مراحل الاستشارة القانونية

[محمود الاسكندرانى]

يمكن تقسيم مراحلها إلى مرحلتين أساسيتين: المعطيات والاجابة.

المرحلة الأولى: المعطيات وتشمل الوقائع والاجراءات والمسائل القانونية.



الوقائع: هي مجموعة الأحداث القانونية والمادية التي أدى تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسألة وترتب حسب تاريخ حدوثها في شكل جمل وبطريقة دقيقة ومجردة من أي حكم مسبق ودون أية إضافة، ويجب انتقاؤها فلا نورد إلا الوقائع القانونية بعيدا عن المشاعر والعواطف التي لا تؤثر في موضوع النزاع.



تتمثل الوقائع في مختلف العناصر المشكلة للنزاع والتي يترتب عليها آثار قانونية تتمثل في الحقوق والالتزامات وقد تتخذ شكلا من أشكال مصادر الإلتزام قد يكون مصدرها العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو القانون وكما يدخل في مفهوم الوقائع مختلف مراحلها التي تمت أمام الجهة القضائية أو جهة التحكيم سواء وهي في حالة قبل رفع الدعوى أو عند رفعها أو أثناء السير فيها أو قبل قفل باب المرافعة أو عند صدور حكم ابتدائي أو أو من خلال التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية وتتمثل الاجراءات مثلا في ذكر المحكمة التي رفع أمامها النزاع وذكر تاريخ الجلسات وأهم الوثائق التي تم تقديمها لناظر الدعوى.



الاجراءات: هي المراحل الإجرائية التي مر بها النزاع وترتب كذلك حسب حدوثها زمنيا وبدقة ولأن الاستشارة عادة ما تطلب بداية أي قبل اللجوء إلى القضاء فإن معطياتها عادة ما تقتصر على الوقائع دون الاجراءات، فإن كانت وجب ذكرها وان لم تكن وجب الاشارة إلى ذلك.



المسائل القانونية: وهي أهم خطوة من خطوات المرحلة الأولى المعطيات تستخرج عن عناصر الاستشارة (الوقائع، الاجراءات، طلبات ودفوع الخصوم)، ويتم استنباط المشكلة القانونية عن طريق إعادة صياغة سؤال المستشير بصبغة قانونية وهذا عن طريق تكييف الوقائع التي يشملها تساؤل المستشير تكييفا قانونيا وذلك بهدف تحديد أهم النصوص القانونية التي تعالج هذه المسألة، فإذا كانت الاستشارة تتعلق بنزاع يحتمل عرضه على القضاء أو التحكيم يكون السؤال المطروح هو مدى نصيب القضية من الكسب والخسارة وبالتالي الاحتمالات التي قد ينتهي إليها النزاع أمام القضاء أما إذا كانت الاستشارة مطلوبة خارج أي نزاع قضائي فيتوجب تحديد الأوضاع القانونية التي يرغب طالب الاستشارة الوقوف عليها ويمكن التعرف عليها من خلال ما يتنازع حوله الخصوم، ويجب حصرها كاملة والإلمام بها حيث تقدم في شكل تساؤلات مثال: ما هي طبيعة النزاع؟ ما هو القانون الواجب التطبيق؟ وماهي المحكمة المختصة نوعيا ومكانيا؟ ومامدى تقادم هذه الدعوى من ناحية نشوء الحق؟



المرحلة الثانية: الاجابة وتقديم الحلول القانونية إن الاجابة على المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات حيث تخصص لكل مسألة قانونية فقرة خاصة بها وبوقائعها وسؤالها القانوني وحلها القانوني وجوابها الفرعي بهذا الترتيب.

الاجابة على المسألة القانونية الأولى المتعلقة بـ:

أ- الوقائع الخاصة بهذه المسألة: ذكر الوقائع الخاصة بالمسألة القانونية فقط مع مراعاة ترتيبها المنطقي والزمني.

ب- السؤال القانوني هو قراءة وتجسيد لما جاء في المسألة القانونية قد يكون واحدا وقد تكون هناك أسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات كل مسألة ونشير هنا إلى أنه في مجال تنازع القوانين فيما عدا السؤال القانوني الخاص بالمسالة القانونية المتعلقة بتحديد طبيعة النزاع والتي تعتبر أولى المسائل القانونية يتفرع السؤال القانوني إلى سؤالين قانونيين فرعيين لكل منهما حل قانوني واجابة فرعية بحيث يخصص السؤال القانوني الأول لتكييف موضوع النزاع والسؤال القانوني الثاني للقانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة.

ج- الحل القانوني: هو ذكر النص القانوني المعتمد عليه للإجابة على السؤال القانوني أي السند النظامي فإن لم يوجد نص قانوني ينظم المسألة استعان الطالب بالاجتهادات القضائية والا فبآراء الفقهاء.

د- الاجابة الفرعية: تكون الاجابة اعتمادا على الحل القانوني الذي سبق تحديده بشكل مختصر ودقيق دون لف ودوران. وتتطلب الإشكالية المطروحة دراسة تحليلية معمقة وهذا لإظهار مختلف الحلول التشريعية والفقهية والحلول التي توصل إليها الاجتهاد القضائي بشأن الموضوع محل الاستشارة، ويتم ذلك عن طريق وضع خطة ملائمة تجمع كل العناصر السابقة الذكر، ويجب احترام أصول المنهجية في هذا الصدد، سواء من حيث الشكل أو الموضوع.

[اسماعيل عبدالجابر]

بارك الله فيك