مجلس الأمن يمدد للقوات الأجنبية في العراق عاما آخر
مجلس الأمن يمدد للقوات الأجنبية في العراق عاما آخر
وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على التمديد للقوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق عاما آخر، في حين أعلنت واشنطن أن الوضع الأمني هناك يشهد تقدما كبيرا.
ووافق المجلس في تصويت أجري الثلاثاء على تمديد تكليف القوات الأجنبية في العراق لمدة عام تلبية لطب الحكومة العراقية.
ومن المتوقع أن تظل القوات الأميركية في العراق بعد انقضاء تكليف الأمم المتحدة في نهاية عام 2008، لكن بغداد تريد تغيير شروط وجودها هناك بحيث يقوم على أساس اتفاقات ثنائية قيد النقاش مع واشنطن.
وقال العراق إن هذه آخر مرة سيطلب فيها تمديد تكليف الأمم المتحدة للقوات الأجنبية.
وأخذ المجلس علما برسالة تلقاها من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مؤرخة في السابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي ويؤكد فيها أنه يطلب للمرة الأخيرة من مجلس الأمن تجديد مهمة هذه القوة.
وأكد المالكي في رسالته التي ألحقت بالقرار، عزم حكومته على تحمل كامل مسؤولية حفظ الأمن في البلاد.
وأبلغ حامد البياتي سفير العراق لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن أن حكومته "نجحت بمساعدة القوات المتعددة الجنسيات في منع حرب أهلية وأنزلت هزائم بالقاعدة تركت المتشددين محاصرين في جيوب معزولة".
وقال إن الحكومة العراقية أنجزت خطوات هائلة نحو اليوم الذي سيصبح فيه بمقدور قوات الأمن العراقية اعتمادا على مواردها الذاتية توفير الأمن للشعب العراقي.
وأضاف أن العراق "يشعر بالامتنان للدول الصديقة التي ساعدته في التخلص من صدام حسين لكن لا يوجد أي مسؤول بالحكومة العراقية أو أي مواطن عراقي يريد وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية يوما واحدا بعد أن تنتهي الحاجة إليها".
ويتعرض الرئيس الأميركي جورج بوش لضغوط كي يخفض القوات الأميركية في العراق وسط تصاعد الاستياء الشعبي من الحرب بعد مرور ما يزيد على أربعة أعوام ونصف على الغزو في مارس/ آذار 2003.
تقرير البنتاغون
في غضون ذلك ذكر التقرير الفصلي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الذي صدر الثلاثاء، أن تقدما كبيرا قد تحقق على الصعيد الأمني في العراق في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة، لكنه أوضح أن "تحديات" ما زالت قائمة على الصعيد السياسي الوطني.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان "تدابير الاستقرار والأمن في العراق"، ويتمحور حول أشهر سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر /تشرين الثاني، إلى "تقدم كبير على الصعيد الأمني والى ديناميكية المصالحة على الصعيد المحلي وفي المحافظات والى تقدم اقتصادي.
وأضاف أن "التحسن الأمني بدأ يبلغ وتيرة يمكن أن تؤدي إذا ما استمرت إلى استقرار دائم" في العراق، موضحا أن "العدد الإجمالي للهجمات في العراق قد تدنى بنسبة 62% منذ مارس/ آذار 2007".
لكن التقرير حذر "من التحديات المستمرة على الصعيد الوطني"، موضحا أن "النجاح على المدى البعيد يكمن في قدرة الحكومة العراقية على استثمار التقدم المحلي وإقرار قوانين أساسية وتشجيع المصالحة الوطنية".
واعتبر أن إيران ما زالت تقدم السلاح والدعم إلى المليشيات الشيعية في العراق، مشيرا إلى أنه "لم يحصل تدن ملموس للتدريب والتمويل الإيرانيين للميليشيات الشيعية غيرالشرعية في العراق".
وأضاف التقريرأن "الدعم الإيراني لهذه المجموعات الشيعية التي تهاجم القوات العراقية وقوات التحالف ما زال يشكل عقبة كبيرة أمام التقدم نحوإ قرار"وضع في العراق.
واتهم حرس الثورة الإيراني خصوصا بتقديم "متفجرات وذخائر تستخدمها هذه المجموعات".
|