تصاعد الأزمة السياسية في موريتانيا.. واتهامات للحكومة بـ«إدارة ظهرها عن الشعب»

[الديب sat]

تزايدت الانتقادات التي وجهتها قوي سياسية مختلفة للحكومة الموريتانية الجديدة بعد أن قدم ٣٠ من أعضاء الحزب الحاكم استقالتهم، احتجاجاً علي ضمها وزراء ومسؤولين متهمين بالفساد من حكومة الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، وقال نواب في الحزب الحاكم إنهم أوقفوا أنشطتهم داخل الغالبية البرلمانية للسعي لإسقاط حكومة رئيس الوزراء «يحيي ولد الواقف» التي وصفوها بأنها تشكل «عودة صارخة إلي الوراء بكل مساوئه».

وقال النائب محمد ولد محمد، المتحدث باسم الفريق البرلماني الجديد، إن حل الأزمة السياسية التي تفجرت منذ أيام يتمثل في إقالة الحكومة الجديدة التي ضمت رموزاً كبيرة من النظام السابق وإجهاضها لمشروع الإصلاح والتغيير، مؤكداً أن الهدف هو إسقاط الحكومة وأن النواب قرروا السعي لتقديم مشروع قرار بحجب الثقة عن الحكومة، لأنها لا تمثل الأغلبية.

وانتقد زعيم المعارضة في موريتانيا أحمد ولد داده نظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله، معتبراً انه يقوم علي «أفراد لا يربط شيء بينهم»، وقال ولد داده في افتتاح المؤتمر العادي الأول لحزبه تجمع القوي الديمقراطية «في كل مكان في البرلمان والحكومة والرئاسة هناك أفراد لا يربط بينهم شيء، لا رؤية مشتركة ولا تجربة في النضال السياسي المشترك ولا أهداف تمت بلورتها في شكل مشترك».

واتهم ولد دادة الحكومة بأنها «أدارت ظهرها للقضايا الأساسية التي تقلق الشعب الذي يواجه ظروفا معيشية خانقة»، مضيفاً أن «نظام الإدارة وممارسات السلطة الحالية تعيدنا الي نقطة البداية التي سبقت انقلاب أغسطس ٢٠٠٥».

وتأتي هذه الانتقادات بعدما بادر ٣٠ من المسؤولين الكبار في الحزب الحاكم في موريتانيا، بينهم أمينه العام، إلي تقديم استقالاتهم الثلاثاء الماضي في إطار أزمة خطيرة يواجهها حزب الرئيس، حيث تهدد تلك التطورات الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء يحي ولد أحمد الواقف في ١٠ مايو الماضي، احتجاجاً علي ضمها أسماء متهمة بالضلوع في الفساد واختلاس المال العام في عهد الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد الطايع.

وعلي الصعيد ذاته، دعا القاسم ولد بلالي أحد أبرز نواب الأغلبية المؤيدة للرئيس الموريتاني ولحكومة رئيس الوزراء الرئيس الموريتاني إلي الإنصات لنوابه المتذمرين من الحكومة الجديدة والتعامل مع المؤسسة العسكرية لحل الأزمة السياسية من أجل تسوية الأزمة الحالية، الممثلة في تذمر بعض النواب من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية الحاكم، في مسعي النواب لحجب الثقة عن حكومة ولد الواقف.

وأضاف أن الرئيس لا يمكنه حل المشاكل وتسيير البلاد بمنأي عن المؤسسة العسكرية والأغلبية التي تدعمه كما يجب عليه الاستماع إلي الرأي العام الذي قال إنه ليس راضيا عن التشكيلة الجديدة للحكومة، بسبب مشاركة رموز النظام السابق فيها.