بعد منعٍ 30 سنةً ... البرلمان يرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات فى تركيا

[malek_3006]

بعد منعٍ استمر 30 سنةً ... البرلمان يرفع الحظر عن الحجاب في الجامعات فى تركيا
سعد عبد المجيد بعد منعٍ استمر 30 سنةً، وافق البرلمان التركي بالأغلبية اليوم وللمرة الثانية على تعديل دستوري يعطي المرأة التركية الحرية في ارتداء الملابس بالتعليم العالي والجامعات، ومنها الحجاب ضمنًا، في إطار مقترح قانوني تقدَّم به حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة طيب أردوغان وباتفاقٍ مع حزب الحركة الوطنية المعارض الذي يتزعَّمه دولت باغجلي.



كان البرلمان التركي عقد اليوم جلسةً ثانيةً للتصويت الثاني والأخير على تعديل نصَّي المادتين 10و42/ دستور؛ لتسهيل دخول المحجبات الجامعات والمعاهد العالية بعد منعهن طوال الثلاثين سنةً الماضية بموجب قوانين القيافة والملابس والتعليم العالي وقرارات صادرة من الإدارية العليا والدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.



403 أعضاء صوَّتوا لصالح المادة 10 واعترض عليها عدد 107 أصوات، والمادة 42 صوَّت لتعديلها عدد 403 أصوات واعترض عليها عدد 108 أصوات، وصوَّت عدد 411 للمادة الثالثة (تنفيذ وتطبيق التعديل)، واعترض عليها 102 من الأصوات، والتصويت النهائي صوَّت عليه 401 من الأعضاء، واعتراض عدد 103 أعضاء.



وقال جيهان باتشاجي سكرتير عام حزب الحركة الوطنية: "هذا التعديل يرمي للتخلص من مشكلةٍ استمرت 40 سنةً، وليس هناك قلق أو اضطراب، خصوصًا أن حزب العدالة والتنمية مؤيَّد من نسبة 47% من الناخبين".



وأكد رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة التركية وزعيم الأغلبية البرلمانية أن التعديل الدستوري سيلحقه تعديل للمادة 17 من قانون التعليم العالي لكي يكون الوجه مفتوحًا في لباس الحجاب، "وننتظر دعم الأحزاب السياسية".



من جهته دافع الأديب التركي أورخان باموق الفائز بجائزة نوبل للآداب عن الحجاب بقوله في حديثٍ مع جريدة "لا روبابليكا" الإيطالية: "الحجاب وغطاء الرأس لا علاقة له بالمتشددين الإسلاميين، ولكنه عادةٌ وتقليدٌ عند المرأة التركية، ونسبة الملتزمات به لا زالت عاليةً بتركيا، وليس المحجَّبات كلهن تابعاتٍ لحزب العدالة والتنمية، ولكنهن تابعاتٌ أيضًا للأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، ومن الخطأ البحث عن حلول من أعلى أو بالفرض، ومشاكل تركيا الأساسية شيء آخر غير الحجاب".

محامٍ تركي وضع "إيشاربًا" حول رأسه يوم الخميس الماضي وألقى بيانًا صحفيًّا انتقد فيه الضغوط المفروضة على منع حق المرأة في ارتداء الحجاب، قائلاً: "هل سيمنعون ارتداء الطاقية لو وضعتُها على رأسي هكذا للحماية من البرد والصقيع.. إنني أرتدي الحجاب على رأسي للتأكيد على حرية الملبس".



وفي نفس اليوم طَرد أعضاء من حزب الحركة الوطنية المعارض مجموعةً من جمعية ضباط الجيش المتقاعدين وجمعية نسائية وضعت باقةً سوداء أمام مقر عام الحزب بأنقرة وطاردوهم، مهدِّدين بضربهم حتى تركوا المكان فارِّين بأنفسهم ومزَّقوا الباقة السوداء وألقوا بها في سلة القمامة.



يومية (زمان) التركية ذكرت أن 17 محاميًا من نقابة المحامين بمحافظة ملاطيا تقدَّموا ببلاغ للنيابة ضد رئيس جامعة إستانبول وأحد أعضاء التدريس بجامعة تكنيك الشرق الأوسط والدكتورة تركان صايلان رئيسة جمعية المرأة المعاصرة؛ بتهمة التحريض العام على الكُره والإثارة والتحقير والتفرقة بين عناصر المجتمع، والاستخدام السيئ لمهام الوظيفة.



حكمت سامي ترك وزير العدل الأسبق (الحزب اليساري الديمقراطي) وأستاذ القانون الدستوري بالجمعات التركية أكَّد على عدم وجود ما يمنع من تنفيذ التعديل الجديد قانونًا، وسيصبح ساريًا فور التصديق عليه من رئيس الدولة، "وأيًّا كان موقف المحكمة الدستورية من التعديل فأني لا أرى أنه سيقضي على المشكلة ويضع الفتيات والشباب في مواجهة مع العلمانية".


ومن نفس الحزب، وردًّا على قول أردوغان إن الشعب هو مصدر الاستقلال بلا قيد أو شرط وفقًا للمادة 6 من الدستور، تقدَّم العضو سليمان ياغيز بمقترح سؤال لرئيس الحكومة التركية طيب أردوغان يتعلَّق بمدى الضرر الذي يحدث حين تصدر مؤسسات بالدولة (اتحاد المحامين واتحاد الجامعات) بيانات عامة.



الحجاب يقضي على العلمانية

العضو البرلماني المستقل قمر جانش، عضو سابق بحزب الطريق القويم المؤسس من طرف الرئيس السابق سليمان ديميريل ومن العلويين عن محافظة تونجلى، قال في كلمته أمام المجلس إن التعديل الدستوري يقوِّض ويهدم الجمهورية العلمانية، وسيخلق اضطرابات بالمجتمع؛ لذا يجب أن لا يصدر هذا التعديل بأي حال وأدعو المعارضة لاحتلال مقعد الخطابة هذا والالتفاف حوله لمنع استمرار الجلسة، وأضاف يقول: "يجب عليكم أن تعرفوا أن هذا التعديل الدستوري سيقتلكم، فكيف تصمتون ولا تقومون بعمل يمنعه".



كلمات العضو وتمسكه بمقعد الخطابة بعد انتهاء المدة الزمنية المخصصة لكلمته دفع قوقصال طوبطان رئيس المجلس لإيقاف الجلسة لمدة 5 دقائق.




حسيب قابلان العضو البرلماني عن حزب المجتمع الديمقراطي DTP (يساري- كردي) قال أمام المجلس: إن قرارات الإدارية والدستورية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بمنع الحجاب حين تُهمَل ويصدر التعديل يعني جرّ المجتمع نحو الاضطرابات، خصوصًا وجود قانون التعليم العالي- استند رئيس مجلس التعليم السابق إليه في قرار منع المحجبات من دخول الجامعات- وليس من حق أحد إحداث مواجهة وتصادم بين العلمانيين وغير العلمانيين، من هنا أحتجُّ وحزبي على التعديل.



رئيس الحكومة التركية السابق مسعود يلماظ والعضو البرلماني المستقل حاليًّا دعا مجلس أعلى التعليم لتعديل في قانونه؛ لكي لا تدخل المنتقبات بلباسهن الأسود الجامعات، معربًا عن قلقه من حدوث اضطرابات من وراء التعديل الذي يرى فيه أنه لن يحل المشكلة.



في العاصمة أنقرة وبميدان صحية وبتنظيم من الحزب الجمهوري المعارض CHP تظاهرت جمعيات نسائية مختلفة تعبر عن الاتجاه العلماني والأتاتوركي للاحتجاج على التعديل الدستوري الذي يطلق حرية ارتداء المرأة للملابس بالتعليم العالي، ومن بين اللافتات التي رُفعت في التظاهرة لافتة كتب عليها "الشريعة تعني العصور الوسطى" و"حكاية عشق العدالة والحركة الوطنية".



ووضعت بعض السيدات شريط قماش حول رأسهن كتب عليه: "نحن تحت أمرك يا جدي (أتاتورك)" وقالت جانان جوللو رئيسة اتحاد جمعيات المرأة إن التظاهرة التي نُظِّمت تدافع عن الاستقلال والعلمانية وترسل رسالةً للمجلس أثناء تصويته الأخير على التعديلات، واعتبرت الدكتورة آيلا أوقطاي عميدة كلية التربية بجامعة مرمرة التعديلَ يُحدث اضطرابًا في العقول والأذهان بسبب التناقضات.



في محافظة عنتاب جنوب تركيا أبعدت حراسة الرئيس عبد الله جول الجمعة 8/2/2008 مواطنًا تركيًّا ارتدى "إيشاربًا" حول رأسه، وحاول رفع لافتة يحتج بها على التعديل الدستوري، وذلك خلال زيارة الرئيس للمحافظة؛ حيث وقفت مجموعة من المحجَّبات تهتف وتلوح للرئيس.



بعض أساتذة الجامعات الذين وقَّعوا على بيان دعم حرية الملابس بالجامعات أعربوا عن مخاوفهم من تعنُّت بعض رؤساء الجامعات والمعاهد العالية والإدارة في عرقلة تطبيق القانون الجديد واستمرارهم في منع المحجَّبات من دخول الجامعات؛ استنادًا لمواد بقانون التعليم العالي وقانون القيافة والملابس وقرارات قضائية سابقة أيَّدت المنع.



الجدير بالذكر أن البرلمان التركي وافق الأربعاء الماضي في تصويته الأول على تعديل نصَّي المادتين 10+42/ دستور بعدد 397 صوتًا مقابل اعتراض عدد 113 صوتًا وعدد 4 أصوات باطلة.



ويلزم الدستور موافقة عدد 367 صوتًا على التعديل في التصويت الثاني لكي يصبح قانونيًّا، لكن في حالة موافقة عدد 330 عضوًا فقط في التصويت الثاني يُنقَل التعديل من طرف رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبي العام.

[كمال السيد]

مشكور مجهود رائع

[Ridixman]

تسلم ايديك اخي العزيز