فقه تغيير المنكر

[انور حافظ احمد]

من الموضوعات التي تحتاج إلى فقه وفهم ، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخاصة النهي عن المنكر باليد ، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما الوظيفة المهمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى بها الرسل الكرام ، وقد استحقت أمتنا الخيرية بهذه الصفة والإيمان بالله ، كما قال تعالى : " كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ " [آل عمران: 110] .

وعندما ضيع اليهود هذا الأمر استحقوا اللعنة ، كما قال تعالى : " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ{78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ{79} " [المائدة: 78-79] ، فهو كما قال الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله في منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق ، الجهاد الدائم المفروض على كل مسلم ولا قيام لشريعة الإسلام من دونه ، ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه . (انتهى).

وقد حدد الدكتور القرضاوي حفظه الله أهم الضوابط لتغيير المنكر باليد (أي القوة) فبين أن من فقه تغيير المنكر أن يكون مجمعًا على أنه منكر ، إذ لا إنكار في المسائل الاجتهادية الخلافية ، وأن يكون المنكر ظاهرًا يراه الناس من دون تجسس على صاحبه ولهذا قال : " من رأى منكم منكرًا " وأن يكون واقعًا بالفعل ساعة الإنكار ، ولا يكون قد وقع وفرغ منه ولا متوقعًا حدوثه بعد .

والتغيير باليد والقهر والمحاربة هو أشد مراتب التغيير وهذا لا يجوز إلا لذي قوة وشوكة بحيث يكون أقوى ممن ينكر عليه ، ولا يجوز تغيير المنكر بوقوع منكر أكبر منه ، أو مثله فالضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه ، وبين الدكتور القرضاوي حفظه الله في كتابه الإسلام دين الرفق والرحمة أن من شروط التغيير أن يكون " المنكر " محرمًا مجمعًا ، " على حرمته " الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا ، بحيث يستحق عقاب الله من ارتكبه .. وسواء أكان هذا الحرام فعلاً محظورًا أم تركًا مأمورًا ، وسواء أكان الحرام من الصغائر أم الكبائر ، والشرط الثاني أن يكون المنكر ظاهرًا مرئيًا فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه بابه فلا يجوز التجسس عليه . وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث " من رأى منكم منكرًا فليغيره " فقد ناط التغيير برؤية المنكر ومشاهدته ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره ، والشرط الثالث لتغيير المنكر بالقوة القادرة على التغيير .. لما ورد في الحديث " فمن لم يستطع فبلسانه " ، أي فمن لم يستطع التغيير باليد من دون إحداث ضرر أكبر منه أو مساوٍ له ، فليدع ذلك لأهل القدرة وليكتف هو بالتغيير باللسان والبيان ، إن كان في استطاعته ، وهذا في الغالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانه ، كالزوج مع زوجته والأب مع أبنائه وبناته ، الذين يعولهم ويلي عليهم ، وصاحب المؤسسة داخل مؤسسته والأمير المطاع في حدود إمارته وسلطته وحدود استطاعته ، والشرط الرابع عدم خشيته وقوع منكر أكبر ، وبين ذلك قائلاً كان يكون سببًا لفتنة تسفك دماء الأبرياء ، وتنتهك الحرمات ، وتنهب الأموال وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنًا ويزدد المتجبرون تجبرًا وفسادًا في الأرض ولهذا قرر العلماء مشروعية السكوت عن المنكر ، مخافة ما هو أنكر منه وأعظم ، ارتكابًا لأخف الضررين واحتمالاً لأهون الشرين .

وبين حفظه الله أن تغييرات المنكر الجزئية ليست علاجًا كحفل غناء ، أو تبرج امرأة في الطريق ، أو بيع أشرطة تتضمن ما لا يليق ، وبين أنه قبل ذلك كله لابد أن يتغير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم ، والتربية المستمرة والأسوة الحسنة ، فإذا غير الناس ما بأنفسهم كانوا أهلاً لأن يغير الله ما بهم وفق السُنّةِ الثابتة " إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ " [الرعد: 11] . مع ضرورة الرفق في معالجة المنكر ، ودعوة أهله بالمعروف ، ومن الكلمات المأثورة من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف (انتهى) .

فإذا تعلمنا فقه تغيير المنكر وخاصة باليد واللسان فإننا نؤصل للتمكين الشامل على أسس علمية شرعية سليمة ، والتغيير بالقلب ضروري لكل مسلم ومسلمة والكل يقدر عليه ، وهو خط الدفاع الجماهيري القوي الذي لن يستطيع أي إنسان إجبار صاحبه على نزعه من قلبه ، وهذا ما تفعله الجماهير العربية والإسلامية مع التطبيع مع العدو الصهيوني والمحاولات الصليبية للتطبيع القسري للجماهير والشعوب العربية والإسلامية ، وطالما الإنكار بالقلب موجود فلا تطبيع جماعيًا وجماهيريًا مع المنكر في ديارنا . ( وللحديث بقية بإذن الله ) .

أ.د. نظمي خليل أبو العطا موسى

[SeNiOR_LAW]

مشكور يا غالى وبارك الله فيك