|
ارشيف الاخبار جميع المواضيع القديمه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
غالي : 95.5% من إجمالي العقارات في مصر لن تخضع للضريبة العقارية
القاهرة - أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد من يناير المقبل، مشيرًا أن النتائج المبدئية لعمليات الحصر والتقييم للوحدات العقارية في مصر أظهرت أن 95.5% من إجمالي الوحدات العقارية قيمتها أقل من 500 ألف جنيه و2.5% أقل من مليون جنيه، و2% الأخرى تفوق المليون جنيه.
وقال غالي خلال لقائه يوم الأربعاء مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية برئاسة حازم حسن رئيس الجمعية لمناقشة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، إن عمليات تقدير الوحدات العقارية لأغراض الضريبة أمر متعارف عليه عالميًا ومطبق في 180 دولة من بين 186 دولة أعضاء في صندوق النقد، مؤكدًا أن الضوابط التي تطبقها وزارة المالية تضمن عدم تدخل الآراء أو الأهواء الشخصية في عمليات التقدير. وحول تخوف البعض من المغالاة في تقييم الوحدات العقارية كل 5 سنوات، أوضح غالي أن قانون الضريبة العقارية نص صراحة على عدم جواز إعادة تقدير الوحدات العقارية بما يجاوز قيمتها في التقدير الخمسي السابق بنسبة 35%. وأكد أن وزارة المالية وضعت 17 مواصفة لعمليات تقييم قيمة تلك الوحدات لأغراض الضريبة العقارية تعتمد على معايير فنية لا يدخل فيها التقدير الشخصي، فمثلاً من ضمن المعايير عدد الأسانسيرات في البناية وهل مداخل البناية مكسوة بالرخام أم لا، ومستوى تشطيب الوحدات السكنية أو الإدارية بها. كما تتضمن المعايير، هل تقع العقارات في شوارع رئيسية أم خلفية، وعرض الشارع ومساحة الوحدات، وهل هناك حدائق أو نوادٍ بالقرب من هذه العقارات ومستوى الخدمات وغير ذلك من معايير فنية لا تخضع لآراء شخصية وإنما لحقائق ملموسة. وأكد غالي أن عملية تقدير قيمة الوحدات العقارية لأغراض الضريبة العقارية تتم بصورة آلية ومن خلال برامج على الحاسب تعتمد على تجميع مجموعة متنوعة من البيانات من جهات عديدة، فبجانب البيانات التي تجمعها لجان الحصر والتقدير هناك بيانات تحصل عليها مصلحة الضرائب العقارية من الشركات العقارية المختلفة، منوهًا أن هذه البيانات لن يتم استخدمها في مجالات أخرى. وردًا على سؤال حول المواطن المكلف بتقديم إقرار الثروة العقارية، قال الوزير إن كل مالك لعقارأو أرض عقارية مطالب بتقديم الإقرار بشرط أن تكون تلك الوحدات العقارية تامة أو غير تامة لكنها مستغلة بالفعل. ولفت إلى أن الوحدات العقارية التي يجري حاليًا تشطيبها وإعدادها للسكن أو عمليات إصلاح لها في حالة تهدمها كليًا أو جزئيًا، فإن مالكها غير مطالب بتقديم إقرار الثروة العقارية، وعليه أن يتقدم بإقرار فور الانتهاء من تلك العمليات كي تربط الضريبة على الوحدة من العام التالي لتاريخ الانتهاء من تشطيبها وإصلاحها للسكن. وأوضح غالي أن عبء الضريبة العقارية "بسيط للغاية" فالوحدة العقارية التي تبلغ قيمتها 600 ألف جنيه ستدفع 156 جنيها فقط ضريبة عقارية في العام، والوحدة التي قيمتها مليون جنيه ضريبتها 660 جنيهًا. وحول توقعات معدلات النمو، أشار غالي أن الربع المالي الأخير شهد تحسنًا في معدلات النمو في عدد من الدول مثل الهند والصين والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بصفة عامة، لكنها أقل من معدلات النمو المسجلة قبل الأزمة العالمية، وهذا المعدل غير كافٍ بالنسبة لمصر، التي تعتمد على زيادة نشاط الاقتصاد العالمي لتنشيط صادراتها السلعية والخدمية. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي إن التذبذب الحالي في أسعار العملات الدولية ناتج عن الأزمة العالمية التي خلفت وضعًا شديد التعقيد، فمن ناحية يبلغ عجز الموازنة الأمريكية حاليًا نحو 9 تريليونات دولار،بجانب عجز ضخم في الميزان التجاري الأمريكي، وعلى الجانب الآخر فإن الصين لديها فائض ضخم في الميزان التجاري ومعدل إدخار عالٍ، حيث يدخر الصيني ما بين 35 إلي 42% من إجمالي دخله، وهذا الوضع تسبب في عدم توازن النظام الاقتصادي العالمي. وأكد غالي أن مسئولية وزير المالية لا تقتصر على إدارة الدين العام وتخفيض عجز الموازنة كإحدى أدوات إدارة الدين العام، ولكن المسئولية الأهم دفع الاقتصاد القومي لمزيد من النمو من خلال أدوات السياسة المالية. وأوضح أن النمو في الإنفاق العام متوقع أن يرفع من نسبة العجز الكلى في الموازنة العامة، ولكن هذا لن يؤدي إلى زيادة نسبة الدين العام بالنسبة للناتج لمحلي الإجمالي، حيث إن زيادة الإنفاق العام ستسهم في المحافظة على معدلات نمو الاقتصاد المحلي الإيجابية، وبالتالى فإن الناتج المحلي سيرتفع بصورة تمتص زيادة عجز الموازنة والدين العام. وأشار غالى أن نسبة الدين العام تراجعت حاليًا بنحو 34 نقطة مئوية نزولاً من 101% في نهاية يونيو 2004/2005، كما استقرت نسبة العجز الكلي عند مستوى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ العجز الكلي نحو 71.8 مليار جنيه عام 2008/2009، مقابل 61.1 مليار جنيه بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق |
10/6/2010, 08:25 PM | رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||
مـهـند س مـمـيـز
|
رد: غالي : 95.5% من إجمالي العقارات في مصر لن تخضع للضريبة العقارية
ويدا بيد للامام يا مهندسين
المهندسين العرب حب ووفاء وشكر وتقدير دائـــــــــــــم |
||||
10/6/2010, 08:25 PM | رقم المشاركة : ( 4 ) | ||||
مـهـند س مـمـيـز
|
رد: غالي : 95.5% من إجمالي العقارات في مصر لن تخضع للضريبة العقارية
مشكوررررررررررررررررر
|
||||
10/6/2010, 08:26 PM | رقم المشاركة : ( 5 ) | ||||
مـهـند س مـمـيـز
|
رد: غالي : 95.5% من إجمالي العقارات في مصر لن تخضع للضريبة العقارية
مع خالص تحياتي
|
||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
Google Adsense Privacy Policy | سياسة الخصوصية لـ جوجل ادسنس
^-^ جميع آلمشآركآت آلمكتوبهـ تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ ,, ولا تعبّر بأي شكلـ من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى ~