أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها حاولت اعتقال مسؤول سوداني متهم بارتكاب جرائم في إقليم دارفور الذي ناشد نازحوه الأمم المتحدة ضرورة توفير الحماية الدولية لمساعدتهم في العودة إلى ديارهم.
فقد اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بأنها خططت لاعتقال وزير الشؤون الإنسانية السوداني أحمد هارون الذي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة فلورنس أولارا إن الخطة كانت تقضي بتحويل مسارالطائرة التي كان يفترض أن يستقلها هارون لدى توجهه إلى السعودية لأداء مناسك الحج العام الماضي، مشيرة إلى أن دولة لم تسمّها وافقت على استقبال الطائرة، لكنه تم تحذير هارون بشأن الخطة وغادر الطائرة قبل إقلاعها.
وامتنعت أولارا عن تحديد الدولة المشاركة بالاسم، كما لم تدل بمزيد من المعلومات بشأن الكيفية التي كانت ستنفذ بها العملية، لكنها قالت إن السعودية أخطرت بالخطة.
مخيم إيرديمي للاجئي إقليم دارفور في تشاد (الفرنسية-أرشيف)
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرتي اعتقال بحق هارون وعلي قشيب الذي يقال إنه قائد مليشيا سودانية، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتحريض على القتل والاغتصاب والتعذيب وإجبار قرويين على النزوح من مناطقهم في دارفور.
يشار إلى أن السودان -الذي لم يوقع على القانون الأساسي للمحكمة-رفض تسليم الرجلين ولم توقع السعودية أيضا على القانون الأساسي، الأمر الذي لا يلزمها باعتقال هارون في حال دخوله أراضيها.
وكان ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أكد في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، عزمه توجيه مزيد من الاتهامات إلى مسؤولين سودانيين الشهر القادم، متهما "أجهزة الدولة بالكامل" في السودان بالتورط في جرائم بإقليم دارفور.