[عبدالرازق ابو محمد]

قالت دار الإفتاء، إن فوائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف فى تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذى استقرت عليه الفتوى أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.



وأضافت الدار، ردًا على سؤال ما حكم فوائد البنوك والتعامل معها، والذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا.