ابو حنيفه

[abomesslem2233]

اريد اهم نصوص الفقه الحنفى
ممكن

[helmy40]

المعتمد في المذهب الحنفي :
- مؤسس المذهب :
- أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه ، ولد بالكوفة سنة (80 هـ ) ، وتوفي سنة ( 150 هـ ) .
- تلقي أبوحنيفة الفقه عن حماد ، وحماد تلقاه عن ابراهيم النخعي ، وابراهيم النخعي تلقاه عن علقمة ، وعلقمة تلقاه عن ابن مسعود ، فيعتبر أبو حنيفة من تلاميذ تلاميذ ابن مسعود .



مناهج البحث في المذاهب الفقهية - الفقه الحنفي
دورة إدراة المشاريع الاحترافية ( PMP )


بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر ولا تعسر

كلما طفت علي السطح مسألة فقهية خلافية ، طُُبعت كتب ، وعرضت أبحاث علي النت ، يحتج فيها أصحابها لارائهم ، بنقل نصوص غزيرة تدعم وجه نظرهم ، ثم يدعون أن عليها اجماعا من المذاهب الاربعة بحسب نقولهم .

- وكنت كلما نظرت في هذه المؤلفات وهي لفضلاء ، هالني فيها مخالفة المنهج القويم في نسبة الاراء للمدارس الفقهية ، فالبعض يكون أكثر نقوله من التفاسير المشهوره ، وهي وان كانت مقبولة ومرعية في مجال التفسير ، الا انها لا تمثل مذهبا فقهيا ، ولا تعد ضمن مراجع المذاهب المعتمدة ، ويبدو أن علماءنا الاول كانوا اكثر احتراما والتزاما بالتخصص.

- والبعض الاخر يستعين بأي برنامج فقهي الكتروني ، ويقوم بالبحث عن موضوعه في كتب الفقه ، ثم يختار تلك الاراء الموافقة لوجهة نظره ، ويرصها تباعا ، ويعتبر أنه قدم الحجة الدامغة علي نسبة رأيه للمذهب المعني ، أو للمذاهب الاربعة .

- ولما كانت نسبة الرأي الفقهي للمذاهب ليس بالقص واللصق ،ولا بكم النصوص المقدمة ، ولا بكم المراجع والكتب ، بل له منهج وترتيب ، نص عليه علماء المذاهب ، بحيث لا يُعتد بمن خالف منهجهم ، فرأيت أن أقدم هذه المناهج ، لأساعد الاخوان علي ادراك الغث من السمين ، والجد من الهزل ، والصحيح من السقيم ، وحتي يعرفوا أنه ليس كل سوداء تمرة .

- وحول المنهج يقول العلامة الفقيه مفتي مصر الشيخ "علي جمعة" في عبارة بالغة الاهمية في وصف الحاضر وبيان أهمية التخصص وأهمية المنهج
- في كتابه الماتع " المدخل الي دراسة المذاهب الفقهية " :
- " أصبح عندنا معلومات ، ولم يعد عندنا علم .
- والفرق بينهما : أن المعلومات مفردة ، والعلم نسق مرتبط بعضه مع بعض ، له منهج ، وله استعمال ، وهذا هو الفرق بين العالم والمثقف ، ، فالمثقف عنده كثير من المعلومات في مادة معينه ، لكن ليس عالما في هذه المادة ، وقد تفوق معلوماته معلومات بعض علماء هذه المادة ، لكن لا بد علينا أن نعي المنهج ، وأن نعي طرق الاستعمال ، وأن نعي الربط بين المعلومات ، وأن نعي المعلومات أيضا حتي نُحصل علما معينا "انتهي النقل


- كما لا يفوتني هنا أن أنبه الي أن كلام الفقهاء القدامي ليس سهل الفهم ، ولا أقصد فقط علي المستوي اللغوي ، والاصطلاحي ، بل يحتاج الي دقة في مراعاة "القيود " فرب كلمة صغيرة خلال حكم تقيده بظرف معين أو بحالة بعينها ، فلابد من الانتباه الي كل كلمة في النص الفقهي القديم ولا يجوز قراءته بخفة كأي نص أدبي .

- ويحدد الدكتور "علي جمعة " مجموعة الاسباب التي تحول بيننا وبين فهم النص التراثي ويسميها شفرة التراث فيقول :
- "ولقد تأملت كثيرا في هذه القضية حتي أري ما الحائل الذي يحول بيننا وبين نص تراثي مكتوب ، فوجدت أن الأمر لا يخلو من أحد أمور خمسة :
1 – أن يكون القارئ المعاصر قد فقد التصور الكلي الذي كان شائعا عند الكاتبين للتراث عبر الزمان والمكان ...(هذه) التصورات الكلية التي كانت قائمة في أذهانهم ، وحاكمة علي كتاباتهم حتي شاعت هذه التصورات ، وكأنها مسلمات ، فعندما نفقد هذه التصورات ، أو لا نستوعبها ، أو لا نستحضرها حين قراءتنا للتراث ، فإن خيرا كثيرا يفوتنا ، وإن فهما دقيقا يعوزنا .

2- كذلك قد يفقد القارئ المعاصر النظريات الكلية التي حكمت الذهن العلمي عندما أنشأ تلك العلوم ، أو تعامل وتفاعل معها ، أو دونها ، او انقسم فيها الي مدارس ..الخ وهذه النظريات الكلية عادة وغالبا لا نجدها مستورة في الكتب التي بين أيدينا بطريقة شاملة ، بل نجد عناصر مشتتة في الكتب ، وموزعة علي الاعصار المختلفة ، وموزعة ايضا بين المذاهب المتعددة ، وبين الأشخاص ، والعلماء ، والفقهاء الذين قاموا بانتاج كل ذلك .

3- ثم قضية المصطلحات ، فلكل عصر ولكل مذهب ولكل علم مصطلحاته الدقيقة ، والتي اذا ما فقدها القارئ المعاصر ، او طالب علم ، او الباحث فإنه لا يدرك كثيرا مما أمامه ، ويقف هذا حجر عثرة دون الفهم العميق ، أو الفهم المتأني .

4 – والامر الآخر هو قضية فقد العلوم الخادمة ، فكل علم من هذه العلوم كان يعتمد علي بنية فكرية ، هي عبارة عما حصله العالم من درس في مختلف العلوم الاخري ، فالذي كتب في الفقه ....... درس علوما كثيرة أخري ، كونت نسيجه الفكري ، وكونت بنيته الذهنية ، فجلس وهو يتكلم في الفقه يتكلم بهذه الأداة التي تولدت عنده في ذهنه من دروسه المختلفة .

5 – اما الامر الخامس فهو قضية الصياغة اللغوية والمنطقية ، والتي تحتم علينا أن ندرك فلسفة اللغة وعلاقتها بما في الأذهان ، وبما في الأعيان .
هذه الامور الخمسة ليست فقط هي كل ما نحتاجه لفك شفرة التراث ، لكنها أهم المحاور ." انتهي النقل باختصار وتصرف .

قلت : وسأقدم هذه المناهج للمذاهب الاربعة تباعا ثم أضمها لتكون موضوعا واحدا ، اذا شاء المولي عز وجل .

وسيكون منهجنا كالتالي :
1 - نبذة عن مؤسس المذهب
2 - الأدلة الفقهية عند أبي حنيفة
3 - المجتهدون والمخرجون في المذهب
4 - طبقات الفقهاء الاحناف
5 – مراتب الكتب في الفقه الحنفي
6 - اصطلاحات الفتوي والترجيح
7 - خلاصة سريعة لطريقة الفتوي وترجيح الاقوال ونسبة الرأي للأحناف


المعتمد في المذهب الحنفي :
- مؤسس المذهب :
- أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه ، ولد بالكوفة سنة (80 هـ ) ، وتوفي سنة ( 150 هـ ) .
- تلقي أبوحنيفة الفقه عن حماد ، وحماد تلقاه عن ابراهيم النخعي ، وابراهيم النخعي تلقاه عن علقمة ، وعلقمة تلقاه عن ابن مسعود ، فيعتبر أبو حنيفة من تلاميذ تلاميذ ابن مسعود .
- الأدلة الفقهية عند أبي حنيفة :
- أدلة الفقه التي استنبط منها أبو حنيفة مذهبه سبعة هي :
1 – القرآن الكريم
2 – السنة النبوية
3- أقوال الصحابة
4 – الإجماع
5 – القياس
6 – الاستحسان
7 – العرف

المجتهدون والمخرجون في المذهب :

ويقول العلامة ابن عابدين ، في رسالته "شرح منظومة عقود رسم المفتي " في مجموعة رسائل ابن عابدين:
"اعلم بأن الواجب اتباع ما *** ترجيحه عن أهله قد علما
أو كان ظاهر الرواية ولم ***يرجحوا خلاف ذاك فاعلم

أي أن الواجب علي من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه فلا يجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح الا في بعض المواضع .
- وقد نقلوا الاجماع علي ذلك في الفتاوي الكبريللمحقق ابن حجر المكي قال في زوائد الروضه :انه لا يجوز للمفتي والعامل ان يفتي او يعمل بما شاء من القولين او الوجهين من غير نظر ، وهذا لا خلاف فيه .
- وسبقه الي حكاية الاجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية في المفتي - وكلام القرافي دال علي ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغير الراجح ، لأنه اتباع لهوي ، وهو حرام اجماعا ، وان محله في المجتهد ما لم تتعارض الادلة عنده ويعجز عن الترجيح ، وان لمقلده الحكم بأحد القولين اجماعا

- وقال الامام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغا في أول كتابه تصحيح القدوري: إني رأيت من عمل في مذهب أئمتنا رضى الله تعالي عنهم بالتشهي ، حتي سمعت من بعض القضاة هل ثم حجر ؟
فقلت نعم اتباع الهوي حرام ، والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم ، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع

- وقال في كتاب الاصول لليعمري من لم يطلع علي المشهور من الروايتين او القولين فليس له التشهي والحكم بما شاء منهما من غير نظر في الترجيح

- وقال الامام أبو عمرو في آداب المفتي : اعلم ان من يكتفي بأن يكون فتواه او عمله موافقا لقول أو وجه في المسأله ، ويعمل بما شاء من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع

- وحكي الباجي : واما الحكم والفتيا بما هو مرجوح ، فخلاف الاجماع وسيأتي ما اذا لم يوجد ترجيح لأحد القولين وقول عن اهله ، اي اهل الترجيح ، اشارة الي انه لا يكتفي بترجيح اي عالم كان .

- فقد قال العلامة شمس الدين محمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا في بعض رسائله :
- لا بد للمفتي المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته الي بلد من البلاد ، إذ لا يسمن ذلك ولا يغني، بل معرفته في الرواية ودرجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون علي بصيرة وافية في التميز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين .


- قسم ابن كمال باشا الفقهاء الي سبع طبقات :
- الطبقة الاولي :
- طبقة المجتهدين في الشرع الذين يستخرجون الأحكام من الكتاب والسنة ، وليسوا تابعين لأحد في اجتهادهم سواء أكان ذلك في الأصول التي يبني عليها الاستنباط أم في الحلول الجزئية المستخرجه من الاصول والقواعد العامة .
- وهؤلاء كالأئمة الاربعة .

- الطبقة الثانية :
طبقة المجتهدين في المذهب القادرين علي استخراج الأحكام من الأدلة التي بني عليها الاستنباط في مذهب أبي حنيفه علي حسب القواعد التي قررها ، فإنهم وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونه في قواعد الاصول ،وقد مثل ابن عابدين وغيره لهذه االطبقة بأبي يوسف ، ومحمد ، وسائر أصحاب أبي حنيفه ، ورأي الشيخ أبو زهرة ان هذه الطبقة كانوا مستقلين في تفكيرهم الفقهي كل الاستقلال .

الطبقة الثالثة :
طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب ، أو أحد من أصحابه .وهؤلاء يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عن أبي حنيقة أو أصحابه علي حسب الاصول المقرره في المذهب ، ولا يقدرون علي مخالفة الإمام لا في الأصول ، ولا في الفروع .
وهذه الطبقة هي التي خدمت الفقه الحنفي ، حيث أنها وضعت االاسس لنموه والتخريج فيه ، والبناء علي أقواله ، وهي التي وضعت اسس الترجيح فيه ، والمقايسة بين الآراء ، وتصحيح بعضها ، وتضعيف الاخر ، وهي التي ميزت الكيان الفقهي للمذهب الحنفي .ومن هذه الطبقة :
1 – أحمد بن عمرو ابو بكر الخصاف الشيباني المتوفي سنة (261 هـ)
2 – أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المتوفي سنة (321 هـ )
3- عبيد الله بن الحسين بن دلال أبو الحسن الكرخي المتوفي سنة(340 هـ)
4- علي بن محمد أبو الحسن فخر الإسلام البزدوي المتوفي سنة (482 هـ)
5 – علي بن محمد أبو بكر السرخسي شمس الأئمة المتوفي في حدود سنة (500 هـ)

الطبقة الرابعة :
طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص المتوفي سنة (360 هـ) وأمثاله ، فإنهم لايقدرون علي الاجتهاد أصلا .. لكنهم يقدرون علي تفصيل قول مجمل ذي وجهين ، وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب المذهب ..الخ
والفرق بين هذه الطبقة والطبقة التي سبقتها دقيق لا يكاد يستبين ، ومن عدها طبقة واحدة لا يعدو الحقيقة .

الطبقة الخامسة :
طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القدوري ، وصاحب "الهداية " وغيرهما ن وشأنهم تفضيل بعض الروايات علي بعض آخر بقولهم :هذا أولي ، وهذا أصح رواية ، وهذا أوفق للقياس ، وهذا أرفق للناس .

الطبقة السادسة :
طبقة المقلدين القادرين علي التمييز بين الأقوي ، والقوي ، والضعيف ، وظاهر الرواية ، وطرق المذهب ، والرواية النادرة كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز ، وصاحب المختار ، وصاحب "الوقاية" ، وصاحب المجمع ، وشأنهم ان لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة ، والروايات الضعيفه .

الطبقة السابعة :
طبقة المقلدين الذين لا يقدرون علي ما ذكر ، ولا يفرقون بين الغث والسمين ، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل .
قال ابن عابدين فالويل لمن قلدهم .






مراتب الكتب في الفقه الحنفي :
"الكتب التى روت الفقه الحنفي ليست في درجة واحدة من حيث قوة الرواية وإنما هي علي ثلاث مراتب :

الاولي : مسائل الاصول أو مسائل ظاهر الرواية :
وهي المسائل التى رويت في الكتب الستة لمحمد بن الحسن الشيباني ، والتى تضمنت أرآء أبي حنيفه ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله
قال ابن عابدين رحمه الله : وقد يلحق بهم زفر ، والحسن وغيرهما ممن اخذ الفقه عن ابي حنيفه ، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة او قول بعضهم .
وهذه المسائل التى تسمي بظاهر الرواية ، والاصول هي المروية في الكتب الستة ( المبسوط ، والزيادات ، والجامع الصغير ،والجامع الكبير ، والسير الصغير ، والسير الكبير )
وإنما سميت هذه المسائل بظاهر الرواية أو الاصول ، لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه او متواترة أو مشهورة عنه .
- وهذه المسائل أعلا طبقة ومرتبة من المراتب الثلاثة ، فكتب ظاهر الرواية تعد الاصل الذى يرجع اليه في فقه أبي حنيفه وأصحابه ، وحيث نص علي المسألة فيها فهي المذهب ، وغيره لا اعتبار لما يرويه إذا خالفها إلا في مسائل قليلة .
- ولذلك عني العلماء بها من القديم فشرحوها وخرجوا مسائلها ، وأصلوا أصولها ، وفرعوا عليها ، وكان من عنايتهم بها أن حاولوا جمعها في كتاب واحد فقام محمد المروزي المشهور بالحاكم الشهيد وألف كتابا سماه "الكافي" ذكر فيه ما جاء في الكتب الستة .

- ويقول في صفحة 43 تعريفا بكتاب الكافي للحاكم الشهيد ت 334 هـ ":
- يعد هذا الكتاب مختصرا لكتب محمد بن الحسن الستة المعروفة بكتب ظاهر الراوية ..والذى يعد أصلا من أصول المذهب . وقد شرحه جماعة من المشايخ منهم : شمس الائمة السرخسي في كتاب المبسوط "
- ويقول في نفس الصفحة في التعريف بكتاب المبسوط "
- المبسوط لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي المتوفي سنة (490 هـ)
- وهو يعتبر شرحا لكتاب (الكافي) للحاكم الشهيد .... وهذا الكتاب حجة في كل ما اشتمل عليه حتي لقد قال الطرسوسي رحمه الله في حقه : مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن الا اليه ولا يفتي ولا يعول الا عليه "

- (الثانية ) : مسائل غير ظاهر الرواية ، أو مسائل النوادر .

- وهي المسائل التي رويت عن أصحاب المذهب في غير الكتب الستة لمحمد بن الحسن وإنما رويت في كتب أخري له كالكيسانيات والجرجانيات ، والقيات ، والهارونيات .

- وقد سميت هذه الروايات بغير ظاهر الرواية ، لأنها لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الاولي ...

- وهذه المرتبة دون الأولي ولذا لوتعارضت الأصول والنوادر في حكم مسألة يؤخذ برواية الأصول ، لأنها المعتبرة أصلا للمذهب وهي أقوي سندا .

- (الثالثة ) : مسائل الفتاوي أو النوازل أو الواقعات :

- وهي المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون فيما سئلوا عنه من مسائل واقعة لم يجدوا فيها رواية لأهل المذهب المتقدمين ، وأولئك المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب من بعدهم وهم كثيرون منهم :عصام بن يوسف ، وابن رستم ، ومحمد بن سماعة ، وأبو سليمان الجوزجاني ، وأبو حفص البخاري ، وهؤلاء من أصحاب أبي يوسف ومحمد .

- وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم .

- ولا شك أن مسائل الفتاوي أو الواقعات أو النوازل أنزل مرتبة من الأصول والنوادر .....فهي تخريجات علي أقوالهم (أصحاب المذهب) ، وقد تكون فيها مخالفة للمروي عنهم تتقبل علي أنها اجتهاد من أصحابها لا علي أنها أقوال لأبي حنيفة وأصحابه ، فهي تؤخذ علي أنها آراء لهم ، ولا يحمل الاقدمون شيئا من نسبتها اليهم .

- كتب غير معتبرة في المذهب :

1 – الكتب شديدة الاختصار :
- من هذه الكتب : النهر الفائق بشرح كنز الدقائق ، لعمر بن ابراهيم بن نجيم الحنفي المتوفي سنة (1005 هـ) ، والدر المختار شرح تنوير الأيصار لمحمد بن علي الحصكفي علاء الدين المتوفي سنة (1088 هـ) ، ورمز الحقائق للعيني المتوفي سنة (855 هـ) ، وأضاف ابن عابدين لها الأشباه والنظائر .

- ويجب التنبيه :علي أن مؤلفي هذه الكتب من الفقهاء المشهود لهم بالعلم والفضل فلا مأخذ عليهم ولا علي مؤلفاتهم ، وإنما جاء التحفظ علي هذه الكتب وعدم الاعتداد بها في الفتوي لشدة اختصارها والخوف من عدم فهم المقصود بعباراتها ، والوقوع في الخطأ بسبب ذلك .

2 – الكتب الغريبة :
- يكون الكتاب غريبا بواحد من أمرين :
الاول : عدم تداوله بين العلماء
الثاني : عدم معرفة حال مؤلفه .
مثل : شرح الكنز لمنلا مسكين الهروي المتوفي سنة (954 هـ) ، وشرح النقاية لشمس الدين محمد القهستاني المتوفي سنة(962 هـ) ، وشرح مختصر النقاية لأبي المكارم عبد الله بن محمد .

- الكتب التي تنقل الاقوال الضعيفه :
- ذكر العلماء ان الكتب التي تنقل الاقوال الضعيفة لا يعتمد عليها ، ولا يفي بما فيها ، ولا يقتبس منها .
- ومن هذه الكتب ما يلي :
1 – (السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ) وهو شرح لمختصر القدوري لأبي بكر بن علي المعروف بالحدادي المتوفي سنة (800 هـ)
2 – (مشتمل الأحكام في الفتاوي الحنفية للشيخ فخر الدين الرومي المتوفي سنة (864 هـ) .


- اصطلاحات الفتوي والترجيح :
- علامات الافتاء هي :
1 - قولهم : وعليه الفتوي
2 – وبه يفتي
3 – وبه نأخذ
4 – وعليه الاعتماد
5 – وعليه عمل اليوم : والمراد باليوم : مطلق الزمان ، أي عليه عمل الناس في هذا الزمن الحاضر
6 – وعليه عمل الأمه
7 – وهو الصحيح
8 – أو الأصح
9 – أو الأظهر
10– أو الأشبه ، ومعناه : الأشبه بالنصوص رواية ، والراجح دراية فيكون عليه الفتوي
11- أو الأوجه : أي الأظهر وجها من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهة ظاهرة أكثر من غيره
12- أو المختار : قال محمد بن علاء الحصكفي بعد ان ذكر هذه العلامات : ونحوها مما ذكر في حاشية البزدوي
- قال الحصكفي :قال شيخنا الرملي في فتاويه : وبعض الألفاظ آكد من بعض :فلفظ "الفتوي" آكد من لفظ "الصحيح" ، و"الأصح " و"الأشبه" وغيرها (كالأحوط والأظهر) . ولفظ "وبه يفتي"آكد من "الفتوي عليه" .
- و"الأصح "آكد من "الصحيح" .و"الأحوط" آكد من "الاحتياط "

- وأخيرا فهذه خلاصة لما تقدم :
1 - فقد بينا الطبقات وصفة كل طبقة بترتيب أهميتها ووزنها في المذهب
2 - ثم بينا الكتب المعتمده التي تحوي ما يُعرف بظاهر الرواية ،ثم النوادر ، ثم الفتاوي والنوازل ، ومكانة كل مجموعة من هذه الكتب وزمنها في الفتوي وفي نسبة الرأي لمدرسة الحنفية .
3 - ووضحنا الكتب الغير معتبره في المذهب ، وصفاتها
4 – ثم عرضنا اصطلاحات الفتوي والترجيح

- فإذا عرضت قضية فقهية ما ، وأردنا معرفة قول المذهب الحنفي فيها بأنفسنا فهذا هو المنهج المرضي من أهل المذهب ،وكتبهم المعتمدة وطبقاتهم وخصائصها . وغير ذلك من الطرق لا تعبر عن المدرسة ، ولا يصح نسبة رأي لها الا باتباع هذا المنهج الذي قرروه .


وفي هذا الصدد يقول ابن عابدين: "فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الاقوال وحال المرجح له تعلم انه لا ثقة بما يفتي به اكثر اهل زماننا بمجرد مراجعة كتاب من الكتب المتاخرة خصوصا غير المحررة كشرح النقاية لقهستاني ، والدر المختار والاشباه والنظائر ، ونحوها فانها لشدة الاختصار والايجاز كادت تلحق بالالغاز مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة ، وترجيح ما هو خلاف الراجح ، بل ترجيح ما هو مذهب الغير، مما لم يقل به احد من اهل المذهب .الخ .

- "قلت اي ابن عابدين ) وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابا من كتب المتأخرين ويكون القول خطأ ، أخطأ به اول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم عن بعض " انتهي النقل
- وذكر أمثلة مهمة لذلك .


- ويقول العلامة عبد الحي اللكنوي ، في رسالته " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير "
"فائدة : لعلك تتفطن من هذا البحث أنه ليس كل ما في الفتاوى المعتبرة المختلطة : كالخلاصة والظهيرية وفتاوى قاضيخان وغيرها من الفتاوى التي لم يميز أصحابها بين المذهب والتخريج وغيره قول أبي حنيفة وصاحبيه بل منها ما هو منقول عنهم ومنها ما هو مستنبط الفقهاء ومنها ما هو مخرج الفقهاء فيجب على الناظر فيها أن لا يتجاسر على نسبة كل ما فيها إليهم بل يميز بين ماهو قولهم وما هو مخرج من بعدهم .

- ومن لم يتميز بين ذلك وبين هذا أشكل الأمر عليه ألا ترى.... مسئلة الإشارة في التشهد ، فإن كثيرا من كتب الفتاوى متواردة على منعها وكراهتها ، فيظن الناظرون فيها أنه مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ، فيشكل عليهم الأمر بورود أحاديث متعددة قولية وفعلية تدل على جوازها وسنيتها

- قال علي القاري المكي في رسالته تزيين العبارة لتحسين الإشارة(بالسبابة في الصلاة) بعدما ذكر الأخبار الدالة على الإشارة : لم يعلم من الصحابة ولا من علماء السلف خلاف في هذه المسئلة ولا في جواز الإشارة بل قال به إمامنا الأعظم وصاحباه وكذا مالك والشافعي وأحمد وسائر علماء الأمصار والأعصار وقد نص عليه مشايخنا المتقدمون والمتأخرون .

- فلا اعتداد لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان والعراق وبلاد الهند ممن غلب عليهم التقليد وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق بالقول السديد وقد ذكر محمد في موطئه حديثا في ذلك ثم قال : وبصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ وهو قول أبي حنيفة

- ونقل الشمني في شرح النقاية أنه قال أبو يوسف في الأمالي : إنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بالسبابة انتهى كلامه ملخصا
- ثم قال علي القاري : وقد أغرب الكيداني حيث قال : والعاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة : كأهل الحديث أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول ولو لا حسن الظن به وتأويل كلامه بسبب ، لكان كفره صحيحا وارتداده صريحا ، فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كاد أن يكون متواترا في نقله ، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر ؟ "انتهى النقل

- قلت الشاهد هنا : أن حتي من ينسب الي العلم يقع في المهاوي اذا لم يتبع المنهج الصحيح في البحث وهو ما أسماه " الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول" .

- هذه لمحة مختصرة تفيد المبتدئ ، وتساعده علي تميز المعروض من الاراء الفقهية ، وترشده الي طريقة البحث في ما ينسب للمذهب الحنفي بالطريقة التي إعتمدها، وارتضاها أهلها ، وهناك الكثير مما لم نذكره ، ولايحتاجه المبتدئ ، ولا بد منها للمجتهد .
والله أسأل أن يكون ما قدمناه علما نافعا ، لنحتسبه في صحيفة اليمين ، ونعوذ بالله أن يكون غير ذلك .

المراجع :
1- الفتح المبين في تعريف - مصطلحات الفقهاء والاصوليين للأستاذ دكتور / محمد ابراهيم الحفناوي استاذ اصول الفقه بكلية الشريعة والقنون بطنطا .
2- شرح منظومة عقود رسم المفتي، من مجموعة رسائل العلامة ابن عابدين
3 - " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير " لشيخ عبد الحي اللكنوي

4 - المدخل الي دراسة المذاهب الفقهية للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية .

الكتب
للتحميل

http://www.islamport.com/isp_eBooks/hnf/

[adam nor]

بارك الله فيك