المهندس محمود طاهر لا يوجد انقسامات بين الأعضاء

[حسام مشعل]

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازي نائب رئيس مجلس الدولة تحديد جلسة ١٣ يناير لنظر الطعن المقام من المهندس محمود طاهر، لإلغاء الحكم الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.
يأتي هذا الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بالتوازي مع الاستشكال الذي تقدم به طاهر أمام محكمة القضاء الإداري، والذي تم تأجيله خلال جلسة، الأحد، إلي 10 يناير الجاري.
جاء في الطعن أن النزاع القائم يتعلق بإرادة 18000 من أعضاء واحد من أكبر وأعرق النوادي في مصر، مؤكدا أن الحكم المطعون عليه أهدر هذه الإرادة تمامًا، تلك الإرادة الخاصة بأكبر جمعية عمومية لناد اجتماعي، التي أفصحت عن رأيها ولبت نداء النادي.
من جانبه أكد المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي عدم وجود إنقسام في مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المجلس الحالي أو بعض منه واستبعاد آخرين حال رفض الاستشكال مؤكدا أن مسألة التعيين لم يتم مناقشتها بين أعضاء المجلس ولم يكن هناك قرار بشأنها.
وأشار طاهر إلي أن مجلس الإدارة يد واحدة ولا يبحث عن مصالح شخصية وأنه يدافع عن حقوق الأهلي وجمعيته العمومية وإستقرار هذا الكيان وهذا هو الأهم بالنسبة له مؤكداً علي أن المجلس لن يقبل أية حلول إلا التي تحفظ كيان الأهلي واستقراره.
وأوضح أنه علي تواصل دائم مع نائبه د. أحمد سعيد وكامل زاهر أمين الصندوق وكل أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع ولن يسمح لأحد بأن يخترق وحدة المجلس لأن الأمر لم يعد الآن يهم شخصا بعينه ولكن يهم النادي الأهلي ،ولابد أن يكون الجميع علي قدر المسئولية وهوما يفعله مجلس الإدارة في الوقت الراهن. وكشف رئيس الأهلي عن الجهود الكبيرة التي يبذلها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ود. حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة الأوليمبية بالتشاور مع مجلس الوزراء لحل المشكلة مؤكداً علي ثقته أن الجميع لا يهدف إلا لمصلحة الأهلي واستقراره والحفاظ علي حقوق جمعيته العمومية في اختيار من يمثلها لإدارة شئون النادي. وقال بعد تأكيده علي احترام أحكام القضاء أن مجلس الإدارة سوف يستكمل المشوار بالطرق المشروعة وفقاُ لقيم ومبادئ الأهلي وبالتشاور مع كافة الجهات المعنية بالأمر