مصدر: الحكومة تتجه لتسهيل منح الائتمان لاستعادة الاستثمارات الهاربة

[محمود ابواحمد]

مصدر: الحكومة تتجه لتسهيل منح الائتمان لاستعادة الاستثمارات الهاربة


دقت الأوساط الحكومية ناقوس الخطر بسبب الضربات المتتالية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، خاصة بعد ظهور التأثير السلبى لها على الاستمارات الأجنبية بسبب الأحداث المتلاحقة، وقال مصدر حكومى ، إن الأفضل فى هذه الحالة هو اتخاذ بعض الإجراءات لتشجيع وتنمية الاستثمارات فى ظل الفجوة الحالية فى مصادر التمويل بين معدلات الاستثمار ومعدلات الادخار.

وأضاف المصدر، أن هناك أدوات وآليات لابد من اتباعها مثل تسهيل منح الائتمان، وفتح الاعتمادات المستندية، وتخفيف الأعباء الضريبية، وإعادة النظر فى التأمينات الاجتماعية بالمؤسسات الاستثمارية، ومكافحة التهرب الضريبى والجمركي، وتهريب السلع وسد ثغرات الاستيراد والتصدير، وربط المساندة التصديرية بالقيمة المضافة لضمان تعميق التصنيع المحلى، وتفعيل قرار تشجيع الصناعة الوطنية وإلزام الجهات الحكومية بالسلع المحلية.

وشدد على أن الاستقرار وتوضيح السياسات الاقتصادية لمصر هو السبيل الوحيد لعودة الاستثمارات الأجنبية التى هاجرت من مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتى بلغت قيمتها إلى نسبة 75%، مؤكداً على ضرورة تقديم تسهيلات للمستثمر الأجنبى.

وأضاف، أن خطة التنمية يجب ان تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر من الدول الغربية، ودول شرق وجنوب آسيا، والدول الناشئة، واستثمار الفوائض لدى الدول العربية، ولاسيما مع ارتفاع أسعار البترول، وتنامى العائدات النفطية لدول منطقة الخليج العربى، فضلاً عن تحفيز الاستثمار العربى والأجنبى فى سوق الأوراق المالية المصرية.

وقال أنه من عوامل تحفيز الاستثمار الخاص، طرح مشروعات تحتكر الحكومة تنفيذها لمشاركة القطاع الخاص لها فى التنفيذ، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض بالبنوك، حيث ستنشط البنوك لتقوم بدورها سواء للطلب الاستهلاكى أو قيام البنوك بدراسة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص أو تمويل مشروعاته الجيدة.‏

ولفت إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات الوطنية الجديدة الى جانب التركيز على كيفية جذب المستثمر الأجنبى من الخارج، حيث إن الموارد والإمكانيات والقدرات الموجودة داخل مصر تستحق الاهتمام والدعم والمساندة لتحقيق تنمية حقيقية للاقتصاد الوطنى، مؤكداً أن طموحات ما بعد ثورة 25 يناير سواء الاقتصادية، أو السياسية، أو الاجتماعية، تتطلب مزيدا من العمل والإنتاج وتضافر جهود رجال الفكر والعلم والمستثمرين ورجال الأعمال لوضع رؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى لرفع مستوى معيشة المواطن والقضاء على البطالة وتشجيع الاستثمارات الجديدة.