واشنطن تحذّر متعهديّها في العراق من فقدهم الحصانة

[رضا زيدان]

حذّرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين، المتعهدين المتعاقدين معهما، بأنهم لن يتمتعوا مع انتهاء العام الجاري، بأي حصانة مدنية أو جنائية في العراق.

وقال مسؤولون رفيعون في الوزارتين للصحفيين الخميس إنه تم إبلاغ المتعهدين بأنه ومع مطلع العام المقبل، سيخضعون للقانون الجزائي والمدني العراقي.

بموازاة ذلك، يتوقع أن يصوت البرلمان العراقي في مطلع الأسبوع المقبل، على الاتفاقية الأمنية التي تنظم الوجود العسكري الأمريكي في البلاد على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري.

يُذكر أن المتعهدين الأمنيين الأمريكيين لا يخضعون لأحكام القانون العراقي، غير أن جزءا في اتفاقية وضع القوات المتعلق بالشركات الخاصة التي تتعامل مع البنتاغون "تخضع مبدئياً لسلطات الحكومة العراقية" وفق ما قاله مسؤولون رفيعون في وزارة الدفاع الأمريكية.

يُشار إلى أن البنتاغون يوظف قرابة 163 متعهداً في العراق بالإضافة إلى عدة آلاف إضافية من المتعهدين المتخصصين "بتفاصيل أمنية خاصة" يقومون بتوفير الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين العراقيين.

من جهتها توظف وزارة الخارجية الأمريكية 5500 متعهداً في العراق.

روابط ذات علاقة
نواب يعطّلون جلسة البرلمان العراقي حول الاتفاق الأمني
الرئيس السوري ينتقد الاتفاق الأمني المقترح بين العراق وأمريكا
وقالت الخارجية الأمريكية إن المعاملة العادلة للمتعهدين الأمريكيين من قبل الحكومة العراقية يشكل أهمية قصوى، لافتة إلى أنها تنسق مع العراقيين حول كيفية معاملة المتعهدين، وفق المسؤول في وزارة الخارجية.

يُذكر أن قضية وضع المتعهدين تفجّرت إثر حادثة قاتلة راح ضحيتها مدنيون عراقيون على يد متعهدين أمنيين أمريكيين العام الفائت.

وتتهم السلطات العراقية متعهدي شركة "بلاكووتر" الأمنية بقتل 17 مدنياً وإصابة قرابة 30 آخرين في الحادثة المعروفة بقضية "ساحة النسور" والتي أكدت الشركة الأمنية الأمريكية مراراً إنه جاء رداً على "تهديدات عدائية".

في غضون ذلك، يشارف الإدعاء العام بوزارة العدل الأمريكية طلب توجيه الاتهام إلى عدد من المتعهدين الأمنيين العاملين في "بلاكووتر" على خلفية حادثة ساحة النسور.

وأوضحت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، أن كبار المسؤولين بالوزارة ينظرون في توجيه تهماً جنائية إلى ما بين اثنين إلى ستة من عناصر الشركة الأمنية.

وذكرت تلك المصادر أن القرار النهائي سيرفع إلى لجنة محلفين عليا بمحكمة مقاطعة واشنطن.


ورفعت حادثة "ساحة النسور" عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وأثارت جدلاً حاداً حول الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون والمتعهدون الأمنيون.

وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في ملابسات الحادث، وإمكانية توجيه تهم جنائية إلى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية وعد بـ"حصانة محدودة" للعناصر المتورطة في الحادث، منذ أن هددت الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، ومنها سحب الحصانة.

[عصام احمد حسن 20]

بارك الله فيك

[هشام زايد]

مشكوووووووووووووووووور