النائب العام يبدأ التحقيقات ضد رئيسي «الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي» و«النوبارية للهندسة الزراعية

[الديب sat]

بدأ المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به محمد عبدالحليم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري، وأمين عمال الحزب الوطني، ضد رئيسي شركتي الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي والنوبارية للهندسة الزراعية، بسبب توقف الشركتين عن العمل مما أدي لعدم صرف مستحقات العاملين بهما.

قال محمد عبدالحليم إن المسؤولين عن إدارة الشركتين تسببا في توقف العمل بالشركتين لوجود نوايا غير طيبة لا يعرفها سواهما.

وأضاف: إن شركة النوبارية تبلغ نسبة رأس المال العام بها ١٨%، وقد تعرضت لعثرات مالية عام ٢٠٠٦ أثرت علي مستحقات العاملين، مما اضطر النقابة العامة للجوء إلي وزارة القوي العاملة، ولجنة القوي العاملة بمجلس الشعب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة، وتم وقتها إبلاغ النائب العام الذي قام بتعيين مفوض من قبله لإدارة الشركة.

وأشار عبدالحليم إلي أنه بالرغم من تعيين النائب العام مفوضًا لإدارة الشركة فإن المستثمر الرئيسي أحمد ضياء الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي يملك ٧٥% من أسهمها بالمخالفة للقانون، قد تمكن أيضا من استصدار قرار آخر من النائب العام في ١٩ يناير ٢٠٠٦ يقضي بتمكينه مرة أخري من إدارة الشركة رغم أن القرار الأول تضمن إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، للفصل في بعض المخالفات القانونية المتعلقة بإدارته الشركة.

وقال: «إنه منذ صدور قرار تمكين ضياء الدين لم يذهب إلي الشركة ولم يتسلم الإدارة حتي الآن مما ترتب عليه عدم صرف مستحقات العمال، وفيما يتعلق بشركة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي قال إن رأسمالها عبارة عن مساهمات بنوك عامة تقدر بحوالي ٣٧%، و٢٠% أخري مالاً عامًا من خلال شركات وبنوك تساهم فيها بنوك عامة، مشيرًا إلي أن هذه الشركة كانت تنتج كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والبيض للسوقين المحلية والخارجية، وكذلك الأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداجني والحيواني.

وأشار إلي أنه منذ عام ٢٠٠٤ بدأت الشركة في الانهيار نتيجة سوء الإدارة، مؤكداً أن النقابة العامة لعمال الزراعة حاولت التعاون مع إدارات الشركة المتعاقبة، إلا أن المساهمين والبنوك المالكة للشركة تخلوا عنها حتي وصلت لمرحلة الموت ـ علي حد قوله.

وأكد أن العاملين بالشركة كانوا قد ارتضوا التنازل عن جزء من رواتبهم منذ بداية انهيارها في محاولة منهم لإصلاحها إلا أن المساهمين ومجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس أحمد زكي، رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط لاستصلاح الأراضي، تركوا رأسمال الشركة يتآكل حتي قاربت علي الإفلاس.

وطالب عبدالحليم بضرورة تعديل قانون العمل، بحيث يسمح للجهة الإدارية بالحجز علي الشركة المخالفة لأحكام القانون من أجل ضمان مستحقات العاملين، خصوصا أن قانون النقابات يسمح للجهة الإدارية بالحجز الإداري علي الشركة التي ترفض سداد اشتراكات العمال للتنظيم النقابي، مؤكداً أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة قاما بطرق جميع الأبواب من أجل الوصول لحل أزمة الشركتين، وهو ما تعذر حتي الآن نتيجة وجود بعض مراكز القوي التي تساند إدارة الشركتين.