ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم

[helmy40]

ادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم

تشريع الأحكام التي يسير عليها العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم ، والتي تفصل النزاع بينهم وتُنهي الخصومات حق لله تعالى رب الناس ، وخالق الخلق : أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ .


وهو الذي يعلم ما يصلح عباده ، فيشرعه لهم ، فبحكم ربوبيته لهم يشرِّعُ لهم ، وبحكم عبوديتهم له يتقبلون أحكامه ، والمصلحةُ في ذلك عائدة إليهم ، قال تعالى : فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .
وقال تعالى : وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي .


واستنكر سبحانه أن يتخذَ العباد مُشرِّعًا غيره فقال : أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ .

فمن قبل تشريعًا غير تشريع الله ؛ فقد أشرك بالله تعالى ، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات فهو بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، قال - صلى الله عليه وسلم - : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية : من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد وما لم يشرعه الله ولا رسوله في السياسة والحكم بين الناس فهو حكم الطاغوت ، وحكم الجاهلية : أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ .


وكذلك التحليل والتحريم حق لله تعالى ، لا يجوز لأحدٍ أن يُشاركه فيه ، قال تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ .

فجعل سبحانه طاعة الشياطين وأوليائهم في تحليل ما حرّم الله شركًا به سبحانه ، وكذلك من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله ، أو تحليل ما حرم الله ، فقد اتخذهم أربابًا من دون الله ؛ لقول الله تعالى : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تلا هذه الآية على عَديّ بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله ، لسنا نعبُدُهم ، قال - صلى الله عليه وسلم - : أليسَ يُحلّون لكم ما حرَّم الله فتُحلّونه ، ويحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه ؟ ! قال : بلى ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : فتلكَ عبادتُهم .

فصارت طاعتُهم في التحليل والتحريم من دون الله عبادة لهم وشركًا ، وهو شركٌ أكبرُ يُنافي التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنّ مِنْ مدلولها : أنَّ التحليل والتحريم حقٌّ لله تعالى ، وإذا كان هذا فيمن أطاع العلماء والعُبَّاد في التحليل والتحريم الذي يخالف شرع الله وهو يعلم هذه المخالفة ، مع أنهم أقرب إلى العلم والدين ، وقد يكونُ خطؤهم عن اجتهاد لم يصيبوا فيه الحق ، وهم مأجورون عليه ، فكيفَ بمن يُطيعُ أحكام القوانين الوضعية التي هي من صنع الكفار والملحدين ، يجلبها إلى بلاد المسلمين ، ويحكم بها بينهم ؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله .


إنَّ هذا قد اتخذ الكفار أربابًا من دون الله ، يُشرِّعونَ له الأحكام ، ويبيحونَ له الحرام ، ويحكمون بين الأنام .