[مدحت مرعبي]

تشكل الصحافة ووسائل الأعلام في الدول كافة نقل الإخبار والأحداث من جهة ودور الرقابة من جهة أخرى، ومما لا شك فيه أن للصحافة الدور الأبرز في بعض الدول كما أن الإعلام والوسائل المرئية يكون صداها أكثر في دولة عن أخرى، يرى بعض الفقهاء والنشطاء السياسيين أن الصحافة تمثل السلطة الرابعة في الدولة اذ يتجاوز البعض هذا المصطلح ويعتبرها السلطة الأولى لاستقامة الدولة وتحقيق العدل والتوازن،هذا و يلاحظ أن الدول العربية لم تتجاهل الاستخدامات السيئة لهذه الوسائل إنما قامت بسن قوانين تتعلق بالجرائم التي تقع عن طريق هذه الوسائل، ونجد أن المسؤولية عن هذه الأعمال المخالفة تختلف من دولة عربية منها عن الأخرى، فالبعض أتبع النظام الفرنسي القديم وحمل كل من الرئيس(رئيس التحرير) والكاتب الخ انتهاء بالمسوق للصحيفة، فقانون المطبوعات في كل الدول أخذ بالعقوبة على الفاعل الأصلي(الكاتب) أو من نشر الخبر للكافة من الناس، سواء كان رئيس التحرير أو المسوق، حيث تكمن المشكلة في اختلاط الوجهة المراد تطبيقها بشكل دقيق، فمسألة رئيس التحرير تعد بحد ذاتها عائق للحريات الصحفية فمن غير المعقول أن يقوم رئيس التحرير بمراقبة جميع المقالات أو الإعلانات التي تعلنها الشركات التجارية كي يتأكد من مصداقيتها أو قانونيتها، فالجرائم الصحافية والإعلامية لم تحصر بأفعال(جرائم) بعينها فنجد الاختلاف أن بعض القضايا الصحافية تختلط اختلاط كلي بالقوانين الجزائية أو الأمنية الأخرى، فمثال من نشر مقال يسئ إلى سمعة الأمن أو يحاول زعزعة ثقة الناس وبث الذعر بهم، هنا بالذات يحتار القاضي هل يطبق قانون أمن الدولة الذي يعاقب على هذه الجرائم ما يفوق الخمس سنوات أم يكتفي بتطبيق قانون المطبوعات الذي أشد عقوبة به لا تتجاوز الغرامة المالية، أو الحبس لمدة سنه، لم يحدد المشرع سواء الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحافة، لا جرائم الصحافة ذاتها، كما نأمل من المشرعين العرب في حال تقنين قانون المطبوعات أو الإعلام مراعاة جميع الجرائم أو الجنح التي نص عليها في قوانين أخرى غير قانون المطبوعات تلافيا لخلط الأحكام بعضها ببعض. وتحديد جرائم صحافية على وجه التحديد في قانون المطبوعات، فعندما ترتكب جريمة بواسطة الصحافة خارج نطاق الجرائم المحددة حصرا في قانون المطبوعات، يعود القاضي للقواعد العامة، فيسأل رئيس التحرير عن الجرائم المحددة في قانون المطبوعات لي إلا.