من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه

[helmy40]

من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له أخرجه البيهقي.
--------------------------------------------------------------------------------

وهذا الحديث حديثٌ صحيح، وفي عزوه للبيهقي قصور، والحافظ -رحمه الله- له شيء من هذا يقع كثيرا في البلوغ إما أن يكون وهما في العزو أو قصورا فيه، وهذا قصور في العزو، فالحديث قد أخرجه من هو أرفع من البيهقي -رحمه الله- وكذلك أقرب سندا، وهو الإمام أحمد وأبو داود رحمه الله.

وأخرج معناه أيضا أبو داود من حديث ابن عباس، هذا المعنى، وفيه: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه فيه الأمر بإعاذة من استعاذ بالله، وكذلك من سأل بالله ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له - في لفظ آخر - حتى تروا أن قد كافأتموه وهذا المعنى ثبت أيضا عند الترمذي بسند جيد من حديث أسامة بن زيد أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء وفي حديث جابر -وفيه ضعف- أنه قال: من صنع إليه معروف فوجده فليجز به، فإن من أثنى فقد شكره، ومن كتم فقد كفره، ومن تلبس بما لم يعط فهو كلابس ثوبي زور .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيه الاستعاذة من استعاذكم بالله فأعيذوه، وهذا يجب من استعاذ بالله قال أعوذ بالله منك أن تؤذيني، أعوذ بالله منك أن تظلمني، وما أشبه ذلك استعاذ من واحد أو من جماعة فيعاذ بالله والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما قالت الجونية أعوذ بالله منك، قال: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك وهذا رواه البخاري. وفي قصة أبي مسعود -رضي الله عنه- لما استعاذ مملوك منه قال أعوذ بالله فجعل يضربه، قال أعوذ برسول الله، فجعل فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: فأنكر عليه -عليه الصلاة والسلام- ذلك وبين له أنه يعاذ من استعاذ بالله.

لكن من استعاذ بالله من حق واجب عليه فإنه لا يجاب إلى ذلك لأن استعاذته ظلم، فيقال: أعوذ بالله أن تلزموني بأداء الدين الذي علي، أعوذ بالله أن تلزموني بأداء هذا الواجب. هذا لا يجوز، هذا حرام، فمن استعذت به وهو الله - عز وجل - وهو الذي أمرك بهذا ويجبر على هذا إلا إذا كان الحق الذي لزمه في الأصل لا يستطيعه كدين لزمه، ولا يستطيع، فالمقصود أن هذا أصل معروف في هذه المسألة من جهة وجوب إعاذة من استعاذ بالله إذا كان استعاذ بأمر هو له، أو استعاذ بأمر مباح في الأصل لا عتب في إعادته ولا ضرر فيه فإنه يعاذ.

كذلك من سألكم بالله فأعطوه، قال: أسألك بالله أن تفعل هذا، أسألك بالله أن تدلني على هذا أسألك بالله هذا المال، أسألك بالله أن تعطيني هذا، وما أشبه ذلك، فالسؤال بالله أمره عظيم، ومن سأل بالله فإنه يعطي ويجيب؛ لأنه سأل بشيء عظيم وهو الله - عز وجل - ولا يجوز إهدار هذا، بل إن عدم من عدم تعظيم الله -عز وجل- ومن سألكم بالله فأعطوه، وحكمه مثل ما تقدم فيمن استعاذ بالله، أنه أيضا يجاب، لكن إذا كان سؤاله ليس فيه ظلم أو سؤاله على سبيل الخصوص، ما يسأل الناس على العموم، وأيضا لا يكون سؤاله فيه إيذاء، أو يسأل في أمر هو لا يجوز تمكينه منه، فهذا معلوم من قواعد الشريعة، لكن إذا احتاج إلى شيء أو مثلا سألك بالله لأمر يريد أن تحصله له، أو أن تعينه عليه وهو محتاج له ولا ضرر عليك فيه، فقواعد الشريعة أن من طلب أمرا معروفا فالأصل أن يجاب، لأن كل معروف صدقة، فإذا طلبه وسأله بالله فإن الصحيح أنه واجب خلافا للجمهور لظاهر هذه الأخبار، من سأل بالله فأعطوه، والحكم كما تقدم.

كذلك أيضا مثل ما تقدم لا يكون فيه ضرر، فلو سأل على العموم، أو سأل أمرا يضر إخوانه، أو يضر أخاه، فإن دفع الضرر عن المسئول، أو دفع الضرر عن السائل، ليس بأولى من دفع الضرر عن المسئول، بل إننا ندفع الضرر عن المسئول لأنه لا حق لك قبله، وأنت تسأل أمرا ليس بواجب، ويترتب عليه ضرر فلا يجاب إلى ذلك بل هو ظالم، ولهذا ننزل عليه الأخبار التي جاءت في هذا الباب من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، حديث أبي موسى قال: ملعون من سئل بالله، فلم يعط سائله ما لم يسأل هجرا وفي حديث ابن عباس عند الترمذي: أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: إن شر الناس من سئل بالله فلم يعط ومعناه من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وهو وإن كان فيه ضعف لكن يظهر أنه محفوظ؛ لأن لفظه كلفظ حديث ابن عباس وهو حديث محفوظ، وهذه الأخبار معناها توضح السؤال بالله، وأنه ما لم يسأل هجرا يسأل شيئا ليس له حق أو يهجره، هجرا بمعنى أنه يقول قولا لا يقبل منه، ويترتب عليه أذية، ولهذا قال: "ما لم يسأل هجرا".

واللعن هنا، أو كونه شر الناس إذا كان المسئول قادرا ولا ضرر عليه، والسائل محتاج إلى ما سأل به، فشدد الأمر وسأل بالله، والسؤال بالله كالحلف بالله، كما لو حلف بالله، المعنى واحد، فلو قال أسألك بالله، أو قال: أقسم عليك بالله فالمعنى واحد.

ولهذا في حديث البراء بن عازب في الصحيحين: أمرنا بإبرار القسم أو قال: إبرار المقسم والسؤال بالله هذه بمعنى الإلزام، فإن كانت الباء قصد بها الإلزام كانت قسما، وإن قصد بها الإكرام لم تكن قسما، ولا يلزم الإجابة، لكن إذا قصد بذلك الإلزام فإنه في حكم القسم ويكون فيه الكفارة، أسألك بالله أن تحمل لي هذا المتاع، أسألك بالله أن تسامحني، لأنه غير مستطيع على الأداء، وألا تطالبني في هذا الوقت، في هذه الحالة إذا قصد الإلزام فإنه يكون حكمه حكم اليمين والقسم فتلزم الكفارة مع عدم الوفاء، وإن قصد الإكرام لم يقصد الإلزام: أسألك بالله أن تزورني قصد إكرامه، أسألك بالله أن تذهب معي إلى فلان لزيارته وقصد بذلك إكرام ذاك الشخص، وما أشبه ذلك فهذا فيه خلاف في مسألة اليمين، والجمهور أنهم يجرونها مجرى الإلزام.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن يمين الكرامة لا كفارة فيها، وهذا هو ظاهر الأخبار المنقولة، كما جاء عن أبي بكر -رضي الله عنه- في وقائع عدة لما سأله عن تلك الرؤية قال أقسمت عليك يا رسول الله لتعبرها أو تدعني أنا أعبرها، قال: لا تقسم يا أبا بكر فهو قصد لم يقصد الإلزام، إنما قصد الإكرام بالقسم عليه -عليه الصلاة والسلام- لأنه لا يلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنما قصد الإكرام والإدلال عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأت أنه أمره بكفارة.

وكذلك أيضا لما أمره أن يتقدم حينما رجع وصلى، كان أبو بكر يصلي بالناس وجاء النبي -عليه الصلاة والسلام- وشق الصفوف ثم أشار إليه أن يقف وأن يصلي، فعند ذلك رفع يديه وحمد الله ورجع، وتقدم النبي -عليه الصلاة والسلام - هو علم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد إكرامه، وإلا فأمره نافذ ويجب طاعته - صلوات الله وسلامه عليه - مع أنه أمره بالبقاء إلا أن أبا بكر رجع -رضي الله عنه- وتقدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ولهذا قال: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، أو أن تصلي، قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه أراد إكرامه فلهذا تأخر، فدل على أنه فرق بين ما يكون السؤال ويقصد به الإكرام، أو يقصد به الإلزام.

ولهذا كان الصحيح أن الأيمان التي تجري بين الناس يقصد بها الحالف إكرام ضيفه، يحلف عليه إكراما، فإنه لا كفارة فيه، لكن إذا كفر أخذا بقول الجمهور، فهو الأحوط، أما اليمين على الغير مثل اليمين على الولد، اليمين على الزوجة، اليمين على الصديق الذي يعلم أنه يطيعه فيحلف ويقسم عليه يريد إلزامه فهذا فيه الكفارة؛ ولهذا روى الإمام أحمد -رحمه الله- بإسناد جيد من حديث عائشة أنها جاءت بقصعة وكانت عندها امرأة فأكلت بعضا وتركت بعضا فقالت أقسمت عليها عائشة أن تأكلها، قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا تقسمي فإن اليمين على المحنث" أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ومن سألكم بالله فأعطوه هذا هو الأصل كما تقدم أنه يجب أن يعطى من سأل بالله سبحانه وتعالى.

وكذلك: من أتى إليكم معروفا فكافئوه وفي معنى أنه يرد المعروف ويرد المكافأة فصح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما رواه البخاري وغيره يقبل الهدية ويثيب عليها، وفي أحاديث كثيرة، ورد المعروف من شيم أهل المعروف، والمعروف وصنائع المعروف تقي الهلكات وتقي الشر وتقي ميتة السوء، فهو يفعلها ابتداء، ويردها بعد ذلك لأجل أن يكون قلب المكلف لله -عز وجل- وكما سيأتي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بايع أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا حتى لا يبقى في قلبه تأله لأحد سواه - سبحانه وتعالى

[عوض999]

جزاك الله خير أخي حلمي

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عوض999

جزاك الله خير أخي حلمي

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

[محمود ابواحمد]

باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمود ابواحمد

باقه ورد اقدمها لك
جزاك الله خيرا

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

[انطونى سات]

بارك الله فيك اخى الغالى

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انطونى سات

بارك الله فيك اخى الغالى

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب