كفارة الغيبة
عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له روه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف.
--------------------------------------------------------------------------------
لو قال بسند ضعيف جدا لكان أحسن، الحديث من رواية عنبسة بن عبد الرحمن القرشي الأموي وهو متهم، ولهذا خبره ضعيف، كفارة من اغتبته أن تستغفر له وجمهور العلماء أخذوا بهذا وقالوا: إنه حق من الحقوق، إنه حق من الحقوق، وقاعدة من الحقوق يجب أداؤها، لكن أصح منه لو أن المصنف أورد حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من كان عليه مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان هذا أراده الاستغفار لكن ذاك في التحلل.
والعلماء يقولون: الأصل هو وجوب طلب الاستحلال بأن يحلله مما وقع منه في عرضه إن كان علم، وإن كان لم يعلم فهذا فيه خلاف، وكذلك في هذا الخبر، لكن نقول: إنه إن كان قد وقع منه ذنب تجاه أخيه، قد علم أنه يشترط في التوبة من الذنوب ثلاثة شروط، وفي الحقوق شرط رابع متعلقة بالآخرين، أما التوبة فيها ثلاثة شروط معروفة:
شرط يتعلق بالماضي، وشرط يتعلق بالحال، وشرط يتعلق بالمستقبل؛ يتعلق بالحال: الإقلاع حالا، يتعلق بالماضي: الندم، يتعلق بالاستقبال: العزم، ولهذا توزعت التوبة على الأزمنة كلها: الماضي والحاضر والمستقبل، فيقلع حالا ويندم على ما مضى، ويعزم مستقبلا لا يعود.
يشترط شرط رابع فيما إذا كان حقا متعلقا بغيره من مال أو عرض، فإنه يتحلله منه، وفيه خلاف في مسائل التحلل أو طلب الاستحلال من الغير، وبالجملة إذا علم أنه إذا طلب منه أن يسامحه أنه يغضب عليه، وربما كانت نفسه طيبة، اغتاب إنسان واغتاب أخاه ثم ندم، والقصد أيش القصد من الاستحلال؟ هو أن يطيب نفسه وأن يأخذ حقه ذاك، فإذا ترتب عليه مفسدة، في هذه الحالة لا يكون طلب الاستحلال فيه مصلحة، فالواجب في هذه الحال يكون كالمنكر الذي يترتب عليه منكر أكبر منه، مثل ما أن النبي -عليه السلام- قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لو أنه غير هذا المنكر فترتب عليه منكر أشد قلنا لا تغيره، فالمنكر تارة يسكت وتارة يتكلم، تارة يتوقف، يتأمل يجتهد، كذلك أيضا في مثل هذا الحديث يترتب عليه أنه يغيظ قلبه فإنه يستغفر له، ولا يبلغه بذلك، وهذا هو قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة،