الحديث المنقطع

[الديب sat]

الحديث المنقطع: هو الذي أسقط من روايته قبل الصحابي بسنده "راو فقط" من أي موضع كان. وكذا لا انحصار له في السقط من موضع واحد. بل لو سقط من مكانين. أو أماكن بحيث لا يزيد كل سقط منها علي راو. لم يخرج عن كونه منقطعا ولا في المرفوع. بل يدخل فيه موقوف الصحابة. وخرج بقيد الواحد المعضل وبما قبل الصحابي المرسل. ولذا عرفه الحاكم في علومه بقوله: هو غير المرسل. قال: وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما كذا قال: الذي حقق أن أكثر المحدثين علي التغاير كما قررناه. لكن عند اطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق. فإنهم يقتصرون علي الارسال فيقولون أرسله فلان سواء كان مرسلا أو منقطعا. قال: ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم يعني كالحاكم علي كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بينهما. وليس كذلك لما حررناه. وقل من نبه علي النكتة في ذلك.
ثم بين الحاكم أن المنقطع علي ثلاثة أنواع. ولم يفصح بالأولين منها. بل ذكر مثالين علما منهما. فأولهما رواية أبي العلاء بن الشخير. عن رجلين من بني حنظلة عن شداد بن أوس.
وثانيهما: حاصلة ما أتي فيه الإبهام في بعض الروايات مع كونه مسمي في رواية أخري. ولكن لا يقف عليه إلا الحافظ المتبحر كما قدمته قريبا في النوع قبله. ثم قال: والثالث ما في سنده قبل الوصول إلي التابعي الذي هو محل الإرسال راو: لم يسمع من الذي فوقه. وذكر له مثالا فيه قبل التابعي سقط من موضعين فظهر أنه لم يحصر المنقطع في الساقط قبل الوصول إلي التابعي. بل جعله نوعا منه. وهو كذلك بلا شك.
وإذا كان يسمي ما أبهم فيه من هو في محل التابعي منقطعا. فبالأحري أن يسميه كذلك مع اسقاطنا "وقيل" أن المنقطع "ما لم يتصل" اسناده ولو كان الساقط أكثر من واحد. كما صرح به ابن الصلاح في المرسل. واقتضاه كلام الخطيب حيث قال: "والمنقطع مثل المرسل الذي مشي فيه علي أنه المنقطع الاسناد. فيدخل فيه المرسل والمعضل والمعلق وكذا قال ابن عبدالبر: المنقطع عندي: كل ما لم يتصل سواء كان معزوا إلي النبي صلي الله عليه وسلم أو إلي غيره. فيدخل فيه الموقوف علي الصحابي فمن دونه أيضا. ويقرب منه قول البرديجي المنقطع: هو المضاف إلي التابعي فمن دونه قولا له. أو فعلا إلا أنه لابد فيه عند الخطيب من فقد اتصال السند بخلاف البرديجي لذلك كما تقدم في المقطوع استبعده ابن الصلاح وأبعد منه قول الكيا الهراسي: أنه قول الرجل بدون اسناد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: وزعم أنه مصطلح المحدثين. ورده ابن الصلاح في فوائد رحلته. وقال إنه لا يعرف لغيره.
قلت": وشبيه بقوله من توسع في المرسل من الحنفية. كما بينته هناك مع رده والحاصل أن في المنقطعة أربعة أقوال وقال ابن الصلاح بأن الثاني منها الأقرب من المعني اللغوي فإن الانقطاع نقيض الاتصال. وهما في المعاني كهما في الأجسام. فيصدق بالواحد والكل وما بينهما.
قال: وقد صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. بل هو الذي ذكره الخطيب في كفايته يعني كما تقدم لا أنه الأكثر استعمالا بل أغلب استعمالهم فيه القول الأول حسبما صرح به الخطيب. فإنه قال: إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر والثوري عن جابر وشعبه. عن أنس يعني بخلاف المرسل. فأغلب استعماله منها اضافة التابعي إلي الرسول صلي الله عليه وسلم.