قطر تواجه خطر فقدان مونديال 2022

[ميدو الشورة]

يبدو أن الخطر يحيط من كل جانب باستضافة قطر لكأس العالم 2022 فبعد تقرير مجلة "فرانس فوتبول" - الفرنسية ذائعة الصيت - عن وجود دلائل فساد ورشوة على حسب ادعائهم تورط فيها شخصيات لها ثقلها في عالم الرياضية والسياسة.

خرجت تقارير تؤكد على أن الحكومة القطرية تسعى بكل قوتها لمنع احتمال حرمان الدولة من حق استضافة نهائيات المونديال بسبب عدم الانتهاء حتى الآن من تطبيق المعايير الدولية للعمال الأجانب وصياغة ميثاق يتوافق مع القوانين الدولي للعمال المشاركين في بناء البنية التحتية ذات الصلة بالبطولة.
للإطلاع على تقرير فرانس فوتبول بشأن قيام قطر بدفع رشاوى للحصول على حق تنظيم المونديال:

فرانس فوتبول: قطر اشترت أصواتاً للفوز باستضافة مونديال 2022 !

الإعلام القطري يفتح الأبواب المغلقة في الماضي !
من النادر الحديث والإعلان في وسائل الإعلام القطرية عن تخطيط اللجنة العليا القطرية لتنظيم كأس العالم 2022 للانتهاء من ميثاق حقوق العمال والإقرار بالصعوبات التي يواجهونها وطرح حل المشكلة بشكل جزئي العمال من خلال الرياضة، كما يُعد حدث استثنائي السماح لهيومن رايتس ووتش بعقد مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة، خاصة وأنه سبق ووجه اتهامات لدول الخليج بدعوى فشلهم في الارتقاء إلى مستوى وعود الحكومات لإصلاح الخلل فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للعمال الأجانب والذين يشكلون حوالي ثلث السكان فضلًا عن بيانات الإدانة لنقابات العمال الدولية اعتراضًا على أحوال العمال الأجانب في منقطة الخليج.

وفي تقرير أُذيع على قناة "الجزيرة" القطرية المملوكة للدولة تم الكشف فيه عن بيان للجنة المنظمة لكأس العالم 2022 جاء فيه: "نحن حاليًا في المراحل النهائية من صياغة ميثاق العامل المهاجرين والذي سيتم تنفيذه على كل العاملين في جميع المشاريع ذات الصلة بالبطولة، وهدفنا هو أن يتم الانتهاء من هذا الميثاق وتطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2013".

وأضاف البيان مؤكدًا على أن اللجنة سعت بكل قوة للعم لعمل على تنفيذ الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع والمتابعة والتقييم لكيفية وأليات تحقيق تلك".

قضايا العمال في الماضي كانت من المحرمات وأمور غير مُعلن لأنها منها والاقتراب من هذا الملف يشكل خطر، ولكن مؤخرًا صدرت سلسلة من من المقالات في شبه الجزيرة بشكل عام وقطر بشكل خاص باللغة الإنجليزية تناولت الجوانب المختلفة للحياة العمال المهاجرين، بما في ذلك الحمامات البدائية لهم في أماكن العمل وعدم وجود فرص الترفيه والاسترخاء واستخدام شبكة الإنترنت فضلًا عن ضعف نظام الضمان الاجتماعي للعمال.
العمالة الأجنبية قنبلة موقوتة لملف مونديال 2022 !

تفاصيل الميثاق لم يُعلن عنها حتى الآن ويعتقد المراقبون بأنه من المرجح أن ينطوي على إدخال تحسينات على ظروف العمال الأجانب وإن كانوا يشككون في قدرته على استيفاء كل مطالب النقابات العمالية وجمعيات حقوق الإنسان، خاصة بأنه ما لم تعتمد وزارة العمل الميثاق رسميًا فلا أحد في اللجنة يملك سلطة تنفيذية يمكنه ضمان استمرار التقيد بالميثاق بعد استضافة كأس العالم فالاهتمام لا يقتصر فقط على العمال المشاركين في مشاريع تتعلق بكأس العالم.

وفي انفراجه محتملة، قدم وزير العمل في قطر سلطان بن حسن لأمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وعد بأن قطر لن تفرض أي عقوبات على العمال الذين شكلوا أو انضموا نقابة مستقلة، والاتحاد الدولي للنقابات الذي يضم في عضويته 175 مليون عضو في 153 بلدًا أعلن بأنهم سينتظرون حتى نهاية العام لتقيم مدى إلتزام الوزير بوعده مهددين بشن حملة لمقاطعة كأس العالم إذا فشلت قطر في تلبية معايير العمل الدولية.

وخرجت تقارير صحفية قطرية تؤكد على أن مجلس الوزراء هذا الأسبوع استعرض أنظمة السلامة الجديدة للعمال، وهو ما قد يراه البعض استمرار للسياسة القطرية التي قطعت مشواره كبير في تطبيق معايير الأمن والسلامة والصحة ومعايير تحسين الأحوال المعيشية، إلا أن ذلك لا يرتقي للحد المطلوب بعض فلم يتم إلغاء نظام "الكفالة" الذي يُقيد حريات العمال ويحد من قدرتهم على الحركة والبحث عن وظائف مناسبة لأن مصيرهم واختياراتهم تكون رهن رغبة "الكفيل" في أن يجعل العمال يعتمدون على صاحب العمل ويحرمهم من حقهم في حرية الحركة والقدرة على تغيير وظائف بحرية.

الدعوات لتحسن الأوضاع المادية وظروف العمال والضغط على قدر من قبل نقابات العمال وجمعيات حقوق الإنسان بدأ مبكرًا منذ لحظة إعلان فوز قطر الفوز في ديسمبر/كانون الأول عام 2010 بحق استضافة نهائيات كأس العالم، خاصة وأنه كان متوقع وصول عدد العمال الأجانب إلى مليون عامل إضافي لاستكمال مشاريع البنية التحتية الضخمة وإن كان بشكل مباشر كثير منها لا علاقة لها بكأس العالم ولكن ستستفيد منه المشاريع المتعلقة بالحدث بشكل مباشر.

تحذير محلي، والحل عند الأندية الرياضية !

وفي ذات السياق أشارت عالمة الاجتماع بجامعة قطر كلثم آل الغانم بأنه لم يتم إدراج العمال الأجانب غير المهرة في استراتيجية البلاد للضمان الاجتماعي، معتبرًا أن عزل هذه القطاع الكبير عن المجتمع يزيد من الجريمة ويشكل تحدي حقيقي.

وحذرت كلثم من ظاهرة عيش العامل الأجانب على هامش المجتمع مما يفتح الباب من وجهة نظره لهم للبحث عن الأنشطة غير المشروعة وتهديد الأمن وأكدت على الحاجة إلى إشراكهم في المجتمع خاصة وأن العديد منهم غير متزوجين أو في قطر بدون أسرهم، وأوضحت بأن الدولة تسعى للحد من دخول الرجال غير المتزوجين إلى المراكز التجارية أو الحدائق العالم التي تقع خارج المناطق الصناعية ولمعالجة هذه المسألة الدولة تبنت بناء مركز ترفيهي وتجاري للعمال الأجانب وكذلك منشأة رياضية في المنطقة الصناعية.

ودعت كلثم دعا الأندية الرياضية بإقامة فروع في المنطقة الصناعية حيث التجمعات العمالية وعدم قصر المشاركة في الأنشطة الرياضية على مواطني دول الخليج فذلك يمنح الأجانب الشعور بالانتماء أكثر، مشيرة إلى أن عدم السماح للعمالة الأجنبية التواجد في الأندية يمكن اعتباره أحد الأسباب التي تجعل مدرجات الملاعب في منطقة الخليج فارغة نسبيا خلال المباريات.