الْعِبَادَاتُ الْمُكَفِّرَةُ لِلذُّنُوبِ

[helmy40]

الْعِبَادَاتُ الْمُكَفِّرَةُ لِلذُّنُوبِ



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى ورمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر رواه مسلم.




--------------------------------------------------------------------------------


الأحاديث الثلاثة المتقدمة ظاهر إنها بينها تناسب؛ لأنها تتعلق بالطهارة، الأحاديث الثلاثة، فالشيخ انتخبها من الأحاديث في باب الطهارة، وهذا الحديث، حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى ورمضان مكفرات هذا يدخل في باب فضائل الأعمال، فهذا الحديث فيه أن الأعمال الصالحة، هذه الأعمال بالذات التي هي فرائض الإسلام، الصلوات الخمس، والجمعة، صلاة الجمعة لها خصوصية في هذا الحكم، تختلف عن سائر الصلوات في أمور كثيرة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن - يعني - مكفرات لذنوب أصحابها، ذنوب المؤدين لهذه الشرائع، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر .

ففي هذا دليل على فضل هذه الأعمال، وأن هذه، وأن من مكفرات الذنوب الأعمال الصالحة.

مكفرات الذنوب كثيرة، ذكرها شيخ الإسلام، وعدها في الصلاة عشرة، أعظمها التوبة، ثم الاستغفار.

التوبة هي أعظم المكفرات؛ لأنها تكفر جميع الذنوب كما تقدم، وكذلك الاستغفار من مكفرات الذنوب، ومنها الأعمال الصالحة، وأدلة هذا كثيرة؛ فهذا الحديث في الصلوات الخمس، وفي الجمعة، في صلاة الجمعة، وفي صيام رمضان، في رمضان وجاءت أحاديث كثيرة تشهد لمضمون هذا الحديث، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وجاء ما يدل على مغفرة الذنوب بالوضوء، وأن الوضوء أيضا مما يكفر الله به الذنوب، ومثل النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس بنهر غمر، يقول: مثل الصلوات الخمس كنهر غمر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا، قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر هل هذا شرط، أو استثناء؟

يعني مكفرات ما بينهن إذا، إلا الكبائر؟

أو مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟ كما جاء في اللفظ الآخر: إذا اجتنبت .

والله هذا - يعني - فيه احتمال، يحتمل أنه استثناء، ويحتمل أنه شرط، ويشهد لاعتباره شرط قوله سبحانه وتعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ فصار تكفير السيئات، معلوم إن التكفير للصغائر، يعني الحديث يدل على إن الذنوب قسمان،كبائر وصغائر، وأن الذنوب الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة، واجتناب الكبائر.

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ فظاهر الآية الاشتراط، وهذا عظيم، هذا أمر عظيم، معناه إن هذه الأعمال الصالحة لا تؤثر أثرها في تكفير الذنوب إلا مع اجتناب الكبائر، ومعلوم إن هذه الأعمال الصالحة يعني يختلف أثرها باختلاف حال العاملين، الله أكبر، حال العاملين، فلا نأخذ، فلا يتكل الإنسان ويحسب لنفسه ويقدر لنفسه أن ذنوبه مكفرة؛ لأنه يصلي، وإنه يصوم، لا...، يرجو؛ لأن صلاة العبد قد لا تقوى على التكفير؛ لأنها أحيانا، يعني صلاة الكمل من عباد الله لها من قوة التأثير في التكفير ما ليس لصلاة كثير من الناس، وهكذا الصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .

والتكفير بصلاة الجمعة معتبر في التزام المصلي المسلم بآداب، بآداب حضور الجمعة، حضور صلاة الجمعة؛ وذلك بفعل السنن اغتسال، وتبكير، وكذا وإنصات، وصلاة ما تيسر.

فالتكفير المذكور في هذا الحديث مقيد بما جاء في الأحاديث الأخرى التي فيها أن من حضر إلى الجمعة، وقد أتى بما ندب إليه من غسل، وتبكير وإنصات، وصلاة أنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام.

فهذا يقتضي من المسلم أن يجتهد في المحافظة على هذه الشعائر، والفرائض، ويجتهد في تكميلها، ويجتهد في اجتناب ما يضعف، أو يقاوم أثرها؛ لأن الشيء المسبب يمكن يتخلف، يتخلف الأثر؛ إما لفوات شرط، أو لوجود مانع.

هذا كله في الأحكام الشرعية، وفي الأحكام الجزائية.

فلا يغتر المسلم بأنه مثلا يصلي، وأنه... فيتكل، ويتهاون في الإقدام على الذنوب التي يعدها صغيرة اتكالا على أنه يصلي إذًا هناك من رحمة الله أن جعل -يعني- هناك مكفرات كثيرة، صيام يوم، يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية.

هذه المكفرات أسباب لا يتحقق، ولا يترتب أثرها إلا إذا -يعني- أُديت هذه الأمور على الوجه الأكمل، وهنا يتحقق أثرها، فلا بد من الاجتهاد في أداء هذه الشعائر على الوجه المشروع، الصلوات يتفاوت فيها الناس، كما جاء في عدة أحاديث: أن العبد ليصلي ويخرج من صلاته وما كتب له إلا كذا إلا نصفها إلا ثلثها، إلا، إلا، إلا عشرها.

فالمقصود أن هذا الحديث فيه الدلالة على فضل الصلوات الخمس، وفضل الصيام، وفضل صلاة الجمعة، وأنها من أسباب تكفير الذنوب، وفيه دلالة على خطر كبائر الذنوب، وفيها أن الذنوب منها الكبائر، ومنها الصغائر.

والكلام في الكبائر والصغائر له موضع آخر، والنصوص دالة على هذا التقسيم، على أن الذنوب منها كبائر وصغائر، كهذا الحديث ومثله، وكذلك الآية: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ جاء في السنة التنصيص على أن هذا من الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات ألا أنبئكم بأكبر الكبائر .

نسأل الله أن يجنبنا وإياكم السيئات صغيرها، وكبيرها، وأن يغفر لنا ولكم.

نعم حسبك يا شيخ سلمان.

س: قبل عرض الأسئلة أعتذر للإخوة؛ فالأسئلة كثيرة جدا ونقتصر على بعضها والبعض نقرؤها في الغد إن شاء الله يسأل عن قول بعض العلماء: أن كل ما كان حلال الأكل -يعني- فهو طاهر.

ج: إيش ... -يعني- بول مأكول اللحم، الإبل، والبقر، والغنم، والأرواث كذلك، هذا فيه خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يرى أنها نجسة، أبوالها، وأرواثها نجسة، ولكن الصواب أنها طاهرة؛ فالرسول أذن في الصلاة في مرابض الغنم، وأذن في شرب أبوال الإبل للتداوي، أمر العرنيين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها، وألبانها، وهذا الصواب المقطوع به أنها طاهرة، أرواثها وأبوالها. نعم.

س: هذا يسأل عن حكم ختان المرأة؟

ج: المعروف أنه مستحب، فقط. نعم.

س: هذا يسأل عن يقول: لو أزيل الشعر بغير الحلق ما حكم هذا؟

ج: أظن أنه لا بأس به إلا أن يكون له -يعني- أضرار لا أدري، إلا أن يكون له أضرار. نعم.

س: يسأل فضيلة الشيخ عن هل الأفضل في الشارب قصه أم حلقه؟

ج: الذي جاء في الألفاظ جاءت: قص الشارب، حف الشارب، إحفاء أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى .

بعض أهل العلم كره الحلق، ولكن عندي إن الأمر واسع، فإذا كان الحلق يعني فيه ما ينافي المقصود من ناحية.

ننبه على نغمة الجوال اسمعوا، اسمعوا الموسيقى في المسجد يا جماعة، شوفوا منكر يتكرر على الناس، ويؤذي الناس في الصلوات، في بيوت الله.

ألا يستحي من يركب جواله على النغمة الموسيقية؟!

سبحان الله!

كيف يستسيغ المسلم أن يركبه على هذه ويعرف؟!

أولا- تركيبه على الموسيقى على هذه النغمة، هذه النغمة موسيقى، من آلات الطرب أجل، ثم إنه يبتلى فيشوش على الناس في بيوت الله، وفي الصلاة، فهو يقع كثير مثلا ينطلق عليه يعني هذا ليس باختياره، هذا يؤثر فيه، ويتسبب فيه من هو بعيد منك، وأنت لا تدري.

بعض الناس يبتلى بهذا-يعني- بالاتصال عليه وهو يصلي وهو بهذه النغمة فهو الآن في موقف يقع هذا من بعض الناس اللي ما عندهم وعي، فيصبح ما يغلقه ولا يتصرف فيه، فيبقى يصدح على الناس وهم يصلون.

هذا حدث لنا في مسجدنا وفي غيره، فتواصوا، تواصوا، وأنكروا على ما من يركب جواله هذه النغمة، أنكروا عليه، وانصحوه.

فعندي لموضوع الشارب الأمر فيه واسع، لكن إذا كان الحلق -يعني- يسيب فهي ليس بالمنظر الحسن، أو يسيب فيه -يعني- شيء مما ينافي ذلك، فينبغي أن يقتصر على قصه، نعم كثير من أهل العلم يذكرون إنه يعني يحفحف، ويقص ما ينزل على الشفة، وعندي أن الأمر واسع. نعم.

س: يسأل فضيلة الشيخ عن الشعر الذي يكون على الخدين هل هو من اللحية أم لا؟

ج: من اللحية، نص العلماء على أن اللحية اسم لما ينبت على الخدين واللحيين والذقن.

س: يسأل فضيلة الشيخ عن هل من السنة إطالة شعر الرأس؟

ج: الله أعلم، عندي أنه أشبه بالعادة التي يختلف فيها أحوال الناس وأذواق الناس وعادة الناس، والرسول خير؛ احلقه كله أو اتركه كله .

س: فضيلة الشيخ يقول: ما رأيك في بعض طلبة العلم الشرعي، يقول: وقد رأيتهم والذين يحلقون لحاهم. إيش؟

يقول: بعض طلبة العلم يحلقون لحاهم ويحتجون بأن هناك بعض العلماء الذين هم في الخارج يحلقون لحاهم، ويقولون: إن الإيمان في القلب؟

ج: هذا من تلبيس الشيطان، هذه حجة داحضة، باطلة: الإيمان في القلب!

إذًا اترك الأعمال، اترك الصلاة؛ الإيمان في القلب، هذه حجة ما يحتج بها عاقل، لا يحتج بمثل هذا عاقل إلا فاسد الاعتقاد، يقول: الإيمان في القلب! يخالف السنة، ويترك الواجبات، حينئذ يدخن ويقول: الإيمان في القلب، يحلق اللحية ويقول: الإيمان في القلب، ويسبل، ويجر ثوبه ويقول: الإيمان في القلب، ويفعل المنكرات يقول: الإيمان في القلب!!

لا الإيمان، الإيمان الذي في القلب لا بد أن ينعكس على الجوارح، سبحان الله؛ ولهذا نستدل بفساد الظاهر على فساد الباطن، ومن الشبهات الشيطانية الهزيلة قول بعضهم: نريد نحلق؛ لنخالف القسس، والرهبان الذين يعفون لحاهم، هذا شيء، تلبيس من الشيطان.

الرسول ما أمرنا بأن نخالفهم في كل شيء، فإذا فعلوا الحق، أو شيء من الصواب نعكس ونخالفهم لأ. نعم.

س: يسأل فضيلة الشيخ يقول: النبيذ والزبيب إذا ترك يوم أو يومين أو وضع في الثلاجة لعدة أيام فهل فيه شيء؟

ج: إذا وضع في الثلاجة لا يمكن يتغير، وما يجيء الخطر من التغير والتخمر إلا إذا كان في مكان ساخن دافي، أما إذا وضع في الثلاجة أبدا. نعم.

س: يقول: .. هناك من يسمي البنوك الربوية بالبنوك التقليدية.

- البنوك أيش؟

- التقليدية. هل يدخل هذا في عموم من يسمونها بغير اسمها قياسا على الخمر؟

ج: ... نعم بحسب المقاصد.

نعم. غيره.

س: ويقول: ما رأيكم فيمن يتساهل من العلماء في المساهمة في الأسهم والشركات الربوية خاصة، وأدلة التحريم ظاهرة بتحريم الربا؟

ج: هذه...

أولا- هذه الأمور فيها منازعات ومجاذبات؛ الجمهور بيقول: إن الربا حلال، من يقول الربا حلال بهذا الإطلاق؟

لكن يمكن ينازع في معاملات ليست ربوية هذا ليس بربا ينازع في -يعني- في إثبات هذا الحكم في تحقيق ما -يعني- مناط الحكم. نعم.

س: يسأل عن: شعر الحاجبين سواء للرجل أو للمرأة، وهل يجوز إزالته، أو التصرف فيه؟

ج: التصرف فيه، أما النمص، فجاءت السنة، نصت على حكم النمص وقلع الشعيرات، حتى يعني لتدقيق الحاجب، وهذا أكثر من يقصده النساء، ومن يقصده من الرجال يصبح من قبيل التشبه بالنساء.

أما إزالته، كلمة إزالته، ما أظن أحد يقصد إزالة حاجبيه، لا يقصد أحد إزالته، أبدا، لكن يبقى مسألة القص قد، قد يقال: إنه لا مانع إذا صار فيها طول كثير، يعني ما عندنا دليل، أو نهي عن قص الحاجب، إنما جاء النهي عن النمص. نعم.

س: يقول: يا فضيلة الشيخ يقول: هل الزنا حق الله أو حق للغير؟ وخاصة مع.......

ج: الزنا ما هو حق لله، ولا حق للغير، يعني تحريم الزنا هو لحق الله.

نعم هذا قصده نعم.

لا، تحريم الزنا لحق الله، لو كان لحق الغير يصبح الزنا بالتراضي ما ....

وهذا هو الجهل عند أمم الكفر والإباحية، هو لحق الإنسان، فإذا حصل الرضا بين الرجل والمرأة فلا عقوبة عليهما، ولا يحاسبون على شيء من ذلك، هذا هو الجاري الآن في بلاد الإباحية.

الاغتصاب والاختطاف هذا ما في أحد يقره، فتحريمه لحق الله، لكن لو أن رجل زنا بامرأة أكرهها اجتمع له جريمة الزنا، وجريمة الظلم، جمع بين معصيتين كبيرتين الظلم، والفجور.

س: فضيلة الشيخ يقول: يوجد كثير من الإخوة حتى الملتزمين من يتساءل في النظر إلى القنوات الفضائية بحجة الرد على ما يكون فيها، وكذا الإنترنت نفس الموضوع، ويقول عن نفسه يقول: وأنا أعرف هذا الشخص، يقول: وأنا أعرف أشخاص انتكسوا بهذه الحجة الواهية فما تعليقكم؟

ج: نسأل الله العافية، إن صدق، وظهر من حاله الصدق، هذا من -يعني- هذا النظر ما هو مقصود لذاته، ويقصد إذا صدق فيما بينه وبين الله وظهر منه الصدق، إن له وجود وأثر ويقوم بشيء، وله له تأثير يعني - هذا يمكن أن يقبل قوله، ونكل سريرته إلى الله.

أما إذا كان يظهر منه إنه بس يعني للاعتذار عن نفسه، وتبرير فعله، فلا نقره على ذلك، بل ننكر عليه، يعني أي إنكارك، أين أنكرت؟ وماذا فعلت؟ وماذا عسى أن تفعل؟

يعني هناك أمور ما للإنسان قدرة عليها، فالتصدي لها بحجة إنه ينكرها خيال، والله من وراء القصد.

س: السؤال قبل الأخير يقول: نرجو من فضيلتكم التعليق على قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا سيما وأنه ظهر في الآونة الأخيرة كثرة المفتين والتساهل في أمر الفتوى؟

ج: نعم هذا كلام حق، مقصوده أن الإنسان عليه أنه يتحرى أهل الدين والورع في استفتائه، يعني من الناس من يذهب ليستفتي يعني من اتفق له، هذا يقع من كثير من الجهال اللي ما عندهم فرقان بين الناس، ما يعرفون، وهؤلاء يمكن أنهم أعذر من الصنف الثاني الذي يختار، ويؤثر، ويبحث عن المفتي الذي يفتيه بما يريد، فيذهب والله هذا فلان ما ييسر، ما يروح يسأله؛ لأنه يعني متشدد وبعد ذلك يعني؛ لأنه عنده تسميع وتيسير، وهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يسأل ويستفتي من يثق بعلمه ودينه، يعني كما يصنع الإنسان في اختيار أحد الطبيبين، إذا كان قيل له: فلان وهذا فلان أيهما؟

قال: هذا والله يعني أحرى بالمهارة، والجودة، فمقتضى العقل، والحكمة أن يذهب إلى الأفضل الذي هو يعني أحرى بالفائدة، أن تستفيد منه، لا تذهب إلى من يهون عليك الأمر مطلقا.

هل يمكن الذي يكون يعني أشد، أو إنه يمكن أن يرسل بك إلى، إلى يعني إلى ما يشق عليك، لكنه أنفع لك.

هذا هو النصح هكذا، ينبغي للمسلم أن يتحرى في يعني في تلقيه، وفي استفتائه من يثق بعلمه، ودينه، ودينه. نعم.

س: السؤال الأخير، يقول: فضيلة الشيخ هناك من يقول: إن ابن عمر رضي الله عنهما لما كان يأخذ ما زاد عن القبضة لم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا إجماعا سكوتيا من الصحابة رضوان الله عليهم، فيكون دليلا على جواز أخذ ما زاد عن القبضة، وكذا عن أبي هريرة روي، وكذا عن الإمام أحمد. هذا السؤال تكرر أكثر من مرة.

ج: هذه المسألة حساسة هل مقتضى هذا أن يقال: إن جواز الأخذ فيما زاد عن القبضة إنه إجماع، إن شفت، هل العلماء أجمعوا اتكالا، اعتمادا، على هذه الحجة، نعلم إن، ثم إن الإجماع السكوتي هل يمكن ينتفع به في ما ليس فيه سنة ظاهرة.

أما يعني وجود بعض الأمور التي تخالف ظاهر السنة، وعدم نقل المخالف، تكفي المخالفة بالفعل، هل الصحابة كلهم أخذوا ما زاد عن القبضة؟

هذا يؤثر عن أفراد، لا أذكر أنا معينا إلا ابن عمر، وابن عمر له اجتهاداته منصوصة، نص العلماء على عدم الموافقة عليها.

فالواجب على المسلم أن يحكم سنة رسول الله على كل أحد، وأن يذكروا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.

فالسنة صريحة، قولية وفعلية في أمر اللحية، في إطلاقها بلفظ: "أرخوا" "وفروا" " أعفوا " ألفاظ متنوعة كلها تؤكد عدم الأخذ منها، والناس بحسب يعني من يأخذ بالرأي المخالف أو المرجوح، كما قلنا في غير مرة: إن كان دافعه الاجتهاد المحض، وتحري الحق، أو التقليد لمن يحسن الظن به، فهذا عذره عند الله، بينه وبين الله، أما من كان يأخذ بشيء من هذه الآراء لموافقتها لهواه فهذا متبع لهواه، واتباع الهوى هو سبيل الضالين. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم.

[انطونى سات]

بارك الله فيك اخى الغالى

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انطونى سات

بارك الله فيك اخى الغالى

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب

[مهندس محمد عبدة]

بارك الله فيك اخى الغالى

[helmy40]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس محمد عبدة

بارك الله فيك اخى الغالى

لك كل الشكر والتقدير مرورك الكريم الطيب