رايس اتصلت بعباس لتطمئن على أنه متمسك بمواقفه من محاورة حماس (الفرنسية-ارشيف)
أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الوزيرة حصلت أمس الخميس على تأكيد من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لن يتخلى عن أي من الشروط المسبقة للحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال المصدر نفسه إن كوندوليزا رايس بحثت في خطاب عباس الذي دعا فيه لحوار بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس.
وأضاف ماكورماك "باختصار، يجب أن تعود حماس عن انقلابها في غزة وأن تعترف بأن فتح هي التي تدير الحكومة الفلسطينية وأن تحترم الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية".
وجاءت تلك التصريحات رغم أن دعوة عباس لإجراء محادثات مصالحة مع حماس لم تتضمن تكرار مطالب سابقة بضرورة تخلي الحركة أولا عن السيطرة على قطاع غزة، مما أثار حالة من التفاؤل في الشارع الفلسطيني باحتمال حلحلة الأزمة القائمة بين الطرفين.
من جانبه رفض كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات القول إن عباس وضع شروطا للعودة للحوار مع حماس، وقال إن ما جاء في خطاب الرئيس الذي ألقاه الأربعاء "عبارة عن دعوة للدول العربية خاصة مصر والسعودية وسوريا بصفتها رئيسة القمة العربية الأخيرة، للتحرك لتطبيق المبادرة اليمنية لحل الخلاف بين فتح وحماس، انسجاما مع توصيات القمة العربية" التي عقدت بدمشق في مارس/ آذار الماضي.
وقال عريقات في اتصال هاتفي مع الجزيرة، إنه لا يمكن البدء بالحوار الذي دعا إليه عباس قبل أن تنهي حماس ما أسماه "انقلابها" في غزة. وأوضح أن المبادرة اليمنية تدعو لإنهاء سيطرة تلك الحركة على القطاع.
إسماعيل هنية (الجزيرة-أرشيف)
ترحيب حماس
وكانت دعوة عباس لحوار وطني شامل قد قوبلت بترحيب كبير من قبل رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية.
وأبدى هنية استعداده لبدء الحوار على الفور بأي مكان داعيا جامعة الدول العربية لرعاية هذا الحوار، على قاعدة اتفاق صنعاء وعلى أساس "لاغالب ولا مغلوب".
وشدد في خطاب متلفز بث أمس على استعداد حماس لإنجاح مبادرة الحوار وتقديم كل التسهيلات لذلك، واعتبر أن نجاح المؤتمر سيكون نصرا للشعب الفلسطيني وتدعيما للوحدة الوطنية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
ومن أجل تهيئة المناخ المناسب للحوار، دعا هنية إلى وقف الحملات الإعلامية والإفراج عن المعتقلين السياسيين مطالبا السلطة بالسعي لرفع الحصار والإفراج عن النواب والوزراء المعتقلين لدى تل أبيب.
وكشف هنية عن أنه أصدر توجيهاته إلى كل المؤسسات الإعلامية لوقف الحملات الإعلامية، كبادرة من الحكومة المقالة لتسهيل عملية الحوار.