«الإفتاء»: مخربو الممتلكات العامة والخاصة مفسدون في الأرض

[عبدالرازق ابو محمد]

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة هو عمل مُحَرَّم وفعل مُجَرَّم؛ وفساد في الأرض، لأنه إتلاف للمال، واعتداء على ملكية الغير العامة أو الخاصة، وفيه تعطيل لمصالح الخلق، وقد يكون فيه إفناء للثروات المعنوية التي لا عوض لها ولا تعدلها قيمة.

وأضافت الدار في فتوى لها أن استعمال المال وإنفاقه في غير ما وضع له -كالمعاصي والمحرمات - إتلاف الممتلكات وتخريب البلاد أمر ممقوت؛ لقوله تعالى: (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)[الأعراف:56].

وشددت الدار على أن الصدام مع المجتمع وتبني آراء متشددة في مسائل قد اختلف فيها العلماء، ورفض التعايش معه على النقاط المشتركة ونبذ نقاط الخلاف ليس من الإسلام وهو محرم شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى الفرقة والقطيعة المؤديتين إلى هدم مصالح العباد والبلاد.

وأوضحت الدار أن الصدام مع المجتمع هو انحراف فكري في الأساس يسبب حالة من التنافر ورفض التعايش مع فئات المجتمع الأخرى، وعزوف الفرد عن الاندماج والتعاون مع تركيزه على إظهار نقاط الاختلاف وتضخيمها مما يؤدي للصراع والتناحر.

وأشارت الفتوى إلى أن الصدام محرم شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى التنافر والشقاق المؤدي بذلك إلى مخالفة تعاليم الإسلام من التراحم والحب، ونبذ الفرقة، والتعاون على البر والخير، وإعمار الأرض التي هي المهمة الرئيسة للإنسان

وأكدت على انه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز بذل المال ودفعه مقابل الفعل المحرم أو اكتسابه من طريق محرم، وعليه فإن بذل المال وتلقيه من أجل القيام بأعمال تخريبية تطال العباد والبلاد من جنس الإفساد في الأرض، بل هو من أعظمه وأغلظه، وأن الباذل والمتلقي والمنفذ من المجرمين المفسدين في الأرض المستحقين أبلغ العقوبات في الدنيا والآخرة، وقد حذَّر الشرع الشريف من ذلك الإفساد فقال الله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)ا[المائدة:33].