[مدحت الجزيرة]

طاعة ولاة الأمور في الإسلام
وما حد طاعتهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله
نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
وبعد

فإن الطاعة في الأصل هي اللين والانقياد
فإذا قيل
فلان طائع لأبيه يعني لين في يده
منقاد له وأما حدود الطاعة لولي الأمر
فقد حددها الشارع الحكيم
فيقال إن حدود الطاعة ما جاءت به الشريعة
وهو إيجاب الطاعة والانقياد لولي الأمر
بالمعروف في المنشط والمكره
والعسر واليسر والأثرة على المسلم
فإذا أمر ولي الأمر بشيء مشروع
وجبت طاعته
وإذا أمر بمندوب وجبت طاعته
وإذا أمر بمباح وجبت طاعته أيضا
أما إذا أمر بمعصية
فحينئذ لم تجز طاعته في تلك المعصية فقط
ولا تنقص طاعته المشروعة
ولا تنزع يد من طاعة
ولا يشغب عليه بسبب تلك المعصية
فإذا أمرك ولي الأمر بترك الصلاة
أو قتل أحد بغير حق
أو نحو ذلك من الأمور المعلومة
لكل أحد أنها مما حرمه الله تعالى
لم تجز طاعته
بل الواجب عصيان أمره في هذا

أما إذا أمر بشيء تنازع فيه أهل العلم
أو كان متفقا على تحريمه
لكن حمل ولي الأمر على هذا
دفعُ ما هو أعظم منه شرا
وتعذر دفعهما جميعا
أو منع ولي الأمر من أمر مشروع
لأجل تحصيل ما هو أكبر منه
وتعذر تحصيلهما جميعا
وجبت طاعته في ذلك
وحرمت مخالفته
والذي يقرر ما هو من هذا القبيل
هم أهل العلم الراسخون
وليس لكل أحد أن يحكم بأن ذلك الأمر معصية
لله تعالى لأن الكلام في الشريعة
توقيع عن الله تعالى
وولي الأمر قد يأمر بأمر
يظهر للناس أنه معصية
لكنه قرر ذلك لدفع مفسدة أعظم
أو منع من مصلحة شرعية
لتحصيل مصلحة أكبر
ويكون ذلك بالتدارس والتشاور
مع أهل الحل والعقد من العلماء المعتبرين
وأهل المعرفة والتجربة من الوجهاء
والرؤساء والمستشارين

ولا يلزم أن يعلن للناس العلة
والدافع والسبب لذلك
لأن للدولة أسرارها التي لو أعلنتها للعامة
لاطلع عليها العدو
وأيضا للدولة سياستها الخارجية
كما أن لها سياستها الداخلية
وحيث إنه علي ولي الأمر تحقيق مصالح
رعيته وجلبها وتحصيلها
وعليه حمايتهم وحفظهم وتحصينهم
في أمور الدين والدنيا
فيجب على الرعية معاونته على تحقيق ذلك
بالدعاء له والنصح له والدفع عنه
والسمع والطاعة له
ديانة لله تعالى بالمعروف

أما عن ولي الأمر الذي يجب طاعته
فهو من غلب على بلده
وتولى الزمام
وسمي أميرا
أو سلطانا
أو ملكا
او رئيسا
أو نحو ذلك
واستتب له الأمر بَرًّا كان أو فاجرا

هذا هو ولي الأمر
وأهل العلم مجمعون على وجوب الطاعة
بالمعروف للسلطان المتغلب
برا كان أو فاجرا
وكل هذا بعد تحقق شرط الإسلام
لأن الله تعالى لا يقبل من الخلق
غير دين الإسلام
ولا يصلح أي عمل بلا إسلام
قال تعالى
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ
[سورة آل عمران: الآية 19]

وقال
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ
[سورة آل عمران: الآية 85]

وقال
اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا
[سورة المائدة: الآية 3]

وعليه فالفهم الصحيح
هو ما قرره القرآن والسنة
وطبقه الصحابة رضي الله عنهم
وأئمة السنة بعدهم
فأهل السنة هم أهل العدل والوسط
بين طرفي الإفراط والتفريط
وطرفي الغلو والجفاء
ولهذا لا يغلو أهل السنة في ولي الأمر
فيطيعونه بإطلاق
ولا يجفون فيرونه مثل أي واحد منهم
فيطيعونه فيما يحبون
ويعصونه فيما يكرهون ويسخطون
وإنما يطيعونه ويُعزرونه ويوقرونه
طاعة لله تعالى
فإذا أمرهم بمعصية
لم يطيعوه في تلك المعصية فقط
ولا ينزعون أيديهم من طاعته
ولا يخرجون عليه بسبب المعاصي
والمخالفات الشرعية
ولا يغْلون أيضا في ولاة الأمر
فلا يأمرون بطاعته مطلقا
وإنما يقيدون طاعته بالمعروف
ويُجرون هذا الأصل مجرى النصوص الشرعية
ويُعملونها إعمال بقية النصوص الشرعية
فيلزمون الطاعة
لكن بالمعروف
ويتركون طاعته في المعصية
من غير نزع يد الطاعة
وينصحونه من غير خروج عليه
وصدق الله القائل
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
[سورة البقرة: الآية 143].

للحديث بقية