النشرة الاقتصادية ليوم 23/6/2009 : تراجع جماعي لبورصات آسيا لدى الاقفال وأكبر خسائر يومية لمؤشر المنطقة منذ 6 أسابيع

[جورج تادرس]

تراجعت مؤشرات بورصات آسيا لدى اقفال تعاملات اليوم ليسجل المؤشر الرئيسي للمنطقة الاسيوية أكبر خسائر يومية له منذ ستة أسابيع وسط مخاوف من تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي، فضلا عن تراجع أسعار السلع وهو ما زاد من مستويات الطلب على أسواق العملات لاسيما الين الياباني كبديل آمن للاستثمار.

وعلى صعيد مؤشرات الأسهم الرئيسية بالأسواق الآسيوية، هبط مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال آسيا- باسيفيك" - المؤشر الرئيسي للمنطقة الآسيوية ويقيس أداء 14 سوقا فى المنطقة الآسيوية - بنسبة 3ر2 في المائة ليستقر عند مستوى 57ر99 نقطة لدى اقفال تعاملات اليوم بسوق طوكيو وهى أكبر خسائر يومية للمؤشر منذ 14 مايو الماضي.

وكان المؤشر الرئيسي للمنطقة الآسيوية قد قفز بنسبة 41 في المائة وذلك منذ تسجيله يوم 9 مارس الماضي أدنى مستوياته منذ خمس سنوات وسط توقعات بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومات العالم من حيث خفض معدلات الفائدة وحزم المساعدات ستؤدي إلى تعافي الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية منذ الركود الكبير أواخر عام 1929 .


كما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة طوكيو للأوراق المالية، أكبر البورصات الآسيوية، "نيكاي 225"، الذى يقيس أداء 225 شركة من كبريات الشركات اليابانية، بنسبة 82ر2 في المائة بمقدار 66ر276 نقطة لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 61ر9549 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة الاسترالية "ستاندرد أند بورز / إيه إس إكس 200" لدى اقفال تعاملات اليوم بنسبة 1ر3 في المائة.وفي التداولات الالكترونية لبورصة وول ستريت، ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، الأوسع نطاقا الذي يقيس أداء أنشط 500 شركة متوسطة وصغيرة بالولايات المتحدة، بنسبة 6ر0 في المائة وذلك عقب هبوطه أمس بنسبة 1ر3 في المائة.

كما هبط المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو "داو جونز ستوكس 600" بنسبة 8ر2 في المائة وذلك عقب إعلان البنك الدولي أنه من المتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 9ر2 في النائة خلال العام الحالي وبأكثر من توقعات المحللين السابقة والبالغة 7ر1 في المائة.

وعلى صعيد الشركات، تراجع سعر سهم "بي إتش بي بيلتون"، أكبر شركة للتعدين بالعالم، بنسبة 1ر4 في المائة ليصل إلى 8ر33 دولار استرالي وذلك عقب توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي بأكثر من توقعات المحللين وهو ما قلص من مستويات الطلب على شراء السلع.

وتراجع المؤشر الذي يقيس أداء ست أنواع من المعادن ببورصة لندن للمعادن بنسبة 4ر5 في المائة وهو أكبر تراجع يومي منذ 27 يناير الماضي، كما هبطت أسعار النفط أمس بنسبة 6ر3 في المائة لتنهي تعاملات الليلة الماضية عند مستوى 5ر67 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر سهم "وود سايد بيتروليم"، ثاني أكبر شركة استرالية لانتاج النفط، بنسبة 5ر2 في المائة إلى 27ر40 دولار استرالي، وسعر سهم "كنوك"، أكبر شركة صينية للتنقيب عن النفط، بنسبة 1ر4 في المائة 25ر9 دولار هونج كونج.

وخسر سعر سهم "يابان بيتروليم إيكسبلوراشن"، ثاني أكبر شركة يابانية للتنقيب من النفط والغاز بنسبة 6ر5 في المائة إلى 790ر4 ين لدى اقفال تعاملات اليوم بسوق طوكيو.

وعلى صعيد مؤشرات أسهم البنوك، تراجع سعر سهم "ناشيونال استراليا بنك"، أكبر بنك استرالي من حيث الأصول، بنسبة 6ر3 في المائة إلى 69ر21 دولار استرالي، وسعر سهم "إتش إس بي سي هولدنج"، أكبر بنك أوروبي، بنسبة 3 في المائة إلى 55ر64 دولار هونج كونج .

وعلى النقيض في شنغهاي، ارتفع سعر سهم "بنك أوف شاينا" بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 77ر4 يوان، وسعر سهم "إندستريال أند كوميرشيال بنك أوف شاينا، بنسبة 3ر1 في المائة إلى 42ر5 يوان .

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات صدرت اليوم باليابان، تراجع صادرات البلاد وذلك عقب ارتفاع الين الياباني على حساب الدولار الأمريكي وسط توقعات بأن يظهر تقرير من المتوقع صدوره غدا بالولايات المتحدة تراجع معدلات الطلب على شراء السلع المعمرة خلال شهر مايو الماضي.

وتراجع سعر سهم "تويوتا موتور"، أكبر شركة بالعالم منتجة للسيارات، بنسبة 5ر2 في المائة إلى 3590 ينا وذلك عقب تصريحات الرئيس السابق للشركة بأن احمتالات تعافي الاقتصاد الأمريكي لازالت غير واضحة.

وانخفض سعر سهم "هوندا موتور" والتي تحصل إلى 45 في المائة من حاصلات مبيعاتها بأمريكا الشمالية، بنسبة 2ر1 في المائة إلى 2555 ينا.

وبالنسبة للأداء الفردي للبورصات الآسيوية، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة هونج كونج "هانج سينج"، لدى إقفال تعاملات اليوم بنسبة 89ر2 في المائة بمقدار 18ر521 نقطة مسجلا مستوى 37ر17538 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق "شنغهاي" للأوراق المالية بنسبة 12ر0 في المائة بمقدار 61ر3 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر2892 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة سول للأوراق المالية "كوسبي" بنسبة 8ر2 في المائة بما يعادل 17ر39 نقطة مسجلا مستوى 54ر1360 نقطة.كما شملت الانخفاضات المؤشر الرئيسي لبورصة تايبيه للأوراق المالية "تايكس" الذي خسر 27ر2 في المائة بمقدار 74ر143 نقطة مسجلا مستوى 47ر6197 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة سنغافورة "ستريتز تايمز" لدى الإقفال بنسبة 63ر1 في المائة بما يعادل 93ر36 نقطة مسجلا مستوى 99ر2229 نقطة.

وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة إندونيسيا "جاكرتا" في ختام جلسة اليوم 62ر3 في المائة بما يعادل 48ر71 نقطة ليستقر عند مستوى 55ر1903 نقطة


المصدر
وكالة انباء الشرق الاوسط

[جورج تادرس]

توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتى التنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضى المصرية

تم اليوم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتى التنمية الاقتصادية ، والزراعة واستصلاح الأراضى بحضور كل من الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين وقيادات الوزارتين .

وصرح الدكتور عثمان أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التنسيق المستمر بين وزارتى التنمية الاقتصادية والزراعة فى مجال تطوير وتحديث نظم المعلومات والإحصاءات الزراعية بصفة دورية منتظمة ، بما يضمن دقة المؤشرات المستخدمة فى خطط
وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

وأضاف أن هذا الإتفاق يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بدعم الدور الهام الذى يقوم به قطاع الزراعة فى الاقتصادى القومى باعتباره أحد أهم القطاعات سواء من حيث المساهمة فى الإنتاج أو التشغيل أو التجارة ، وفى إطار الحرص على مواكبة ورصد أهم التغيرات التى طرأت على التركيب المصحولى والدورة الزراعية والثورة الحيوانية فى السنوات الأخيرة فى ضوء التغير فى أسعار المنتجات الزراعية المحلية والعالمية .

جدير بالذكر أن إجمالى المساحة المنزرعة حاليا فى مصر تقدر بنحو 5ر8 مليون فدان مقارنة بحوالى 2ر6 مليون فدان عام 1982 بزيادة أكثر من 37\% ، كما ارتفعت المساحة المصحولية من حوالى 2ر11 مليون فدان الى نحو 4ر15 مليون فدان خلال الفترة المشار إليها، كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعا كبيرا فى إنتاجية الفدان ، وفى قيمة الصادرات الزراعية والتى تتجاوز 9 مليار جنيه حاليا ، مقارنة بنحو 471 مليون جنيه فى بداية الثمانينات .

ويهدف بروتوكول التعاون بصفة أساسية الى تطوير منهجية حساب المساحة المنزرعة والمحصولية ، والتعرف على الأساليب المستخدمة فى إدارة وإستغلال الموارد الزراعية المتاحة فى الإنتاج النباتى ومدى كفاءتها ، ومن ثم رسم سياسة زراعية تتوافق وواقع إستخدام تلك الموارد لتوفير الإحتياجات القومية للمجتمع .

ويتضمن إتفاق التعاون العمل على تدقيق مساحة الزمام المنزرع ومساحة المحاصيل المنزرعة موسميا ، بالإضافة الى الإنتاجية الغذائية للحاصلات المنزرعة موسميا .ويستغرق العمل بالإتفاق لمدة عامين زراعيين كاملين يتم خلالهما تغطية جميع
المحاصيل المنزرعة ، وإجمالى مساحة الزمام المنزرع والمساحة المحصولية فى عدد 14 محافظة بمعدل 7 محافظات سنويا، على أن تكون البداية من المحافظات التى يزرع بها أكبر مساحة من المحاصيل الإستراتيجية .

[جورج تادرس]

وزارة الاستثمار تعقد ورشة عمل بشأن تقييم مناخ الاستثمار في مصر

قامت وزارة الاستثمار تحت رعاية وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بعقد ورشة عمل بشأن تقييم مناخ الاستثمار في مصر وذلك بمشاركة خبراء مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبمشاركة مجموعة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين، وممثلي المراكز البحثية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة الدكتور وزير الاستثمار وإيمانيول إمبى رئيس البعثة المقيمة للبنك الدولي في مصر. حيث أشار ممثل البنك الدولي إلى قيام البنك الدولي بإعداد دراسة تقييم مناخ الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار موضحاً أن هذه الدراسة أكدت على أهمية 3 محاور رئيسية هي دعم المنافسة، والإفصاح والشفافية بالإضافة إلى التطوير المؤسسي.

وأشار الدكتور محمود محي الدين في الجلسة الافتتاحية إلى أن الورشة سوف تتناول أكثر من جانب يعنى بشئون الاستثمار والتنافسية، وفى مقدمتها مناقشة النتائج الأولية لدراسة تقييم مناخ الاستثمار في مصر والتي أعددتها وزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، بالإضافة إلى عرض لإستراتيجية تطوير مناخ الأعمال في البلاد، وإصدار تقرير الاستثمار الأول لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار، وأخيراً الإعلان عن تفعيل أنشطة نقطة الاتصال الوطنية لشئون الاستثمار مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أهمية توقيت انعقاد هذه الورشة خاصة في ضوء التطورات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي في أعقاب الأزمات العالمية المتعاقبة. تلك التطورات التي سوف يكون لها أثرها على المستوى العالمي في الأجل القصير والمتوسط وهو ما سوف ينعكس على انخفاض متوسط النمو عالمياً، وارتفاع عجز الموازنة العامة في الدول الكبرى، وارتفاع معدلات البطالة في العديد من الدول، مع تزايد صعوبة جذب الاستثمار الأجنبية في ظل ارتفاع عجز الموازنة والإجراءات الحمائية التي بدأت الدول المتقدمة في إتباعها في أعقاب الأزمة. كما أضاف سيادته أن هذه التحديات تفرض أهمية دعم وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية مع زيادة كفاءة السوق، موضحاً أنه على الرغم من هذا الواقع الاقتصادي الجديد والتحديات المتزايدة إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال يحقق نمواً ايجابياً.

وفيما يتعلق بدراسة تقييم مناخ الاستثمار أوضح الوزير أن المسح الميداني الذي أجرته الدراسة على 1700 شركة قد خلص إلى تحسن عدد من محددات الاستثمار في مصر وفى مقدمتها معدلات الضرائب والإدارة الضريبية فضلاً عن ارتفاع الإنتاجية سواء على مستوى العمالة أو على مستوى القطاعات التي شملها المسح والتي تتضمن القطاعات الخدمية والصناعية بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي. وقد أرجعت الدراسة هذا التحسن الملحوظ في الإنتاجية إلى الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية في السنوات الماضية.

كما تجدر الإشارة إلى أن المسح الذي أجرته الدراسة هذا العام قد امتد ليشمل صعيد مصر وذلك في إطار الاهتمام بالوقوف على أهم معوقات الاستثمار في منطقة الصعيد وإيجاد فرص عمل. كما خلصت دراسة تقييم مناخ الاستثمار إلى وجود عدد من التحديات التي لا تزال قائمة ومنها المنافسة غير القانونية، والقواعد والإجراءات البيروقراطية، وصعوبة الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتفاع تكلفة التمويل الموجه لها ونقص العمالة الماهرة المدربة.


كما تناولت ورشة العمل أربع جلسات إلى جانب الجلسة الافتتاحية. ناقشت الجلسة الأولى النتائج الأولية لدراسة تقييم مناخ الاستثمار في مصر لعام 2008/2009. وتناولت الجلسة الثانية عرض منهجية "إستراتيجية تطوير مناخ الأعمال" والتي تعدها المنظمة بالتعاون مع البنك الدولي لتطبق في مصر لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد أشار خبراء المنظمة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإستراتيجية هو تحسين مناخ الأعمال من أجل تحسين مناخ الاستثمار ودعم التنافسية ومن ثم النهوض بمعدلات النمو والتشغيل.

أما الجلسة الثالثة فقد شهدت الإعلان عن بدء تفعيل أنشطة نقطة الاتصال الوطنية لشئون الاستثمار مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعنية بتنفيذ إعلان الاستثمار الدولي الصادر عن المنظمة. إذ يتم تدشين أنشطة هذه النقطة الوطنية فى إطار انضمام مصر كمشارك إلى لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتجدر الإشارة إلى أن النقطة تعنى بتنفيذ إعلان الاستثمار الدولي والتوصيات الإرشادية للشركات الدولية والخاصة بتعزيز المسئولية الاجتماعية للشركات. كما تشمل التوصيات الإرشادية عدداً من الموضوعات الهامة التي تسعى إلى دعمها وفى مقدمتها: التوظيف، والبيئة، والإفصاح والشفافية، والمنافسة، وحماية المستهلك.

تهدف نقطة الاتصال الوطنية لشئون الاستثمار إلى نشر الوعي بالتوصيات الإرشادية، والاستجابة للاستفسارات المتعلقة بالتوصيات الإرشادية. كما تهدف النقطة إلى المساهمة في حل المشكلات التى قد تنشأ أثناء تنفيذ التوصيات الإرشادية، مع التنسيق والتعاون مع نقاط الاتصال الوطنية للدول المنضمة إلى إعلان الاستثمار وغيره من اللجان والمبادرات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ذات الصلة بالاستثمار. ويعاون نقطة الاتصال فى أداء أعمالها لجنة استشارية تضم ممثلين عن وزارات الخارجية، والمالية، والتجارة والصناعة، والتنمية الإدارية، والقوى العاملة والهجرة، بالإضافة إلى خبراء في الاقتصاد والقانون والتمويل وممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأخيراً فقد شهدت الجلسة الأخيرة إصدار تقرير الاستثمار الأول لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار بعنوان "نحو توزيع عادل لثمار النمو" والذي قام بإعداده مجموعة من الخبراء المصريين الذين حاولوا تفسير وقراءة ما تشير إليه الأرقام والتقارير المختلفة المتعلقة بقضية الاستثمار في مصر. ويركز التقرير على تحليل اتجاهات الاستثمار في العقود الثلاثة الأخيرة، مع استقراء علاقة الاستثمار الخاص بالعام، والاستثمار المحلى بالأجنبي، وكذلك التوزيع القطاعي والجغرافي للاستثمار. كما يتصدى التقرير لبحث موضوع على درجة كبيرة من الأهمية وهو السياسات والمؤسسات اللازم تواجدها لضمان تحقيق توزيع عادل لثمار النمو في مصر.

[جورج تادرس]

المصري اليوم : مؤتمر تنشيط التجارة الداخلية يطرح فرص الاستثمار على رجال الأعمال

«نهضتنا من قوة اقتصادنا» شعار يرفعه المؤتمر الوطنى الأول لتنشيط التجارة والاستثمارات الداخلية، الذى تنطلق فعالياته فى ١٩ من الشهر المقبل ولمدة ٤ أيام فى القاهرة. ويشارك فى المؤتمر وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى وعدد من المحافظين.

وقال اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إن المؤتمر سيطرح فرص الاستثمار على المستثمرين من خلال مكاتب خدمة المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال فى المحافظات، بالاضافة إلى تنظيم معرض للمنتجات الوطنية عالية الجودة وبأسعار رمزية.

وأشار إلى أنه من ضمن محاور المؤتمر تنشيط التجارة والاستثمارات الداخلية للحد من الاعتماد على المنتج المستورد والترويج للمنتجات المصرية. وأضاف: تشارك فى المؤتمر الهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والمستثمرين وأعضاء الغرف التجارية وأصحاب الشركات فى المدن الصناعية لفتح حوار مفتوح حول الاستثمار ومعوقات التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية، ودور شركات التأمين فى حمايته.

[adnan_afamia]

مشكور أخي الغالي وجزاك الله خيراً