قبول المحكم للتحكيم

[albagaa]

قبول المحكم لمهمة التحكيم كتابة :
التحكيم عمل إرادي ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع التحكيمي بل لن يتولي مهمة التحكيم ، فيجب أن يقبل المحكم مهمة التحكيم ، هـذا ما قررته المادة 16
الفقرة الثالثـة من قانون التحكيم ، ولضمان سلامة هذا الرضا أوجبت المادة أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، وأن يفصح لدي موافقته عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته .

وفي قضاء رائع للمحكمة الدستورية العليا : تؤكد النصوص القانونية جميعها ، أن التحكيم وفقا لأحكامها لا يكون إلا عملاً إرادياً ، وان الطرفين المتنازعين إذ يبرمان بينهما اتفاق تحكيم ، ويركنان برضائهما إليه لحل خلافاتهما ، ما كان منها قائما عند إبرام هذا الاتفاق أو ما يتولد منها بعده ، إنما يتوخيان عرض موضوع محدد من قبلهما على هيئة من المحكمين تتولى _ بإرادتها _ الفصل فيه بما يكفل إنهاء نزاعهم بطريقة ميسرة فى إجراءاتها وتكلفتها وزمنها، ليكون التحكيم بذلك نظاماً بديلاً عن القضاء.

إذا : وطبقاً لصريح نص المادة 16 الفقرة 3 من قانون التحكيم يجب أن يقبل المحكم القيام بمهمة التحكيم ، وهذا القبول مقيد بقيدين :
القيد الأول : أن يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة .
القيد الثاني : أن يفصح لدي موافقته عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك استقلاله أو حيدته ، وقد أكدت هذا المعني المادة 9 من قواعد اليونسترال والمادة 19 من لائحة جمعية المحكمين الأمريكيين ، وأكدته المادة 11 فقرة 5 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بنصها علي ضرورة أن تراعي سلطة تعيين المحكم أن يكون المحكم الذي تعينه مستقلاً ومحايداً ، والمادة 10 من لائحة لندن للتحكيم بل تخول هذه اللائحة للمحكمة الحق في رفض تعين المحكمين الذين اختارهم أطراف النزاع إذا قدرت أنه لا يتوافر فيهم الحيدة والاستقلال ، ويعد عدم إفصاح المحكم عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته من الأسباب القانونية التي تبرر رفع دعوى بطلان حكم
التحكيم .
و تنص المادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري : 1- على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شانها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله . وعلى المحكم . منذ تعينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل ألا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها .

2- لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكا لها ما يبرها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائز المؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لآي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشترك فى تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تعيين هذا المحكم.