[ميدو الشورة]

الإفتاء توضح حكم الشبكة وتكاليف شقة الزوجية عند فسخ الخطبة

تقول دار الافتاء إذا عدل أحد الطرفين عن عومه ولم يتم العقد فالمقرر شرعا ان المهر انما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج فان لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئا وللخاطب استرداده أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جري العرف على أنها جزء من المهر لأن الناس يتفقون عليها في الزواج وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر .

وأضافت دار الافتاء أن الشبكة من المهر والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئا من المهر فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر وتستحق بالدخول المهر كله .

وأوضحت ان الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب اذا عدل الخاطبان او احدهما عن عقد الزواج وليس للمخطوبة منها شيئ ولا يؤثر في ذلك من الخاطب او المخطوبة .

وتقول دار الافتاء أن الأثاث الذي أحضره الطرفان بعلم الخاطب فاالأصل ان الخطبة ما هي الا وعد بالزواج وهذا الوعد لا يقيد أحدا منهما أن يعد عن الخطبة متى شاء حتى ولو لم يبد لذلك سببا لان الخطبة فترة اعداد للدخول في العقد الملزم ولا يترتب عليها أثر .