العليا بمجلس الدولة تؤجل الطعن على حكم الإدارى بعودة بث قناة دريم من استديوهاتها لجلسة 7 أكتوبر القادم

[ناصر ابو محمد]

العليا بمجلس الدولة تؤجل الطعن على حكم الإدارى بعودة بث قناة دريم من استديوهاتها لجلسة 7 أكتوبر القادم


أجلت "الدائرة الأولي" لفحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس
الدولة الطعن المقدم من الشركه المصريه للأقمار الصناعية "نايل سات" ضد الحكم الصادرمن دائرة الإستثمار بالقضاء الادارى بعودة بث قنوات دريم من داخل استديوهاتها بمدينة دريم لاند لجلسة 7 أكتوبر القادم للإطلاع والرد .

وجاء الطعن الذي حمل رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامه للإستشمار، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعه والتلفزيون ، ورئيس مجلس إدارة المنطقه الحرة الإعلامية بصفتهم .

قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة بث الماشر لقانتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقته لحين الفصل في الدعوي الأصلية .

وأشار الطعن أن الحكم الذي صدر لصالح شركه دريم قد صدر في غيبه المستشكل حيث أنه لم يتبين لهيئة المحكمة أن القناه لم يتوقف بثها إطلاقاً ، وأن الشركة المستشكله لم تم بقطع إشارة البث الفضائي عن قناتي دريم بحسبان أن عقدها ساري ، والدليل علي ذلك أن القناة قد قامت ببث برنامجها العاشرة مساءاً يوم الأحد الموافق 18 نوفمبر كما أن القناة كانت تبث لوجو القناة وتعرض إعتراضها علي ما إتخذته الجهات المختصه من مطالبتها بالبث من داخل الإستديو الذي تملكه داخل مدينع الإنتاج الإعلامي .