الجزائر / الجزائر تستعد لبوتفليقة رئيسا مدى الحياة وبلحاج يحذر من ثورة عارمة

[هشام زايد]

اعلن مجلس الوزراء الجزائري الاثنين ان تعديلا قادما للدستور الجزائري عبر البرلمان سيلغي القيود على عدد الولايات الرئاسية المتعاقبة، مما يمهد السبيل امام ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية ثالثة.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء ان هذا التعديل يأتي 'لتكريس حق الشعب في ان يختار قادته بكل سيادة وحرية .. ويبقي التعديل المقترح ادخاله على المادة على الخمس سنوات مدة للفترة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية ان يعاد انتخابه'.
وتنص المادة 74 في الدستور على ان يتولى رئيس الدولة منصبه لأكثر من فترتين رئاسيتين متعاقبتين. وبذلك سوف يتمكن بوتفليقة (71 عاما) ، الذي انتخب رئيسا للجزائر للمرة الاولى عام 1999 ثم اعيد انتخابه للمرة الثانية في عام 2004 ، بفضل هذا التعديل الدستوري المقترح من ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة في انتخابات ربيع 2009.
وطبقا للتعديل الدستوري المقترح فان منصب 'رئيس الحكومة' الحالي سوف يتحول الى 'رئيس الوزراء' وسوف يعينه رئيس الجمهورية الذي يمكنه اقالته ايضا.
كما ان رئيس الدولة سيكون في وسعه تعيين نائب او عدة نواب لرئيس الوزراء وهي وظيفة لم تكن موجودة حتى الان، وذلك لمساعدة رئيس الوزراء المكلف 'بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتنسيق عمل الحكومة في هذا الشان'.
وفي اول رد فعل انتقد علي بلحاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالجزائر في بيان جديد التعديل الاخير على الدستور، محذرا من ثورة عارمة في البلاد في حال تم اغلاق ابواب التغيير السلمي. واكد بلحاج ان دساتير بلاده منذ 1962 لم تحترم ولم تطبق بل 'تم التلاعب بها حسب الأهواء والأمزجة كما فعل بالدستور 1996، هذا الدستور الإقصائي ولذلك سمي بدستور أزمة، وهذا ما قاله رئيس المجلس الدستوري السابق بن حبيلس: المشكلة في تطبيق الدساتير وليس في تغييرها'.
واضاف البيان المعنون بـ'في شهر الثورة لا بد من ثورة سياسية عامة' والذي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه ان 'بيت القصيد من التعديل هو المادة 74 والبقية إنما هي حيلة وخدعة واغتصاب للإرادة الشعبية بقفاز من حرير لا يقل خطورة عن الانقلاب على اختيار الشعب في 1992'. وقال بلحاج في بيانه: 'التعديل عن طريق البرلمان الحالي سوف يتسم بالبطلان لأنه برلمان فاقد للشرعية الشعبية ... وهو برلمان سخّر نفسه لخدمة السلطة الفاسدة عوض خدمة مصالح الشعب'. وذكر : 'أن الطريقة الماكرة التي سوف يتم بها التعديل والتي تقصد إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية واغتصاب حقها في الاختيار الحر سوف تكون لها آثار وخيمة لا تحمد عقباها لأن غلق أبواب التغيير السياسي السلمي يدعو إلى ثورة عارمة تطيح برموز الاستبداد والفساد بجميع أنواعه لاسيما ونحن في شهر الثورة ثورة نوفمبر المجيدة والجزائر تحتاج إلى رئيس قوي الشكيمة صادق العزم وافر الصحة والعافية غير خاضع لمراكز القوى المتصارعة يتخذ قرارات ثورية جذرية لإصلاح أوضاع البلاد'
4/11/2008

[رضا زيدان]

مشكورررررررررررررررررررررررر