[محمود ابواحمد]

التخطيط: استهداف زيادة الاستثمارات المحلية إلى 233 مليار جنيه



أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط بعنوان "نحو تحقيق التوازن الاقتصادى العام" أن الاستثمارات المحلية التى من المستهدف أن تصل إلى 233 مليار جنيه بنسبة زيادة 8 % عن المتوقع عام 2010 / 2011، إلا أنها تظل قليل ويجب زيادتها، ومع ذلك فهى تقديرات تميل إلى الواقعية، فى ظل المناخ الاقتصادى العام السائد حاليا والذى يؤثر على قرارات الاستثمار المستقبلية، وإن كان هذا لا يدعو تثبيط الهمم لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص بشقيه الوطنى والأجنبى، إضافة إلى الاستثمارات العامة، ولاسيما أن معدل الاستثمار المقدر لعام الخطة لا يتجاوز الـ 15 % مما يشكل تحديا كبيرا ودافعا لزيادة فاعلية الاستثمار من منظور الكفاءة الإنتاجية.

أما الصادرات السلعية والخدمية فمن المستهدف نموها لتصل إلى ما يعادل 306 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 11 % عن المتوقع عام 2010 / 2011 لتشكل نسبتها حوالى خمس الناتج المحلى الإجمالى و15.7 % من الاستخدامات الكلية.

وبإضافة صافى عوائد عامل الإنتاج من الخارج يرتفع الناتج القومى الإجمالى لنحو 1608 مليار جنيه فى عام الخطة بنسبة زيادة 14 % عن الناتج المناظر المتوقع عام 2010 / 2011

وأشارت الوزارة خلال التقرير الذى نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" إلى أنه فى إطار الجهود لدفع عجلة النمو الاقتصادى تستهدف خطة عام 2011 / 2012 تنمية الموارد القومية، لتصل إلى 1949 مليار جنيه بالمقارنة بالمتوقع فى العام المالى 2010 / 2011 والبالغة حوالى 1714 مليار جنيه، بنسبة نمو 13.7 %، الأمر الذى يعكس تواصل الاتجاه التصاعدى للموارد القومية.

وتشكل الموارد الخارجية الممثلة فى الواردات السلعية والخدمية نحو 19.5 % من جملة الموارد القومية بخطة 2011 / 2012 بالمقارنة بنسب أعلى فى العامين السابقين، لافتا أن نسب مساهمة الواردات فى جملة الموارد القومية، وإن كانت تعكس اتجاها متناقصا بوجه عام إلا أنها تظل أعلى من النسب المناظرة للصادرات فى الاستخدامات الكلية والتى تتراوح ما ببين 16 و 17 %، مما يوضح الأهمية الكبرى للواردات فيلا تنمية موارد مصر قياسا بدور الصادرات فى تغذية الطب الكلى، مما يعكس أهمية الاعتماد المتزايد على الموارد المحلية فى دفع مسيرة النمو الاقتصادى.