[مدحت الجزيرة]

العدالة والمساواة

مفهوم العدالة موجود منذ اقدم العصور
أننا نملك سجلات ضخمة من الأفكار
عن العدالة تعود إلى عدة آلاف من السنين
إلى أزمنة ما قبل الكتابة بالأبجدية
أن البشر عادة يتصرفون بطريقة
يهدفون منها مساعدة ونجدة الآخرين
ولا يقتصر هذا السلوك على البشر وحدهم

تعدّ العدالة
واحدة من اكثر الموضوعات قدسية وشيوعاً
في السلوك الاجتماعي
ويمكن أن تتخذ وجوهاً متضاربة جداً
حتى ضمن المجتمع الواحد
فاينما كان هناك اناس يريدون شيئاً
ومتى ما كانت هناك موارد يراد توزيعها
فأن العامل الجوهري المحرك لعملية اتخاذ القرار سيكون أحد وجوه العدالة
وللعدالة سيادة على غيرها
من المفاهيم المقاربة كالحرية والمساواة
ذلك انها لا تقف عند حد معين

فالعدالة بهذا المعنى هي الخير العام
الذي يستطيع تـنظيم العلاقة
بين مفهومي الحرية والمساواة
اذ يكفل الموازنة بين الأطراف
ومع ذلك فأن الظلم رافق وجود الإنسان
منذ بداياته
فقد ظهرت التفرقة بين الناس
ونشأت بالدرجة الأولى عن مفهوم المِلكية
الذي يعتمد على الأنانية والمصلحة الفردية

فقد وضع الإنسان القديم
تصوراته لموضوع العدالة والظلم
في صميم نظرته للالهة والكون والإنسان
فارتبطت العدالة لديه بالنظام
مثلما ارتبطت قيم الخير كلها به
وارتبط الظلم بالفوضى
مثلما ارتبطت قيم الشر كلها به

لكن العدالة بهذا المفهوم ظلت امراً مرهوناً
بخدمة الإنسان للآلهة وإرضائه لها فقط.
فإذا ما حصل على العدالة
فذلك لأن الآلهة منّت عليه بذلك
لا لأنه يستحقها

فأن فكرة
((ان العدالة شيء من حق كل إنسان))
لم تأخذ بالتبلور البطيء
الا في الألف الثاني قبل الميلاد
وهو الألف الذي ظهرت فيه شرائع
((حمورابي))
اذ يذكر هذا الملك البابلي
الذي تولى الحكم خلال المدة
(1792-1750) ق.م
في مقدمة شريعته
ان الآلهة أرسلته ليوطد العدل في الارض
وليزيل الشر والفساد بين البشر
ولينهي استعباد القوي للضعيف

فأضحى الناس منذ ذلك العصر
يشعرون ان العدالة حق مشروع
لا منّة شخصية
إلا أن هذا الرأي عن كون العدالة
شيء من حق كل إنسان
كان لا بد ان يناقض نظرة الناس آنذاك الى الدنيا،

إن مفهوم العدالة صفة لما هو عادل
ويحتوي معاني متعددة
كالحق والمساواة والإنصاف
والفضيلة و التصرف وفق الأعراف
والتشريعات
كما يرتبط بالقيم الأخلاقية
والقوانين المعتمدة
وتحقيق العدالة يهدف لتنظم العلاقات
بين أفراد الجماعة التي تعيش معاً

ومفهوم الحق متعدد الدلالات
حسب المجال الذي يستخدم فيه
ففي المجال المعرفي المنطقي
يفيد الحق الحقيقة و اليقين
أما في المجال الأخلاقي
فإنه يفيد العدل و المساواة و الإنصاف
مما يجعل مفهوم الحق و العدالة
متذاخلين و يتقاطعان مع مفاهيم أخرى

اخوانى الافاضل
ان العدالة مرتبطة بالقيم الاجتماعية السائدة
وهي تحمي المجتمع من الانحلال
والتفسخ وتسعى لجعل أفراده متساوين
في غالبية الأمور الحياتية الأساسية
وعند تحققها يترابط أفراد المجتمع وينمو ويتطور
فمثلا ان المساواة بين أفراد المجتمع
في ( مرحلة التقاضي) وفي مستوى التعاطي
مع العدالة
فإنها تفترض الاحتكام إلى مسألة الانتماء الإنساني
دون غيره من الأمور الأخرى
كالجاه والسلطة والنسب والمال والغنى
فهذه المرتكزات تنتفي في مرحلة التقاضي
واللجوء إلى العدالة

لذلك تكون الحقوق الفردية ضرورية
عند التقاضي والاحتكام إلى العدالة
فحق الدفاع من متطلبات إنجاح أي محاكمة
لأنها تمنح المتقاضي الحق
في التعبير عن موقفه وأسباب ودوافع
ارتكابه للذنب أو الجرم أو أسباب مقاضاته لخصمه
وبدون حق الدفاع
لا يستطيع أي قاض ان يحمي العدالة
أن يحكم على المتهم من فراغ
ويبقى للمتقاضي الحق
في أن يرد التهم الموجهة إليه
مدافعاً عن نفسه دون خوف
أو وجل وهذا حق من حقوقه الفردية.

فترتكز العدالة اخوانى الافاضل
على الإنصاف والمساواة والحقوق الفردية
لتحقيق مجتمع سليم
فالمنفعة يجب أن تعم الجميع
فبدون العداله والمساواه

عليه العوض .....