[حسام مشعل]

طالبت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف نشاط قناة الناس الفضائية، وإلغاء الترخيص الممنوح لها، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفات التي ارتكبتها القناة، بشأن إهمال حق الرد المعمول به قانونا.



واختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم الحسيني، والتي تحمل رقم " 34778 لسنة 67 قضائية وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة.



وقال، إبراهيم في الدعوى، إنه في أحد البرامج الفضائية التي يتم بثها على قناة الناس، ذكر اسمه ضمن مجموعة من الأسماء المتهمين الممولين لتخريب منشآت الدولة، وأن المدعي سيقدم أسطوانة مدمجة تحتوي على صوت وصورة.



وأضاف، أن مقدم البرنامج ورئيس القناة لم يحركا ساكنا تجاه هذا الأمر، وهو ما يخالف حرفية الإعلام في حق الرد، وهذا يمثل جريمة في حقهما.