الرئيس المصري يصدر عفوا عن إبراهيم عيسى

[رضا زيدان]

علم مراسل بي بي سي في القاهرة أن الرئيس المصري حسني مبارك أصدر قرارا رئاسيا بالعفو عن الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور . وأضاف مراسلنا أن وزير الداخلية المصري إستدعى اليوم عيسى وأبلغه شخصيا بالعفو الرئاسي.

وكانت محكمة استئناف مصرية قضت الأسبوع الماضي م بحبس عيسى شهرين في القضية المعروفة بإسم ( صحة الرئيس ) ، التي أدين فيها رئيس تحرير الدستور بتهمة ترويج أنباء كاذبة عن تدهور الحالة الصحية للرئيس مبارك.

وقد أكد عيسى وقتها أن الحكم واجب النفاذ إلا انه تحدث عن اتصالات قام بها نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد مع الانئب العام المصري لوقف تنفيذ الحكم.

وكان الحكم الأصلي الذي صدر ضد عيسى في شهر مارس اذار الماضي هو الحبس لمدة ستة أشهر وهو ما استأنفه الصحفي المصري.

كما يحاكم رئيس تحرير الدستور في قضية ثانية مع ثلاثة آخرين من رؤساة تحرير صحف مصرية مستقلة هم وائل الإبراشي وعادل حموده وعبد الحليم قنديل.

وكان الإدعاء قد اتهم عيسى الذي يعد من ابرز المعارضين للرئيس المصري ولما يتردد من خطط حول توريث الحكم لنجله جمال مبارك، بنشر معلومات مضللة والاضرار بالصالح العام والاستقرار الوطني" وهي تهم كان من الممكن ان تصل به الى الحبس لمدة ثلاث سنوات.

وتعود القضية الى شهر أغسطس/ أب من العام الماضي حيث نشر عيسى عدة مقالات حول الحالة الصحية للرئيس مبارك في صحيفة الدستور.

ونشرت المقالة، في وقت راجت فيه التساؤلات في الصحافة المستقلة عن صحة الرئيس وما اذا كان مريضا ويخضع للعلاج فيما اشارت تقارير لسفره خارج البلاد للعلاج بل اشارت بعض التقارير الى وفاة الرئيس.

ونصت الاتهامات التي وجهت لعيسى بان تقاريره عن صحة الرئيس ادت بالمستثمرين الى سحب اموالهم خارج مصر.

فقد اتهم عيسى بالاضرار بالاقتصاد المصري بعد ان ادت الاشاعات المزعومة الى ان يسحب مستثمرون ما قيمته 350 مليون دولار من البورصة المصرية.

يذكر ان 7 صحفيين قد حكم عليهم في شهر سبتمبر/ ايلول 2007 بما لا يزيد عن عامين سجن بتهم تتراوح بين اساءة الاقتباس عن وزير العدل الى نشر اشاعات عن الرئيس حسني مبارك البالغ من العمر 79 عاما.

وقد ادت هذه الاجراءات المشددة ضد الصحفيين الى احتجاب 23 صحيفة عن الصدور ليوم واحد احتجاجا، وذلك في شهر اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وقد رفع الدعوى ضد عيسى محام مصري حيث يسمح القانون المصري للمواطنين بتقديم شكاوى للنيابة قد تقود في النهاية الى توجيه ادانات جنائية.

يشار الى ان الولايات المتحدة قد عبرت عن " قلقلها العميق" حيال المحاكمات التي تعرض لها الصحفيون المصريون وهو ما رفضته الحكومة المصرية باعتباره " تدخلا غير مقبول" من حليفتها الامريكية