[عبدالرازق ابو محمد]

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة، من غير حرج في ذلك؛ لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي "التمويل"، وجاء هذا ردا على سؤال مفاداه " ما حكم التعامل مع البنوك والانتفاع بفوائدها؟".

وأعلن علام، أنه إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل بذلك ليست حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، فهي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، فلا علاقة لها بالربا المحرم الذي وردت حرمته في تصريح الكتاب والسنة النبوية الشريفة،

وورد سؤال آخر لدار الإفتاء يقول " قيل إن فوائد البنوك حلال وقيل أيضًا إنها حرام وقالوا إنها ربا.. فما الحكم فيها؟"،وجاءت الإجابة كالتالي:

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإفتاء تدرس المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في المعاملات المالية.

وأوضح أن الإيداع في البنوك جائز شرعًا وأن الربح من هذا الإيداع هو ثمرة الاستثمار وهو حلال وليس حرامًا.

وأوضح أن "كل قرض جر نفعًا فهو ربا"، مشيرا إلى أن إيداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تعطيه للبنك ليستثمره نيابة عنك وتأخذ جزءًا من هذا الاستثمار، وتحديد الربح حين تودع هذه الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به، وإنما هو متغير بحسب نوع المعاملة، فلو هو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناء على دراسات الجدوى في هذه المدة، بخلاف حساب التوفير، حيث تتغير فائدته بناء على دراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ولمعدلات التضخم والنمو ومتغيرات كثيرة.