عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 24/4/2010, 05:52 PM
الصورة الرمزية yoseef
 
yoseef
مـهـند س نـشـيط

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 اخر مواضيع العضو
  yoseef غير متصل  
الملف الشخصي
رقم العضوية : 135573
تاريخ التسجيل : Dec 2008
العمـر :
الـجنـس :
الدولـة :
المشاركـات : 513 [+]
آخــر تواجـد : ()
عدد الـنقـاط : 10
قوة التـرشيـح : yoseef يستاهل التميز
new هانى سعيد يفكر فى المادة 17


هل يكرر هاني سعيد سيناريو الحضري؟ وصلت الأزمة بين هاني سعيد مدافع الزمالك والمسئولين في النادي إلي طريق مسدود‏,‏ وفشلت كل المحاولات التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين الطرفين‏
والتي قام بها الجهاز الفني‏,‏ وحازم إمام عضو مجلس الإدارة والعديد من الشخصيات التي تطوعت للوصول إلي حل وسط‏,‏ حيث يتمسك اللاعب بالحصول علي حقوقه المالية‏,‏ والتي تقدر بنحو‏375‏ ألف جنيه‏,‏ وهي غير منصوص عليها في العقد‏,‏ ولكنه حصل علي وعد شفوي بالحصول عليها‏,‏ والنادي يرفض علي اعتبار أن اللاعب اخطأ عندما تفاوض مع الأهلي رغم توقيعه للزمالك‏,‏ ويجب أن يتحمل حصاد ما زرع مما جعل الأمر ينتهي إلي خضوع اللاعب لتدريبات منفردة‏,‏ كنوع من العقاب بعد استبعاده من التدريبات الجماعية‏,‏ والمباريات كورقة ضغط كي يعود إلي صوابه‏.‏
المقربون من اللاعب يؤكدون أنه يفكر جديا في استغلال المادة‏17‏ التي انتقل بها عصام الحضري من الاهلي إلي نادي سيون السويسري‏,‏ والتي تتيح للاعب أن يفسخ عقده من طرف واحد‏,‏ وذلك عندما تمضي من عقده سنتان بعد بلوغه‏28‏ سنة مع دفع تعويض عن باقي مدة العقد المتبقية‏,‏ وعلي اللاعب إخطار ناديه القديم برغبته في فسخ عقده في مدة أقصاها‏15‏ يوما من آخر مباراة رسمية في الموسم‏.‏
ويكون للاعب الحق في التوقيع لأي ناد يراه‏,‏ ولا يتم توقيع أي عقوبة إدارية أو رياضية إذا اتبع هذه الخطوات‏.‏
المقربون من اللاعب نفسه أكدوا أيضا أنه يدرس الانتقال للاهلي بعد الوقوف علي سلامة موقفه إذا ما استخدم المادة‏17‏ بعدما تلقي مساعدات واستشارات من بعض الجهات لتبصيره‏.‏
محمد عبيد خبير اللوائح يقول إن هاني سعيد يستطيع استخدام المادة‏17‏ في الرحيل من الزمالك إلي الاهلي‏,‏ كما يتردد‏,‏ ولكن يفضل أن يتفاوض وديا مع ناديه علي فسخ العقد لانه لاعب دولي‏,‏ ولابد أن يراعي الاحترافية في انهاء عقده‏,‏ كما كان حال رونالدينهو الذي رحل إلي إيطاليا بالتفاوض الودي رغم أنه كان بإمكانه استخدام المادة‏17.‏
رد مع اقتباس