التحليل اليومي من traderxp لتداول الفوركس والاسهم والمعادن

[traderxp]

الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
الدولار الأمريكي

انخفضت العملة الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي متأثرة بضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية فوركس عن مبيعات التجزئة واتساع العجز في الموازنة الفيدرالية. إلا أن الدولار قد تمكن من الارتفاع يوم الجمعة أمام اغلب العملات الأساسية مصححًا مساره الهبوطي، وذلك في ظل ارتفاع معدلات كره المخاطرة بين المستثمرين وميلهم إلى عملات الملاذ الآمن في السوق كالدولار الأمريكي والين. كما عزز من ارتفاع الدولار يوم الجمعة تقرير أرباح "جي بي مورجان" للفضل الرابع من العام والذي جاء بنتائج محبطة للآمال وتسبب في تزايد القلق بين التجار من أن تقارير أرباح البنوك في الأسبوع القادم ستأتي بقراءات سلبية مشابهة. كما كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة يوم الجمعة ايجابية تمامًا. يظهر ذلك من ارتفاع الإنتاج الصناعي للشهر السادس على التوالي في ديسمبر، مرتفعا بنسبة 0.6%. كما ارتفع مؤشر امبير ستات الصناعي الأمريكي إلى 15.92 في يناير من 4.50، مما يدل على اتساع النشاط الصناعي. وبالتالي تدل هذه البيانات على أن الشركات في القطاع الصناعي مدعومة بارتفاع الطلب المحلي والأجنبي على السلع الأمريكية. كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشجان إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 72.8 في يناير من 72.5، وهي قراءة مفاجئة للسوق بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة بشكل حاد. وأظهر مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع الضغوط التضخمية قليلاً في ديسمبر، على الرغم من أن ذلك كان بمعدل أبطأ من التوقعات. وباستثناء الغذاء والطاقة لم تتغير قراءة هذا المؤشر كثيرًا حيث ارتفعت إلى 1.8% من 1.7%.
خلال الأسبوع الحالي، لن تكون هناك الكثير من البيانات الهامة، وبالتالي سيكون على السوق تتبع حركة الأسعار بالاعتماد على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطرة، وذلك عن طريق تتبع حركة أسعار الأسهم. وبالتالي سيكون عليهم تتبع نتائج تقارير أرباح البنوك الأمريكية مثل "سيتي جروب" و"بنك اوف أمريكا" و"ويلز فارجو" و"جولدمان ساشس"؛ حيث من المتوقع أن تؤثر نتائج هذه التقارير على حركة الأسهم والسندات والفوركس. كما سيكون على المشاركين في السوق متابعة نتائج بعض البيانات الأمريكية عن السوق العقاري ومعدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي على مدار الأسبوع.

الباوند

ارتفع الباوند البريطاني خلال الأسبوع الماضي بقوة، إلا أنه عكس اتجاهه القوي يوم الجمعة منخفضًا أمام الدولار والين الياباني على الرغم من صموده إلى حد ما أمام بقية العملات الأساسية. أغلق الباوند جلسة يوم الجمعة بانخفاض متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي بشكل عام وذلك بعد أسبوع من الارتفاعات التي كانت نتيجة للتصريحات التي أدلى بها "أندرو سنتنس" عضو البنك البريطاني، والتي كانت سببًا تزايد التوقعات بين التجار بان البنك البريطاني سوف يُنهي برنامج شراء الأصول الشهر القادم ويرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. كما ساعد الباوند على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي تلك البيانات الايجابية التي كان من أبرزها ارتفاع معدل الصادرات البريطانية والذي ساعد بالتالي على انكماش فجوة العجز التجاري في بريطانيا من 6.7 مليار إسترليني إلى 7 مليار إسترليني، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الإنتاج الصناعي البريطاني.
خلال الأسبوع الحالي، من المنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يعتبر مقياس للتضخم الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يأتي بارتفاع نسبته 0.3% خلال ديسمبر، بينما من المتوقع ارتفاع المعدل السنوي له بنسبة 2.6% من 1.9%، والتي إن تحققت فستكون هي أعلى معدل لارتفاع هذا المؤشر خلال 9 اشهر، كما ستكون أعلى من المستوى المستهدف له من البنك البريطاني عند 2.0%، وبالتالي ستعزز هذه النتيجة من توقعات السوق بإنهاء البنك المركزي لبرنامج شراء الأصول رسميًا في فبراير القادم. ومن هنا، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك هذا الأسبوع بقراءة متوافقة مع التوقعات أو متجاوزة لها، فقد يندفع الباوند البريطاني للأعلى، والعكس صحيح. كما سيكون السوق في انتظار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد خلال يناير الجاري، بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة والتوظيف في بريطانيا.

اليورو

كما هو حال العملات الأساسية الأخرى، كانت نغمة تداول اليورو خلال الأسبوع الماضي قوية أمام العملات الأخرى، إلا أن أداءه أصبح هو الأضعف بين العملات يوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات اقتصادية أفادت بانخفاض معدل الصادرات من منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى انخفاض الميزان التجاري إلى 3.9 مليار من 4.7 مليار يورو. وتشير نتائج هذه البيانات أن هناك عبء على الطلب الأجنبي على السلع الأوروبية بسبب قوة اليورو ومعدلات النمو غير المستقرة في المنطقة، في الوقت الذي لا يزال الطلب المحلي على هذه السلعة مرنًا. ولكن على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يواجه "طريقًا وعرًا" كما قال جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي يوم الخميس الماضي.

خلال الأسبوع الحالي، ستتحدد مسارات اليورو بالاعتماد على أي أخبار حول الاستقرار المالي في منطقة اليورو وخاصةً فيما يتعلق بمشكلة الديون في اليونان، وكذلك على أي بيانات اقتصادية قد تؤثر على توقعات التجار بشأن أسعار الفائدة المستقبلية وذلك بعد أن قرر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بدون تغيير عن 1.00%. من بين البيانات الهامة الذي سيتم الإعلان عنها من منطقة اليورو هذا الأسبوع مؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني والأوروبي من ZEW، ومؤشرات مديري المشتريات بالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات من فرنسا وألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني والطلبيات الصناعية الجديدة من منطقة اليورو.

الأسهم العالمية

تضررت الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي متأثرة بضعف بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية عن ما هو متوقع بالإضافة إلى قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان التي جاءت اقل من التوقعات على الرغم من ارتفاعها. وأظهرت البيانات التي صدرت يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر الإنتاج الصناعي، مما يدل على نمو الاقتصاد الأمريكي ولكن ليس بالقدر الذي يجعل من التضخم مصدر قلق للبنك الفيدرالي. كما كانت نتائج تقارير أرباح الشركات الأمريكية متضاربة هذا الأسبوع، مما جعل المستثمرين غير متأكدين من إذا ما كان يمكن للأسهم الاستمرار في ارتفاعاتها القوية التي بدأت في مارس 2009 أم لا. ولكن في يوم الجمعة، سجل بنك "جي بي مورجان" خسائر حادة وفقا لما جاء في تقرير أرباحه للفصل الرابع من العام. وبالتالي انخفضت أسعار الأسهم بشكل عام وخاصةً أسهم البنوك تخوفًا من أن تأتي نتائج تقارير أرباح البنوك الأخرى بنتائج محبطة أيضًا. نتيجة لذلك، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.94% بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 1.08%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة1.24%. وبلغت نسب انخفاضات هذه المؤشرات على مدار الأسبوع بشكل عام 0.1% و0.8% و1.3% على التوالي. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.7% متأثرً بضعف تقرير "جي بي مورجان"، حيث تزايدت المخاوف في الأسواق العالمية من احتمالية تراجع أرباح البنوك الأمريكية الأخرى.

النفط

وقال وزير النفط القطري يوم الأحد أن السوق يتلقى إمدادات جيدة من النفط في الوقت الحالي، وأن ارتفاع أسعار النفط إلى 83 دولار لم يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي، كما أكد أن تراوح أسعار النفط بين 70 و80 دولار للبرميل يعتبر معقولاً. وأضاف أنه من السابق لأوانه التنبؤ بنتيجة الاجتماع القادم من أوبك في مارس.
انخفضت أسعار عقود تسليم شهر فبراير للنفط الخام بمقدار 33 سنت لتصل إلى 77.74 دولار للبرميل في وقت مبكر من اليوم الاثنين بعد أن سجلت أدنى مستوى لها خلال ثلاث أسابيع عند 77.07 في وقت مبكر.
تراجعت أسعار النفط الخام بما يزيد عن 1.7% يوم الجمعة متأثرة بتقليل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها الخاصة بمعدل نمو الطلب على النفط خلال 2010. كما ساعد على انخفاض أسعار النفط قوة الدولار الأمريكي، وضعف تقرير الأرباح من "جي بي مورجان، وتزايد التوقعات بانخفاض الطلب على زيت التدفئة في المنطقة الشمالية في أمريكا. فبعد أن سجلت أسعار النفط الخام يوم 11 يناير أعلى مستوى لها خلال 15 شهر عند 83.95 دولار للبرميل، تراجعت أسعار النفط بسبب ضعف البيانات الأمريكية والمخاوف من تباطؤ ارتفاع معدل نمو الطلب من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

الذهب

تحوم أسعار الذهب اليوم الاثنين حول مستوى 1130 دولار للأوقية، ويحد من ارتفاع للأعلى قوة الدولار الأمريكي. ومن الممكن أن تحصل أسعار الذهب اليوم على دعم من ارتفاع الطلب عند أي انخفاض لمستوى 1100، ولكن في المقابل سيكون أي ارتفاع بعدها إلى 11200 فرصة جيدة لجني الأرباح، مما قد ينتج عنه اليوم انحصار تداول الذهب داخل مدى تداول محدد. ومن المتوقع أن تكون حركة الدولار هي العامل الأساسي المؤثر على حركة الذهب اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب الفورية قد سجلت أعلى مستوى لها خلال 5 أسابيع عند 1161.50 يوم 11 يناير، وانخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 2.5%، متأثرًا بارتفاع الدولار الأمريكي. وكانت الضغوط السلبية قد تزايدت على الذهب خلال الأسبوع الماضي نتيجة لعمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها السلع بعد الإجراءات التي اتخذتها الصين بتضييق السياسة النقدية وفرض متطلبات على البنوك بزيادة ما لديها من احتياطيات.

لا توجد أي بيانات اقتصادية أمريكية خلال اليوم وغدًا وبالتالي سيكون من الصعب تغير وجهة النظر الهبوطية السائدة تجاه النفط في الوقت الحالي. ولكن وفقًا لتجار هذه السلعة، قد نقدم البيانات الصينية هذا الأسبوع دعم لأسعار النفط، حيث من المنتظر الإعلان من الصين عن الإنتاج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. كما ستكون هناك تقارير أرباح لشركات أمريكية أخرى هذا الأسبوع والتي ستكون محط أنظار التجار في كل الأسواق.

[عصام احمد حسن 20]

مشكور اخى بارك الله فيك

[عوض999]