[بدر56]

أولمرت يفلت من فضيحة مالية جديدة لعدم كفاية الأدلة



أوصت الشرطة الإسرائيلية بوقف ملاحقات رئيس الوزراء إيهود أولمرت بشأن احتمال ضلوعه في فضيحة مالية تعود إلى عام 2005.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميكي روزنفيلد إن الشرطة انتهت إلى عدم وجود أدلة كافية ضد أولمرت تسمح لها بتوجيه تهم بالفساد إليه بشأن دوره في بيع مصرف "ليئومي" الذي تملكه الدولة, وهو ثاني أكبر مصرف بإسرائيل.

وكانت الشرطة قد فتحت تحقيقات موسعة بشأن الفترة التي كان فيها أولمرت وزيرا للمالية, حيث دارت شبهات حول تدخله في صفقة بيع مصرف "ليئومي" لصالح صديقه رجل الأعمال الأسترالي فرانك لوي الذي لم يشتر المصرف فيما بعد رغم ذلك. كما يشتبه في تدخل أولمرت لصالح رجل أعمال أميركي آخر هو دانيل إبراهام.

وفي أكتوبر/تشرين الثاني الماضي استجوبت الشرطة أولمرت تسع ساعات في مكتبه بالقدس, في إطار تحقيقات حول قضية بيع المصرف.

ومن المقرر إحالة توصية الشرطة إلى مكتب المدعي العام الذي يتوقع أن يصدر قرارا نهائيا في القضية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وقد رفض مكتب أولمرت التعليق على توصية الشرطة التي جاءت بعد ساعات من عودته من مؤتمر أنابوليس حول الشرق الأوسط. وقد أخرت الشرطة إصدار توصيتها لحين عودة أولمرت, حيث كان يفترض إعلانها الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن أولمرت كان موضعا لتحقيقات فساد أخرى تجريها الشرطة تتعلق بسلوكه قبل أن يصبح رئيسا للوزراء العام الماضي حول قضايا تضارب مصالح وعمليات عقارية فاسدة وتعيينات سياسية .

وفي هذا الصدد يشتبه في تورط أولمرت في شراء منزل بالقدس بسعر مخفّض مقابل التدخل لمنح تراخيص للبائع. كما يشتبه في تورط أولمرت في فضيحة أخرى تتعلق بتقديم إعانات حكومية لأحد مؤيديه السياسيين حينما كان وزيرا للتجارة.

وكانت الحرب الأخيرة على لبنان الصيف الماضي قد هوت بشعبية أولمرت إلى أدنى مستوياتها حيث تحمل الجانب الأكبر من المسؤولية