"الرقابة" تلغى رسوم "السويفت" للشركات.. ومهلة 6 شهور لتوفيق أوضاع الفروع
الاجتماع الذى تم أمس الثلاثاء، بين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، واستمر لمدة 3 ساعات بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أسفر عن موافقة الشرقاوى على إلغاء رسوم اشتراك "السويفت"، واستصدار قرار بتعديل إجرءات قيد فروع السمسرة نهاية الشهر الجارى بمهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع تنتهى فى 31 مارس 2012، ويصل إجمالى ما تدفعه شركات السمسرة سنويا للاشتراك فى السويفت 8 آلاف يورو، كأحد متطلبات الترخيص لنشاط التداول فى ذات الجلسة.
وأشارت المصادر إلى أن قرار قيد فروع شركات السمسرة سيتضمن تخفيض عدد الوظائف إلى ما يقرب من النصف، مع إعطاء صلاحيات تساهم فى تسهيل عمل الفروع، كما وعد رئيس الهيئة السماسرة بإعادة النظر فى جميع الرسوم والمصروفات لتخفيف الأعباء المالية عليهم، وتخطى الأزمة الحالية، مع شح فى السيولة وتدنى أحجام التداولات.
تضمن الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لتنشيط السوق، خاصة تخفيض فترة التسوية، وإعادة تنظيم قواعد الترخيص لنشاط الشراء بالهامش والقواعد التنفيذية له، خاصة ما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركة السمسرة وتصنيف الأوراق المسموح بالتعامل عليها إلى فئات، وفقا لنسبة التمويل المسموح منحها لكل فئة.