محلل: استحواذ الأفراد على تعاملات البورصة يزيد من عمليات المضاربة

[محمود ابواحمد]

محلل: استحواذ الأفراد على تعاملات البورصة يزيد من عمليات المضاربة



أكد محسن عادل، خبير سوق المال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الفترة الأخيرة فى تعاملات البورصة كانت تمتاز بحساسية شديدة، فالضغوط كانت كبيرة، خصوصا أنها جاءت فى أوضاع استثنائية داخل وخارج مصر فى ضوء الأوضاع السياسية، وهى تجربة غير مسبوقة فى البورصة المصرية، لأنها أتت لأول مرة كانعكاس لأوضاع سياسية داخلية متزامنة مع أزمة اقتصادية عالمية، مما عمق من آثارها وهو أمر يجب التكاتف فيه لرفع حجم التداولات والنجاح فى العبور من عنق الزجاجة.

وأشار إلى أن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية منها والمحلية لعبت دور البطولة فى الهبوط بالسوق خلال شهر رمضان، موضحا أن الحذر والخوف لدى المتعاملين أدى لانكماش حاد فى السيولة خلال شهر رمضان، وجعل الأفراد يسيطرون على التعاملات بالسوق والقيام ببعض المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الأفراد هم المتحكمون بالسوق الآن، فالمؤسسات أصبحت أقل شهية فى تعاملاتها التى تتسم بالضعف أمام الأفراد، منوها إلى أن المتعاملين يغيرون مراكزهم المالية ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام، وينتظرون أن تكون تعاملات شهر سبتمبر أفضل من أغسطس، مشيرا إلى أن السوق بعد عطلة العيد قد يشهد ارتفاعا نسبيا فى السيولة وظهور مشتريات انتقائية على الأسهم القيادية، إلا أنه أكد ضرورة حدوث تغييرات تعمل على ضخ سيولة من جديد بالسوق.

وأضاف أن الفترة القادمة تستلزم توجيه رسائل تطمينية مع صياغة مناخ استثمارى شبة طبيعى بالبورصة المصرية، وتشديد الرقابة قدر الإمكان مع حماية التداولات من أى مخاطر، بالإضافة إلى العمل على الترويج للبورصة على كافة الأصعدة والمستويات.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن الوضع بدأ يشهد انكماشا فى التعاملات بالبورصة المصرية، وهو ما يعنى ضرورة اتخاذ قرارات إصلاحية تأخرت فى خضم عمليات الاستقرار الأولى، مشيرا إلى أن الجميع يترقب من إدارة البورصة إصلاح أوضاع بورصة النيل وإعادة الأسهم المشطوبة ووضع آلية جديدة لسوق خارج المقصورة، بالإضافة إلى تفعيل نظام جديد للرقابة على التداولات وتنشيط سوق السندات، إلى جانب تفعيل أدوات جديدة مثل آلية تداول حقوق الاكتتاب والعمل على تشديد قواعد الإفصاح وتعديل قواعد القيد الحالية مع تحريك ملف تعديل قانون سوق المال بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية وتكوين لجنة استشارية لتطوير سوق المال المصرى.

وأكد عادل أن الأمر يستلزم الآن الإسراع فى المنهج الإصلاحى للبورصة المصرية لمعالجة الأوضاع والمشكلات الحالية حتى لا يزيد آثارها السلبية فى أى مراحل قادمة ولكى تكون البورصة مؤهلة للاستفادة من أى دفعة إيجابية منتظرة مع دخول عمليات الإصلاح السياسى والأمنى حيز التنفيذ.