددهم أربعة نواب.
وقال: لقد آن الأوان للشعب أن يندم على اليوم الذي قرر فيه الرئيس مبارك صرف العلاوة الاجتماعية لهم، مشيرا إلى أن إجمالي العلاوة لا يزيد عن 2 مليار جنيه في حين أن الحكومة فرضت ضرائب ورسوم حصيلتها 12 مليار جنيه.
فيما وصف الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس كتلة نواب "الإخوان" ما حدث بأنه تغول من السلطة التنفيذية على التشريعية، وقال "هذا يوم عصيب. يوم أسود في تاريخ الشعب المصري لأنه تزاد فيه الأسعار".
بدوره، حذر النائب المستقل جمال زهران من موجة ارتفاع متوقعة في الأسعار خلال الفترة القادمة، لأنه "عندما يقتربون من أسعار البنزين والسولار والكيروسين ترتفع جميع الأسعار".
وأضاف "هذا الوضع يذكرني بما حدث ليلة 18 و19 يناير سنة 1977. زادت الأسعار بليل حتى فوجئ الجميع بمظاهرات عارمة من الشعب المصري نتيجة رفع الأسعار".

منقول

[waz]

ياريت كلنا نتقي الله في بعضآ وهي الاسعار تنزل من نفسها ونحب الخير للبعض ونساعد بعض ونستغني علي قد ما نقدر علي الاشياء الغاليه في الاسعار المسعوره الي ها تكلنا كلنا ..

[bundet]

[المهندس محمد]

حسبى الله ونعم الوكيل

[mozasat]

حسبى الله ونعم الوكيل

[husan husny]

مااقدرش اقول غير حسبي اللة ونعم الوكيل

[احمد روتانا]

مشكور ليكم جميعا







يدا بيد نرفع مستوه المنتدا