[عبدالرازق ابو محمد]

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ، إنه في حال طلب الزوجة طلاقها من زوجها إذا كانت الحياة بين الزوج وزوجته مستحيلة وغير محتملة، وأنه بعيد عنها جسديا وماديا ومعنويا، وتزوج من سيدة أخرى،

ولم ينفق عليها ولا على صغيرها، فنوضح أنه في حال غياب الزوج عن زوجته لا يعتبر طلاقا إذا لم يقم هذا الزوج بطلاقها لا باللفظ ولا بالكتابة وعلى يد مأذون، فتكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما؛ لأن الزوجية لا تنقطع إلا بالطلاق أو الوفاة، وبناء على ذلك لا يحق لها الزواج بآخر؛ لأنها على عصمة الزوج الأول؛ ولقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ من الآية 23، 24 من سورة النساء.

وأضاف «واصل» : أما إذا كانت هذه الزوجة متضررة من غياب زوجها عنها، أو عدم الإنفاق عليها، أو متضررة من زواجه بأخرى، أو متضررة من حياته التي لا تحتمل فإن القضاء هو المختص في مثل هذه الأمور بعد أن تطلب الطلاق من القاضي؛ وذلك لأن القاضي ولي من لا ولي له، فإذا ما حكم بالطلاق وأصبح الحكم نهائيا وانتهت العدة من هذا الزوج الأول فيحق لها أن تتزوج بمن تريد بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها.والله سبحانه وتعالى أعلم