ضوء على العملة الخليجية الموحدة 2010

[yasseromrandodo]

ظهرت في الفترات الأخيرة العديد من المقالات التي ناقشت موضوع العملات الخليجية بشكل مباشر، وعلاقتها بعائدات النفط بشكل غير مباشر. ركزت هذه المقالات على المحاور التالية:
* مدى إمكانية تطبيق العملة الخليجية الموحدة في الوقت المحدد، خاصة بعد إعلان بعض الدول الخليجية أنها لن تتمكن من مقابلة هذا الموعد.
* ضرورة فصل ارتباط العملات الخليجية عن الدولار.
* ضرورة رفع قيمة العملات الخليجية مقابل الدولار.
* تسمية العملة الخليجية الموحدة.

لا شك أن البحث في هذه المواضيع يتطلب كتابة مجلدات ضخمة، ولكن العودة إلى أصول الفكرة وقراءة مبسطة لفكر مؤسسها، سيوفر علينا الكثير من الجهود.


البداية

بدأ التفكير جدياً في العملة الخليجية الموحدة في بداية السبعينيات. ترجم هذا التفكير إلى خطوات عملية تمثلت في تعاقد بنك الكويت المركزي مع روبرت مانديل، المتخصص في العملات والتكامل الاقتصادي بين الدول، والذي حصل في عام 1999 على جائزة نوبل في الاقتصاد مكافأة له على بحوثه في بناء نظرية العملة الموحدة. تركزت الجهود في تلك الفترة حول إنشاء عملة موحدة ضمن الإمارات الخليجية الصغيرة، لذلك لم تتضمن الخطة السعودية وعمان، ولكن تمت دعوة السعودية للمشاركة.


التسمية

انتهى مانديل من وضع خطة العملة الخليجية في عام 1975. بناء على دراسته العميقة لتاريخ العملات الإسلامية منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اقترح مانديل أن يطلق اسم "الدينار" على العملة الجديدة، وان يطلق اسم "درهم" على أجزائها. وعندما سألته بعد حصوله على جائزة نوبل في عام 1999، عن سبب اختياره هذه التسميات، أشار إلى أن العملة جزء من تاريخ الأمة وثقافتها، لذلك فإن العملة سواء باسمها أو بشكلها وألوانها، يجب أن تعكس تاريخ الأمة وثقافتها.
رغم مرور 25 عاماً على الدراسة التي أعدها حول العملة الخليجية الموحدة، إلا أنه أذهلني بذاكرته القوية عندما بدأ في سرد تفاصيل أحداث وأرقام من تاريخ الدولة الإسلامية. أشار مانديل إلى فترة ازدهار الدولة الإسلامية في القرن الثامن الميلادي التي شاع فيها استخدام الدينار الذهبي والدرهم الفضي. كانت نسبة التبادل بين الدينار والدرهم مبنية على وزنيهما، حيث إن 5.6 مثقال من الفضة تساوي مثقالا واحدا من الذهب. بناء على هذه النسبة تم تثبيت سعر التبادل بين الدينار والدرهم على أساس دينار واحد لكل عشرة دراهم، وتم استخدام هذا المعيار لفترة طويلة من الزمن.

رغم تأكيد مانديل على هذه التسميات إلا أنه أشار إلى أنه لم يتم اعتبار "الريال" لأن السعودية لم تشارك في تلك الفترة في مشروع العملة الخليجية الموحدة، ويمكن في النهاية تسمية هذه العملة بأي شيء طالما أن الاسم مرتبط بتاريخ المنطقة وثقافتها. لكن مانديل يصر على ضرورة اتباع نسبة 1 إلى 10 في العملة الجديدة، لأسباب تاريخية بحتة، وليس لأسباب اقتصادية.


وجود العملة الموحدة إلى جانب العملات المحلية

يعارض مانديل قيام دول الخليج بتطبيق العملة الخليجية الموحدة عن طريق إنشائها وإحلالها محل العملات المحلية. فهو يرى أنه من الأفضل طرح العملة الخليجية الموحدة إلى جانب العملات المحلية. بما أن كل العملات مرتبطة بالدولار بأسعار ثابتة، فإن أسعار صرف العملة الخليجية الموحدة بالعملات المحلية ستصبح ثابتة. بناء على ذلك يتم التعامل بالعملة الخليجية والعملة المحلية في أي بلد خليجي حيث تصبح الأمور شبيهة ببعض الدول الأوروبية التي تتعامل بالعملتين، اليورو، وعملتها المحلية.

يرى مانديل أن حكومات الدول الخليجية ستتخلص من عملاتها المحلية يوماً ما، ولكنه طالبها بعدم التعجل في التخلص من العملات المحلية. إضافة إلى ذلك أكد أنه من الخطأ أن تقوم الحكومات الخليجية بتحديد تاريخ معين للتخلص من العملات المحلية حتى تتخلص من الأخطاء التي وقع فيها الاتحاد الأوروبي.

باختصار، يرى مانديل إنشاء العملة الموحدة واستخدامها إلى جانب العملات المحلية بعد تحديد أسعار الصرف بدون تحديد تاريخ لاستبدال هذه العملات. إن تحديد تاريخ لإحلال العملة الجديدة سيسبب العديد من المشكلات الاقتصادية والسياسية.


الربط بالدولار

من أساسيات النظرية التي قدمها مانديل أن يتم ربط العملة الخليجية الموحدة بإحدى العملات العالمية الرئيسة مثل الدولار أو اليورو، ولكن مانديل يعارض بشدة ربط العملة بسلة من العملات كما فعلت الكويت لسنوات طويلة. يرى مانديل أن ربط أي عملة بسلة من العملات لا يسهم في تثبيت أسعار الصرف.

[esam wahed]

احلي اسم للعملة الجديدة (دوورو)* حتي لا يزعل الدولار ولا اليوورو وسلملي علي اللي ما معاهوش لادولار ولا يورو

[yasseromrandodo]

مشكور على المرور