إحالة قانون مجالس المحافظات بالعراق إلى لجان برلمانية

[خضر2003]

أفاد مسؤول برلماني عراقي اليوم ببدء لجنتين نيابيتين دراسة أسباب نقض هيئة رئاسة الجمهورية لقانون انتخاب مجالس المحافظات.

وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب في تصريح صحفي إنه تمت إحالة مشروع القانون على لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية التي ستقدم النتائج في اليومين المقبلين.

وأشار العطية إلى أن القانون "تم نقضه لأسباب بينها عدم التوافق في التوصل إلى صيغة ترضي جميع الكتل البرلمانية، ولأن عملية التصويت تتناقض مع الدستور".

وأقر القانون في جلسة الثلاثاء الماضي في عملية تصويت سرية رغم مقاطعة التحالف الكردستاني وغالبية نواب المجلس الأعلى الإسلامي (الشيعي).

واتفق الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي رسميا على نقض القانون "لأنه يتضمن خروقات دستورية وإجرائية من شأنها أن تفسد أجواء التوافق الوطني وتنسف المبادئ التي بنيت عليها العملية السياسية".

مناصب إدارية
ويتضمن القانون الذي تم نقضه فقرة تشير إلى ضرورة تقاسم المناصب الإدارية في كركوك بنسبة 32% لكل من العرب والأكراد والتركمان و4% للمسيحيين، الأمر الذي يعارضه الأكراد، مؤكدين أن تقاسم السلطة يجب أن يكون بالتوافق وليس بنسب مئوية.

ويمهد القانون الطريق أمام إجراء الانتخابات المحلية التي سبق أن استبعد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري مؤخرا إمكانية إجرائها في موعدها المقرر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسبب تعثر النقاش بشأن القانون.

محادثات البارزاني
وفي سياق متصل استأنف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني اليوم محادثات مع مسؤولي الحكومة المركزية في بغداد لمناقشة مواضيع انتخاب مجالس المحافظات واقتسام مداخيل النفط.

ونقلت أسوشيتد برس عن المتحدث باسم حكومة كردستان فؤاد حسين قوله إن هذه المحادثات ستتناول، إضافة إلى القضايا السالفة الذكر، العلاقات مع الحكومة المركزية.

[المهندس ابو محمد]

الف شكر وبا رك الله فيك

[خضر2003]