المصرية للاتصالات» خفضت مصاريف التركيب.. ورفعت أسعار المكالمات استعداداً لـ«المشغل الجديد»

[الديب sat]

المصرية للاتصالات» خفضت مصاريف التركيب.. ورفعت أسعار المكالمات استعداداً لـ«المشغل الجديد»
انتهت الشركة المصرية للاتصالات من إعادة هيكلة «تعريفة» الخدمات التي تقدمها في أولي خطواتها لمواجهة المنافسة المتوقعة مع المشغل الجديد للهاتف الثابت الذي يدخل السوق العام المقبل.

قررت الشركة تخفيض مصاريف تركيب التليفون الثابت بنسبة ٥٠% لتصبح ٢٥٠ جنيهاً للتليفون المنزلي و٥٠٠ جنيه للتليفون التجاري، وأعلنت الشركة «تحريك» سعر الدقيقة داخل حدود المحافظة لتكون ثلاثة قروش بدلاً من قرشين للدقيقة مع توحيد تعريفة فتح المكالمة بالنسبة للمكالمات المحلية والنداء الآلي لتكون خمسة قروش بدلاً من ٤، أي سيصبح سعر الدقيقة الأولي داخل المحافظة ثمانية قروش بدلاً من ستة وبقية الدقائق ثلاثة قروش بدلاً من قرشين، مع عدم تطبيق تلك الزيادة علي خدمة الإنترنت المجاني واستمرار المكالمات المجانية المحلية علي ما كانت عليه.

وقال الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها من أول يوليو وسوف تشمل تخفيض تعريفة الثابت للمحمول والعكس من ٤٥ قرشاً وقت الذروة و٣٥ في غيرها إلي ٣٠ قرشاً للدقيقة مع السماح للشركة بتقديم عروض ترويجية مخفضة، وهو ما اعتبرته شركة فودافون «حقا» للشركة المصرية للاتصالات وليس له علاقة باتفاق الترابط بين الأخيرة وشركات المحمول.

وأشار حمدي الليثي المسؤول بالشركة إلي أنه لا يمكن اعتبار المصرية للاتصالات بمثابة مشغل رابع للمحمول مع تطبيق هذه الأسعار، مشدداً علي أن جهاز تنظيم الاتصالات سيقوم بتحديد العروض التي يقدمها كل طرف.

وقال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: إن إعادة الهيكلة سوف تشمل تخفيض النداء الآلي للتليفون الثابت في المحافظات بنسبة ٢٠% في أوقات الذروة لتصبح ١٦ قرشاً للدقيقة لمسافة أكثر من ٦٠ كيلو متراً و٨ قروش للدقيقة لأقل من ذلك أسوة بالتعريفة السائدة في غير أوقات الذروة، وذلك بالتوازي مع زيادة قيمة الاشتراك الشهري للتليفون الثابت المنزلي من عشرة جنيهات إلي ١٢ جنيهاً وبالنسبة للتليفون التجاري تزيد من ١٦ جنيهاً إلي ٢٤ جنيهاً شهرياً.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات إن الأخيرة سوف تفقد جزءاً من أرباحها بعد تحرير خدمات الاتصالات الدولية وهي الخدمة التي كانت تحتكرها في مصر، وهو ما استدعي البحث عن موارد تعوض تلك الخسارة فضلاً عن المنافسة الشرسة من المشغل الجديد وبالتالي فإن الأسعار المدعومة التي تقدمها المصرية للاتصالات تعد غير تنافسية وسوف تضر بالمشغل الجديد وتقضي عليه، مشيراً إلي أن التكلفة الحقيقية للدقيقة الواحدة تبلغ خمسة قروش في حين أن المستهلك يحصل عليها بقرشين فقط.