[رمضان غالي]

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :" أمِرْتُ أن أسجُدَ على سَبْعةِ أعْظُمٍ: على الجبْهَةِ- وأشار بِيَدِ هِ إلى أنْفِهِ- واليَدَيْن والركُبتين وأطرافِ القَدَمَينْ ". (متفق عليه).



يجدر التنبيه على مسألة مهمّة في السجود، وهي هل يُشترَط في السجود أن تكون مواضع السجود السبعة المعروفة كلّها على شيء واحد يصحّ السجود عليه أو لا يُشترط ذلك ؟ وبمعنى آخر ما هو حكم السجود الذي يكون على شيء وبدن الساجد على شيء آخر ؟
والجواب باختصار: نعم، فقد وردت روايات متعددة عن أهل البيت عليهم السّلام تؤكّد على عدم اشتراط اتّحاد مواضع السجود على شيء واحد، منها ما رواه حمران عن أحدهما ـ الباقر أو الصادق عليهما السّلام ـ قال: « لا بأس بالقيام على المُصلّى من الشعر والصوف إذا كان يَسجُد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام والسجود عليه » (25).
ووردت جُملة من الفتاوى المدعومة بالأثر من طريق العامّة صريحة بصحّة هذا السجود، كما لو وضع الساجد مثلاً جبهتَه على التراب وكان جسمُه على الفراش أو الثوب أو الحصير ونحو هذا (26). فالشرط ـ إذن ـ أن يكون موضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، ولا يضرّ فيما لو كان البدن خارجاً ولكن في مكان طاهر (27).
ومن هنا يتّضح التوافق على جواز التغاير في مواضع السجود، ويختصّ مذهب أهل البيت عليهم السّلام باشتراط وضع الجبهة على الأرض، أو ما أنبتت.
ولا خلاف أيضاً في صحّة السجود على أيّة بقعةٍ من بقاع الأرض بعد إحراز طهارتها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون السجود على جبل أو سهل، أو في أرض قاحلة أو في رياض غَنّاء، وإنّما جاء تشريف بعض البقع على بعض من طريق الأثر الوارد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السّلام الذين عصمهم الله في مُحكَم كتابه من كلّ دَنَس ورِجْس