غالى يعرض الموازنة الجديدة التى تبلغ 3ر376 مليار جنية

[بدر56]

مصر : غالى يعرض الموازنة الجديدة التى تبلغ 3ر376 مليار جنية

أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحجم الاجمالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 / 2009 يقدر بنحو 3ر376 مليار جنيه لكل من استخدامات وموارد الموازنة بما فى ذلك مصادر التمويل المتاحة.


وقال غالى , فى بيانه المالى عن مشروع الموازنة أمام مجلس الشعب اليوم إن هذه الموازنة تزيد بنحو 7ر106 مليار جنيه عن موازنة عام 2007 / 2008 بنسبة 6ر39 % والتى كانت 6ر269 مليار جنيه.

وأضاف أن الحجم المقدر لمصروفات التشغيل فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 9ر340 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 244 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008 بزيادة قدرها 9ر96 مليار جنيه بمعدل نمو 7ر39 % وبمقارنة هذه التقديرات من ناحية أخرى بالمتوقع انفاقه فى السنة المالية الحالية والبالغ 1ر272 مليار جنيه فان الزيادة فى تقديرات مشروع الموازنة تبلغ 8ر68 مليار جنيه بمعدل نمو 3ر25 %.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن الاعتمادات المرصودة فى مشروع الموازنة الجديدة للمدفوعات عن حيازة الاصول المالية يقدر بمبلغ 14 مليار جنيه مقابل 4ر13 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008 وهى تتمثل فى مساهمات الخزانة العامة فى الهيئات الاقتصادية التى تعانى خللا فى هياكلها التمويلية وكذلك مساهمات الخزانة العامة فى صندوق إعادة الهيكلة لشركات قطاع الاعمال العام واستكمال تنفيذ الاجراءات الاصلاحية اللازمة لها.

وذكر أن المقدر فى الموازنة لسداد القروض المحلية والخارجية التى حل موعد أقساطها أو إهلاكها يبلغ نحو 4ر21 مليار جنيه مقابل 2ر12 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008.

وأشار غالى الى أن سداد القروض واهلاك السندات لايحتسب ضمن مكونات عجز الموازنة العامة للدولة وإنما تعالج هذه الالتزامات المسددة بالاستبعاد من مصادرالتمويل أو من الاقتراض الجديد وذلك لتحديد صافى الاضافة الحقيقية للدين العام بهذا السداد للقروض والسندات يعد عامل قوة للموازنة ويمثل تخفيضا حقيقيا بحجم الدين العام سواء المحلى أو الخارجى.

وأضاف أن الايرادات العامة فى مشروع الموازنة الجديدة تقدر بنحو 8ر275 مليار جنيه مقابل 3ر187 مليار جنيه فى موازنة 2007 / 2008 بزيادة قدرها

5ر88 مليار جنيه بنسبة تصل الى 3ر47 % مشيرا الى أن هذه الايرادات تتحصل من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر للوحدات والجهات الداخلة فى الموازنة والتى تشمل أساسا الايرادات الضريبية بانواعها المختلفة والايرادات الاخرى المتمثلة فى الفوائض والارباح المحققه وإيرادات الخدمات المؤداه.

وأوضح وزير المالية أن المتحصلات فى مشروع الموازنة الجديدة من الحيازة والخصخصة تقدر بنحو 3ر12 مليار جنيه مقابل 4ر12 مليار جنيه فى موازنة /2007 2008 بنسبة خفض 1ر0 مليون جنيه.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إن الاقتراض والاصدار من الأوراق المالية يقدر بنحو 2ر88 مليار جنيه مقابل 6ر69 مليار جنيه فى موازنة /2007 2008 بزيادة قدرها 3ر18 مليار جنيه بمعدل 2ر26 % , مشيرا الى أن هذا الاقتراض يمثل المصدر الأساسى لتمويل العجز فى الموازنة وتغطية الفجوة بين الايرادات العامة والانفاق العام.

وأضاف غالى أن الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة تقدر بنحو 8ر38608 مليون جنيه مقابل 4ر61710 مليون جنيه فى موازنة /2007 2008 بزيادة قدرها 4ر16898 بنسبة 4ر27 % , كما تم تخصيص مبلغ 3ر23523 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومى مقابل 5ر16944 مليون جنيه فى 2007 / 2008 بزيادة قدرها 8ر6538 مليون جنيه بنسبة 8ر38 %.

وذكر غالى أنه تم تخصيص مبلغ 6ر13355 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 3ر91470 مليون جنيه فى /2007 2008 بزيادة قدرها 3ر42087.

وأشار وزير المالية الى أن دعم السلع التموينية يقدر بنحو 8ر21476 مليون جنيه ودعم الموارد البترولية 36579 مليون جنيه ودعم الكهرباء 3000 مليون جنيه ودعم تنشيط الصادرات 2000 مليون جنيه ودعم المزارعين 6ر707 مليون جنيه ودعم نقل الركاب 556 مليون جنيه.

كما أشار الى أن دعم الأدوية والتأمين الصحى يقدر بنحو 205 ملايين جنيه ودعم المناطق الصناعية 2000 مليون جنيه ودعم شركات المياه 750 مليون جنيه ودعم فروق فوائد القروض الميسرة 1ر712 مليون كذلك. كما بلغ دعم اسكان محدودى الدخل 1000 مليون جنيه ودعم تنمية الصعيد 200 مليون جنيه ودعم اشتراكات الطلبة فى هيئة سكك حديد مصر 500 مليون جنيه. وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى أن العجز النقدى الظاهر فى مشروع الموازنة العامة للدولة وقدره 5ر15117 مليون جينه يمثل 4ر6 % من حجم الناتج المحلى الاجمالى المستهدف وهو عجز يعكس القصور الحادث فى الايرادات العامة للدولة عن تغطية نفقاتها العامة.

وأوضح أن العجز النقدى يرجع فى جانب كبير منه الى الأعباء التى تتحملها الدولة ضمن مصروفات الموازنة كفوائد عن الدين العام المحلى والخارجى حيث تبلغ هذه الفوائد فى مشروع الموازنة 7ر52929 مليون جنيه وهو مايعنى أن العجز النقدى بعد استبعاد تلك الفوائد يصل الى 8ر12187 مليون جنيه أى بنسبة 2ر1 % من الناتج المحلى الاجمالى.

وأكد غالى أنه سيتم الحفاظ على معدلات عجز الموازنة التى كانت قد تحددث منذ ثلاث سنوات ما بين 7ر6 - 9ر6 % من الناتج المحلى الاجمالى كما انه من المتوقع أن تصل نسبة الدين المحلى الى الناتج المحلى الاجمالى فى نهاية يونيو 2008 إلى مابين 69 - 71 % مقارنة ب 81 % فى نهاية يونيو 2007.

وقال ان هذه المؤشرات تشير الى القوة الكامنة التى استطاع برنامج الاصلاح الاقتصادى أن يخلقها فى الاقتصاد القومى وهى القوة التى مكنته من تحمل أعباء مفاجئة فى العام المالى الحالى قدرت بما يقارب ال 6ر31 مليار جنيه دون أن يؤثر ذلك على التوازنات المالية الأساسية لاقتصادنا القومى.

وكشف غالى عن أن التطورات التى حدثت فى الاقتصاد العالمى ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطنى فى عدد من المحاور خاصة أسعار الموارد الغذائية والأولية حيث بلغت المعدلات السنوية لزيادة أسعار المواد الغذائية فى السوق المحلى 5ر20 % فى مارس 2008.

وتوقع وزير المالية أن تحقق جملة الايرادات زيادة بنسبة 6ر17 % لتصل الى نحو 212 مليار جنيه نتيجة ارتفاع جملة الحصيلة الضريبية الى أكثر من 135 مليار جنيه.

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى حتمية المحافظة على معدلات نمو للناتج المحلى تفوق 7 % سنويا لاحداث الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والمالى بما يسمح بزيادة دخول المواطنين بطرق غير تضخمية والاسهام فى كبح جماح التضخم.

وأشار غالى الى أنه تمت تغطية الزيادة فى النفقات العامة التى نشأت عن توجيهات الرئيس حسنى مبارك بتحسين أحوال الفئات الاولى بالرعاية وزيادة دخول العاملين وأصحاب المعاشات والتى بلغت 4ر14 مليار جنيه وذلك من خلال التعديلات التى أدخلها مجلس الشعب فى جلسته فى الخامس من مايو الحالى والتى أدت الى زيادة الرسوم المفروضة على رخص تسيير السيارات ورفع أسعار الغاز الطبيعى للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وزيادة الضرائب على السجائر وزيادة ضريبة المبيعات على البنزين.