يحدث الحديث ويكون كاذبا لأجل أن يضحك به القوم

[helmy40]

يحدث الحديث ويكون كاذبا لأجل أن يضحك به القوم


عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. --------------------------------------------------------------------------------

حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، تقدم أنه إسناد حسن، بهز بن حكيم، ونسخة مثل عمرو بن شعيب ونص العلماء على أنه إذا صح السند إلى بهز فهو إسناد صحيح، وهو حديث صحيح، وهو حجة، وقد جاء في هذه النسخة أحاديث كثيرة نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاذ بن حيدة حكيم بن معاذ بن حيدة القشيري -رضي الله عنه- وهذا الحديث: ويل للذي يحدث ليضحك به القوم فيكذب والذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له هذا وعيد شديد فيمن يحدث الحديث ويكون كاذبا لأجل أن يضحك به القوم، وأن هذا أمر محرم مثل ما تقدم لأنه كذب، ولأنه اتخذ الكذب وهو محرم وسيلة إلى أمر آخر قد يكون محرما، وقد يكون اتخذ المباحات جعل وسائل المباحات أمورا محرمة.

كذلك أيضا يستعيض عن الأحاديث الحسنة والأحاديث الطيبة التي تؤنس إخوانه، يستعيض بها بالأحاديث التي هي الكذب، ولهذا لا يجوز، بل الواجب هو الحديث المباح الذي لا كذب فيه، وفي الصدق، وفي المباح غنية عن الحرام وهو أوسع وأكثر: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له وويل له ثم القوم الذين يسمعون هم شركاؤه إذا علموا أنه كاذب، أو غلب على ظنهم أنه كاذب؛ لأنهم أقروه على ذلك، والذي يسمع المنكر وهو يقر مشارك لمن يعمله، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، إذا كان قادرا على الإنكار أو يعرض، وفي هذا أن الكذب لا يجوز في أي شيء إلا ما استثني، حتى ولو كان قصده المؤانسة، فإذا كان لا يجوز الكذب وهو قصده مؤانسة إخوانه ربما زعم أنه خير، فكذلك أيضا عموم الكذب من باب أولى أنه لا يجوز.

وثبت في الخبر الاستثناء ثلاثة في الأشياء التي يجوز الكذب فيها، جاءت عن عدة من الصحابة - رضي الله عنهم - في الكذب في الحرب، وكذب الرجل زوجته أو حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها، وفي الإصلاح بين الناس، + أسماء بنت يزيد عند أحمد في الكذب بين المسلمين، يعني حينما يكون بينهما خلاف، وحكى بعضهم اتفاقا أنه لا يجوز الكذب في هذه الأشياء، وهذا نظر فيه بعض أهل العلم، ومن الاستثناء أيضا من الأمور التي لا بأس من الكذب فيها، وقد ورد فيها حديث وإن كان لم يذكره جمع من أهل العلم، أشار إليه ابن القيم -رحمه الله-، لو أنه كذب لأجل أن يستخلص ماله من ظالم لا بأس أن يكذب على الصحيح.

لو أراد أن يظلمه إنسان وكذب، قال: هذا المال ليس لي، فإنه لا بأس أن يكذب، مثل ما وقع للحجاج بن علاط -رضي الله عنه- لما أنه أسلم زمن خيبر، ثم استأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن لأن له مالا وذهبا في مكة وأنهم لو علموا بإسلامه فإنهم سوف يأخذونه، وزوجته سوف تتمالأ مع قريش فيأخذون ماله فأذن له النبي -عليه الصلاة والسلام- في الكذب، وقصته مطولة رواها الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الصحيح.

وكذلك أيضا، وهو حديث آخر وينبغي النظر فيه والبحث، وهو حديث أنس في قصة ذلك الرجل الأنصاري الذي قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة وفي قصة عبد الله بن عمرو أنه قال: إني لاحيت أبي وإني أقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، ثم فيه أنه بات عنده ثلاث ليال فرآه إذا صلى العشاء نام ثم إذا كان عند الفجر قام وتعار وذكر الله، ثم صلى الفجر، ثم في الليلة الثانية والثالثة قال: كدت أن أحتقر عمله، لم أر منه كبير عمل، حتى كدت أن أحتقر عمله، ثم قال: والله يا فلان ليس بيني وبين أبي شيء لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في ثلاثة أيام : يطلع عليكم رجل من أهل الجنة تطلع في الثلاث كلها، فأحببت أن أنظر عملك، فهل من شيء تخفيه عنا؟ قال: ما هو إلا ما رأيت، فلما ولى دعاه قال: وواحدة، قال: وما هي؟ قال: إني أصبح وليس في قلبي غش أو حسد لأحد من المسلمين، قال: هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. ففيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمرو يظهر والله أعلم أنه في هذا قال: لاحيت أبي وأقسمت، ثم بين أنه لم يكن شيء من ذلك ولم يقل له إنه ورى أو كذا.

وهذا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومعلوم من بحث أهل العلم والأصول في الوقائع التي تقع في زمنه والخلاف فيها لكن على كل حال في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقروا عليه، وهذا مما قد يقال: إنه يجوز في مثل هذا، والخبر هذا ظاهره الصحة.

وقد جاء عن الدارقطني، ينظر أنه تكلم في سماع الزهري من أنس، مع أنه قد سمع منه، لكن في خصوص هذا الخبر، وبالجملة: إذا ثبت خبر فيه شيء فإنه يعتمد، فكل ما استثني في تلك الثلاثة، وما جاء في قصة الحجاج بن علاط، وكذلك في قصة عبد الله بن عمرو في حديث أنس هي من هذا الجنس، وكأنه والله أعلم، أنه إذا ظهرت مصالحها تبين، ولهذا ذكر ابن مفلح -رحمه الله- هذا الخبر في الفروع وسكت عنه كأنه أقر هذا. كما ذكر ابن القيم خبر الحجاج بن علاط -رحمه الله-.

وأما ما ادعي بالإجماع في أنه مخصوص بثلاث، فهو إجماع مدخول وفي ثبوته نظر، وبالجملة أن مصالح أن الكذب مفسدة، لكن في هذه الأشياء لما كانت المصالح أبلغ فإن الشارع جوز مثل هذا، وهذا واقع في الشريعة في كثير من الأمور التي يحرمها ويجيزها حينما تظهر مصالحها، كما حرم الحرير وأجازه في أربعة أصابع أو ثلاثة أصابع أو أصبعين، كما حرم الربا وأجازه في العرايا فيما دون خمسة أوسق، ومسائل أخرى أيضا جوز التابع اليسير من الذهب في باب اللباس، وكذلك جوزه في الفضة في الأواني، وكذلك أيضا التابع اليسير في الخاتم، وكذلك اليسير من الفضة، وما من باب اللباس كالخاتم ونحوه، وهي قاعدة +.

كذلك أيضا حرم الكبر وجوز الاختيال في المشية ظاهرا وباطنا بين الصفين في العدو، يجوز إظهار الاختيال لمصلحته وظهوره، حتى يظهر القوة، على الأعداء فيكون من أسباب هزيمتهم

[جمعه الديسطي]

شكر لك اخي

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمعه الديسطي

شكر لك اخي

لك كل الشكر والتقدير

[انطونى سات]

بارك الله فيك اخى الغالى

[محمود ابواحمد]

باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انطونى سات

بارك الله فيك اخى الغالى

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابواحمد

باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

[عادل محمد ناصف]

مشكور اخي حلمي بارك الله فيك

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عادل محمد ناصف

مشكور اخي حلمي بارك الله فيك

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب