أعلن صندوق النقد الدولي السبت 8 أكتوبر/تشرين أن مصر يمكن أن تتسلم "سريعا" الشريحة الأولى من هذه المؤسسة المالية في إطار خطة المساعدة الحيوية لهذا البلد والبالغة 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية توصلا في منتصف أغسطس/آب إلى اتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار يسدد على 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري، لكن المصادقة عليه رسميا من قبل المؤسسة المالية مشروطة بسلسلة إصلاحات مسبقة.
وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحافي: "على حد علمي، إن كل هذه الإصلاحات المسبقة قد طبقت في شكل شبه كامل"، مضيفة أنها تأمل الآن في أن يوافق صندوق النقد الدولي "سريعا" على ذلك.
وأقر البرلمان المصري في أغسطس/آب قانون ضريبة القيمة المضافة لتلبية مطالب المؤسسة المالية على أمل الحصول على الأموال لمواجهة تداعيات تراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
من جهته، قال رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، إن موافقة الصندوق يمكن أن تتم بحلول نهاية الشهر، مضيفا في الوقت نفسه أن قرابة 6 مليارات اضافية يجب أن تأتي من مانحين آخرين.
وأشار المسؤول في الصندوق إلى أن القرض الأول سيكون 2.5 مليار دولار.
وبعد انقضاء أكثر من 5 سنوات على الإطاحة بالرئيس حسني مبارك من السلطة، يعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد.
وأدى النقص في العملات الأجنبية، خصوصا الدولار، إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.
وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج المحلي، ويشمل البرنامج إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.